تتصاعد تحركات التيار الصدري وأطراف أخرى مطالبة بتغيير قانون الانتخابات.

ومنذ ابتدأت العملية الانتخابية وهناك شكوك دائما فيما إذا كان القانون يعطي فرصة لتمثيل حقيقي للشعب العراقي ويؤمن في الوقت نفسه عناصر كفوءة لتولي واحدة من أهم مؤسسات النظام السياسي في العراق أم لا .

يتكرر القول أن المجالس السابقة كانت أقوى وأفضل أداءً من التي تلتها في كيفية تناول القضايا الرئيسة للبلد ، كما إن هموم النائب اليوم تتركز على استرضاء جمهوره الانتخابي بالمنافع والخدمات على حساب الاهتمام بالقضايا الأساسية ، وان إرادات الكتل السياسية ومصالحها باتت تحرف العمل البرلماني عن مساره .

ويلحظ كذلك افتقاد مجلس النواب لإمكانيات النخب المتخصصة الكفوءة في مساعدة اللجان النيابية بعملها إلا على نطاق محدود بين زهد النواب بالخبراء أو تحفظ رئاسة المجلس على التوسع في استخدامهم .

لذا أرى إن نظامنا السياسي في أزمة حقيقية ....

وعلى خلفية التمثيل الصادق للشعب تثار قضية أخرى ، إن اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة وصولا لتمثيل أفضل للمكونات لم يؤدِ الغرض منه كما ينبغي ، وهناك شكوى أن القوى النافذة أقوى على دفع جماهيرها لمشاركة واسعة في الانتخابات بينما القوى الأقل منها في نفوذها تعاني من زهد جمهورها في الانتخابات ، وينعكس هذا بشكل واضح في محافظتي بغداد ونينوى ، فان نتائج الانتخابات ــ على الأقل الأخيرة ــ لا تعبر إطلاقاً عن واقعها السكاني .

وتشكو كذلك بعض الأحزاب التي تأسست على أساس وطني بحت أو أيديولوجي  ولها جمهور نخبوي في كافة المحافظات خسارة فرصتها بالفوز لأنها لا تستطيع تامين فوز لمرشحيها في أي من المحافظات ، ولذلك تطالب باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة تعضيدا لدورها ومن تمثله من نخب . 

لذلك وتحقيقا لمبدأ العدالة نرى أن على مجلس النواب وهو مقدم على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أن يحدث تغييرات جوهرية على القانون  على أن تشمل الآتي : 

1.اعتبار القضاء دائرة انتخابية واحدة فالاقضية أكثر تجانساً سكانياً من المحافظة وخاصة تلك الكبيرة منها .

2.تقسم المقاعد إلى مجموعتين الأولى بمقتضى القاعدة أعلاه ، والثانية باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ويتم الاتفاق على عدد النواب لكل مجموعة .

3.تعطى كوتا للنخب والكفاءات لتمثل خيرة ما موجود من كفاءات مهنية عالية وممن خدمت الدولة والمجتمع سنوات طويلة عبر انتخابات تجري بين هذه النخب وربما سيحتاج الأمر إلى تشريع قانون خاص وقد يتعذر تحقيقه خلال هذه الدورة ، فلا باس أن يكون ذلك خلال  الدورة القادمة لمجلس النواب .

أما تشكيل المفوضية فنجد ضرورة إعادة النظر كاملا في قانون وكيفية تشكيلها عبر الاختيارات التالية :

أولاً : تكليف الأمم المتحدة بتشكيل المفوضية وتحميلها مسؤولية حسن الاختيار كما جرى في أول مفوضية شكلت .

ثانياً : أن يكون أعضاء المفوضية من ترشيحات الائتلافات السياسية بشكل واضح ، فهي ليست مستقلة بمعنى عدم انتماء أعضائها لكتل سياسية ، ولكن بمعنى حياديتها التي تتحقق من خلال الرقابة المتبادلة بين أعضائها ، كما تخضع لرقابة شديدة من لجنة تنتخبها رئاسة مجلس النواب وتمثل الكتل السياسية كافة .

ونقول هذا لان المطلوب أن تكون المفوضية قوية كفوءة غير منحازة إطلاقاً ونزيهة لا تتأثر بالمغريات ولا بالتهديدات ، وهذه الصفات من الصعب توفرها بمن نسميهم (المستقلون) كما إن الرقابة الفاعلة ستعزز من نزاهتها وكفاءتها .

اعلم أن الكثيرين لن يتقبلوا الفكرة إما خوفاً من عدم نجاحها أو طمعاً في استمرار الأوضاع  على ما هي عليه لأهداف خاصة ، ولكنها تعبر عن حاجة فعلية وحقيقية . 

إن خروج التيار الصدري في هذه المظاهرات إنما هو تعبير عن إن الكيل قد طفح واعتقد أن هناك العديد ممن يشاركه في ذلك من الذين اثروا البقاء في منازلهم سواء كان ذلك اليوم أو في يوم الانتخابات ، وهو واقع من الواجب التفكير ملياً بعلاجه وتجاوز  أسباب الخلل فيه .