بول بريمر الحاكم المدني للعراق، والذي تلا صدام حسين، بعد الاجتياح العسكري الامريكي، كان اول اجراء اتخذه عسكريا، هو حل الجيش العراقي، وهي مغالطة منطقية، لو اخذت في الحسبان، اذ لا تخدم سوى مصالح الامريكان، وكانت كفيلة ببقائهم الى حد الان، رغم اكذوبة الانسحاب الذي وقع في زمن المالكي، والذي لم يتم الا على الورق، وبقى الاحتلال في السفارة الامريكية، والتي تسيطر على الخضراء.

حل الجيش العراقي، مكن الامريكان من ايجاد ذرائع عدة؛ لبقائهم مدة اطول بحجة حماية المواطنين، وان الامن غير موجود، وسيطرتها على المدن، والسجون، مكنها من صناعة القاعدة، والتنظيمات الارهابية، وداعش فيما بعد، وفتح الحدود على مصراعيها، للمرتزقة والقتلة، للولوج الى داخل البلاد، لتصبح فيما بعد ارضا للصراعات المذهبية والقومية والفئوية، وكلها ذرائع بضعف الجيش!

لم يقف الامر عند السيطرة العسكرية، او وجودهم على الارض، بل استدعى سيطرتهم على مقاليد الحكم، من خلال بيادق السياسة التي تحركهم، كيفما شاءت، كرقعة شطرنج، والذين جاءت بهم على سطح دباباتها، واجلستهم على الكراسي، بأسماء عراقية، وتودد سعودي، وتبعية امريكو-صهيونية.

قيادة عمليات بغداد، والتي هي عبارة عن القشة التي قصمت ضهر البعير، في الامن المركزي، للعاصمة بغداد، اذ ان ذلك الاسم الرنان؛ لا يمثل سوى ادات لتنفيذ المآرب الامريكية، اذ ان حل الجيش العراقي، جعل الجيش الجديد ضعيفا، نظرا للأوضاع التي يمر بها البلد، مما ادى الى صعوبة ادخاله في معسكرات التدريب، واعادة تنظيمه، وايضا وجود العناصر الجديدة فيه، زاد من ضعفه لعدم امكانيتها، في فهم ستراتيجيات الحروب، والسيطرة الآمنة على الاماكن التي سقطت بيد التنظيمات الارهابية.

زاد الامر سوءا؛ حين اعطيت الرتب العسكرية ذات النفوذ والسيطرة، الى شخصيات لا تتحمل اعباء الرتبة العسكرية مما جعل الرتبة في مهازل الاحداث، وجعل الامور تخرج عن السيطرة، حتى باتت القوات الامريكية تسرح وتمرح، بفضل اؤلائك "الناطق بأسم عمليات بغداد، وقائد عمليات بغداد" وغيرها من الاسماء التي تملئ اللافتات ليس الا، ليتبين فيما بعد ان الناطق لا يحمل شهادة الاعدادية، في حين يملك رتبة لواء! وما ان كشف النقاب عنه؛ حتى تم استبداله بآخر، ولكن بعد ان مُلئت حساباته المصرفية في الخارج.

الملف الامني يجب ان يسلم الى وزارة الداخلية، وتخرج قيادة عمليات بغداد من هذه الزوبعة، والتي جعلتها ذو مكانة ونفوذ، اذ تغلق الشوارع، وتفتح اخرى، وتتحكم في كل شيء، وحين يحدث خرق امني، فأن وزارة الداخلية هي الملامة؟

الى متى سيبقى هذا الشعب يساق الى الجزار، وهو لا يجرؤ على التمرد ولو بكلمة؟