صنعاء  (وكالات) - جددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان امس الجمعة دعوتها لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف السعودي، وكذلك وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإعادتها للقائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، في الاطار نفسه بعث وزير الخارجية اليمني هشام شرف رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، استنكر فيهما افعال السعودية وحذّر من رد يمني بعد قصف مجلس عزاء للنساء في العاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة في تقرير لها ان غارة التحالف  في 10 كانون الثاني الماضي أدت الى مقتل طالبين وإصابة ثلاثة أطفال قرب مدرسة في منطقة نهم شرقي صنعاء.
واعتبرت المنظمة أن هذه الافعال تعزز الحاجة الملحة إلى تحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، وإعادة التحالف إلى "قائمة العار" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ونقل التقرير عن "سارة ويتسن"، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "مقتل فتاة عمرها 11 عاما (الطفلة إشراق) جراء القصف، وهي في طريقها إلى المدرسة، يُظهر لأي مدى لا يبالي التحالف بقيادة السعودية بضمّه لفترة قصيرة إلى "قائمة العار" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة"، وتساءلت ويتسن "كم من أطفال المدارس يجب أن يموتوا ويُشوّهوا قبل أن ترد الأمم المتحدة؟".
واشار التقرير إلى أن الأمين العام السابق بان كي مون ضم تحالف السعودية إلى "قائمة العار" السنوية التي يُصدرها بشأن الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وأنه "بعد أيام من نشر التقرير أصدرت السعودية وحلفاؤها تهديدات بسحب مئات الملايين من الدولارات التي تقدم كمساعدات للأمم المتحدة، في المقابل، أعلن بان كي مون أنه سيسحب التحالف بقيادة السعودية من القائمة، وأقر علنا بأن التهديدات المالية أثرت في قراره".

رسائل استنكار
في الاطار نفسه بعث وزير الخارجية اليمني هشام شرف رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، استنكر فيهما افعال السعودية وحذر من رد يمني مزلزل يطال السعودية عملا بحق الرد بعد قصف مجلس العزاء.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالتين عن استنكاره وإدانته لاستمرار الغارات السعودية على مسمع ومرأى العالم، منتهكة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وطالب الوزير الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإدانة هذه الأعمال الاجرامية بحق المدنيين العزل، والاضطلاع بمسوليتهما الدولية والإنسانية بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تبين مصدر ونوعية السلاح المستخدم بحق المدنيين.
وحذر وزير الخارجية، في رسالتيه المجتمع الدولي من خطورة ما يرتب له التحالف السعودي بالترويج لإعلان محافظة الحديدة والشريط البحري للجمهورية اليمنية على البحر الأحمر منطقة عسكرية، علاوة على التهديد المتكرر باستهداف ميناء الحديدة الذي يُعد المنفذ الوحيد لدخول ما يزيد على 70 بالمائة من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، مما يعني استمرار ممارسة سياسة تجويع ستطول أكثر من 80 بالمائة من أبناء الشعب اليمني، وأكد وزير الخارجية أن مسلسل الغارات والعنف وخلق بؤر وجماعات الإرهاب في العديد من المحافظات من قبل الجانب السعودي سيدفع بالجمهورية اليمنية للرد عليه بكل الوسائل المتاحة عملا بمبدأ حق الرد وبالتالي يستمر مسلسل العنف الذي سيطول بلا شك الأراضي السعودية عاجلا أم آجلا .

استهداف مجلس عزاء
الى ذلك كشف مصدر عسكري يمني عن ان ثماني نساء وأطفال في الأقل قتلوا وأصيبت أخريات في استهداف طيران التحالف لمجلس عزاء نسائي لآل النكعي بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، وأوضح المصدر أن الطيران شن ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب وأربع غارات بينها عنقودية على أحياء متفرقة من مدينة صعدة ومناطق متاخمة لها ، كما شن إحدى عشرة غارة على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وغارة على منطقة الكثيب بمديرية الحالي.
في المقابل أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، مصرع اثنين من عسكرييها المشاركين في حرب اليمن، وقالت في بيان لها إن أحد جنودها توفي جراء سكتة قلبية فيما قتل جندي الاخر، وكانت الإمارات، قد أعلنت، بداية الشهر الجاري، مقتل أحد جنودها المشاركين بالحرب في اليمن.

أفعال سعودية
في الوقت الذي تواصل فيه السعودية قصف مدن واحياء يمنية غير مكترثة بالمناطق المدنية والسكان الآمنين تبرز افعال من الجسد السعودي وما يعانيه مواطنو هذه الدولة من انتهاكات ممنهجة تستهدف شتى الطوائف والاديان وهذا ليس بالأمر الجديد على الرغم من تغاضي الكثير من وسائل الإعلام الغربية والمحافل الحقوقية الدولية عن هذه الانتهاكات، وأصدر المركز الجامعي لحقوق الإنسان في إيران المعروف باسم "مؤسسة السلام الجميل" تقريراً عن أبرز هذه الانتهاكات التي بلغت 112 حالة مدعومة بالأدلة والشواهد الحية وتشمل اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين، إذ قضت محكمة سعودية في تشرين الأول 2014 بسجن 3 محامين لفترات تتراوح من 5 إلى 8 سنوات ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة وصف القضاء السعودي بالتخلف، كما جلدت السلطات السعودية علناً المدوّن رائف بدوي 50 جلدة في 9 كانون الثاني 2015 ضمن العقوبة الصادرة ضده في 2014 جراء إنشاء موقع ليبرالي، والزعم بإهانته للسلطات الدينية، وفي 7 حزيران أيدت المحكمة السعودية الحُكم الصادر على بدوي بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.
من جانبها كتبت الناشطة الحقوقية السعودية سمر بدوي" (شقيقة رائف بدوي والزوجة السابقة للمحامي الحقوقي وليد أبو الخير الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاما بتهمة إهانة السلطات في المملكة وتحدي حاكمها)، في تغريدة  أنها انتهت من تحقيق استدعتها إليه هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة جدة، حول نشاطها الحقوقي وحول مشاركتها في حملة إسقاط الولاية، وسبق أن أعلنت منظمة العفو الدولية أن سمر بدوي ممنوعة من السفر منذ كانون الأول 2014 بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية.  وفي شأن آخر من الانتهاكات هددت السلطات السعودية في عام 2010 النساء بالاعتقال والتعذيب في حال واصلن التظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومن بينها قيادة السيارة، ما أدى إلى امتناعهن عن التظاهر خشية من الإجراءات التعسفية للأجهزة الأمنية، كما اصدرت عام 2011 أوامر باعتقال كل من يدعو إلى التظاهر والتجمع في الأماكن العامة للمطالبة بالحقوق المشروعة والإصلاح السياسي وتصل عقوبة المعتقلين جراء هذه التهمة إلى حدّ الإعدام، فيما أصدرت محكمة سعوديّة حكماً بالإعدام ضد الشاب داود المرهون "17 عاماً" بتهمة الدعوة إلى التظاهر في المنطقة الشرقية من البلاد، وجاء الحكم على المرهون بعد قضية أخرى أيدت فيها نفس المحكمة حكماً بقطع الرأس من القفا والصلب ضد "علي النمر" بتهمة المشاركة بالتظاهرات المطالبة بالديمقراطية والمساواة في الحقوق بالمنطقة الشرقية.
كما تمنع السلطات السعودية المنظمات الحقوقية من زيارة السجناء وتهدد كل من يفشي أسرارا عن المعتقلات وأساليب التعذيب بالاعتقال، وقد تصل عقوبته إلى حد الإعدام.