موسكو (RT) - أعلنت شركة "روس نفط" الثلاثاء 21 فبراير/شباط، أنها أبرمت عقدا مع حكومة إقليم كردستان العراق لشراء النفط الخام لمعالجته في مصانعها لتكرير النفط.

وقالت "روس نفط"، كبرى شركات النفط الروسية، في بيان إن الجانبين وقعا اتفاقا للتعاون في مجال التنقيب، واستخراج النفط، واللوجستيك، إلى جانب التجارة بموارد الطاقة.

ووقع الاتفاق، الذي يسري إلى عام 2019، على هامش مؤتمر "أسبوع الملكية الفكرية" المنعقد في لندن. وبموجب العقد ستسدد "روس نفط" ثمن النفط مقدما.

ولم تكشف الشركة الروسية عن قيمة أو كميات النفط، التي ستورد بموجب العقد. وسيمثل "روس نفط" في العقد فرع الشركة التجاري "روس نفط تريدينغ أس إي".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين: "نحن سعداء لبدء شراكة متبادلة المنفعة مع إقليم كردستان العراق، ونأمل في أن نتمكن معا من إيجاد أسواق جديدة للنفط الكردي، وسيؤمن العقد النفط الخام لشبكة واسعة من المصافي الدولية".

وأضاف سيتشين أن "روس نفط" ستحصل على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة. وتمتلك "روس نفط" نظاما ضخما للتكرير في ألمانيا بأوروبا.

وتعد "روس نفط" من كبرى الشركات الروسية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، كما تقوم بتنفيذ مشاريع لتطوير حقول بحرية. وتملك الحكومة الروسية في "روس نفط" حصة مسيطرة تبلغ "50% زائد سهما واحدا".

وبدأ كردستان العراق تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد في السنوات الثلاث الماضية، حيث قال الإقليم إنه لا يحصل على حصته من إيرادات ميزانية العراق، وإنه يحتاج المال لتمويل حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

لكن مع هبوط أسعار النفط اضطر الإقليم لاقتراض ما يصل إلى 3 مليارات دولار من شركات تجارة مثل "فيتول" و"بتراكو" و"جلينكور" و"ترافيجورا" إلى جانب تركيا مقابل السداد من خلال مبيعات النفط المستقبلية.

وتعهدت بغداد في البداية بمقاضاة مشتري الخام الكردستاني، حيث كانت تصر على أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة القانونية المعنية بتصدير الخام من شمال وجنوب العراق.

لكن بغداد خففت موقفها في الآونة الأخيرة مع الشركات والتجار الذين يعملون في كردستان حيث يجري بيع الخام لأوروبا وآسيا.

المصدر: وكالات