أصدر خميس الخنجر(1) بياناً(2) يؤيد فيه مشروع مقتدى الصدر لما بعد تحرير الموصل.
وردت في بيان الخنجر العبارتان التاليتان:
"... اذ لا يكفي الانتصار العسكري على الارهاب دون ان تترافق وإياه حلولا سياسية تحول دون عودته مجددا”.
".... فاننا نؤكد أن هناك حاجة وطنية عراقية للاستعداد لمرحلة ما بعد طرد داعش في العراق وما يصاحبها من استحقاقات والتزامات بكافة مستوياتها وتعقيداتها".
أنا أقرأ في هتين العبارتين صياغة مبطنة رديفة للتهديد الصريح الذي أطلقه صالح المطلك في فضائية (الحرة - عراق) / برنامج "حوار خاص" بتأريخ 12/12/2016 حيث قال للإعلامي سعدون محسن ضمد: "إنّا أفشلنا حكم الشيعة منذ عام 2005 وإذا لن يرفعوا الحظر الدستوري عن حزب البعث فسوف نُفشل حكمهم القادم أيضاً"!!!
[أعتبرُ هذا بمثابة  بيان يعلن فيه صالح المطلك نجاحه "الباهر" في الوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه بعد إنتخابات 15/12/2005 البرلمانية إذ صرح بتأريخ 20/12/2005 في فضائية "العربية" بما يلي: "التزوير واضح بدلالة تصريح القائد العسكري الأمريكي الذي قال بوجود تدخل ايراني . كما ان ايران ارسلت بطاقات تصويت للعراق كما نقل لنا أناس عن موضوع التزوير. لذا فنحن سوف لا ندعهم يهنئون بفوزهم"!!!]
من ناحية أخرى، أرى أن طروحات من قبيل "الإنتصار العسكري ليس كافياً" و " نحتاج الى حلول سياسية تحول دون عودة الإرهاب مجددا" و "هناك إستحقاقات" و "نحتاج الى مؤتمرات وتوافقات لوضع خطة لما بعد داعش" وغير ذلك من هكذا طروحات – أراها كلها مداخل لتبرير أمرين:
أولاً: رفض الدستور والنظام الديمقراطي(3) الذي إعتمده الشعب؛
ثانياً: تبرير التدخلات الخارجية في الشأن العراقي لتنفيذ أجندات خاصة لا تخدم المصالح العراقية. فالأجانب (الأمريكيون وحكام السعودية وتركيا وقطر) يريدون التدخل كل لأجندته الخاصة به. والطغمويون والبرزانيون والضائعون كانوا يدعون الى هكذا تدخلات منذ سنين طويلة بمناسبة وبدون مناسبة لأن التدخلات تمثل أحد محاور هجومهم على الديمقراطية العراقية الفتية بهدف إسقاطها ولكلٍ هدفه من وراء ذلك أيضاً.
مادام السيد الخنجر بهذا الوضوح حول ضرورة إجتراح " حلول سياسية تحول دون عودة الإرهاب مجددا" و ".... وما يصاحبها من استحقاقات والتزامات بكافة مستوياتها وتعقيداتها" فلماذا لا يطرح هذه الحلول والإستحقاقات والإلتزامات على الملأ ليؤيده الشعب العراقي؟
ومادام الأمريكيون (وهم وراء كل هذه التحركات المشبوهة) واضحين جداً بأن إزالة الإرهاب لا يتم إلا بإستئصال فكره بين الناس، فلماذا لم يتفوهوا بكلمة نقد واحدة للوهابية بالإسم حيث أن الوهابية تدرّس الإرهاب والتطرف في المساجد والمدارس السعودية وفي جميع الدول الواقعة تحت رحمة المال السعودي بدعم سياسي أمريكي منذ أيام الحرب الباردة إذ جرى تسخير الوهابية في محاربة الأفكار الإشتراكية مثلما حصل في مصر حيث أنفقت السعودية (42) مليون دولار للتأثير على علماء الأزهر ليقفوا ضد التوجه الإشتراكي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما كتب المرحوم محمد حسنين هيكل؟
لم ينبسوا ببنت شفة ضد أصل البلاء أي الوهابية حتى حينما ظهر إشتراك (16) إرهابياً سعودياً من أصل (19) هاجموا برجي التجارة العالمية بنيويورك في 11/9/2001. إذا كان المانعُ ترددَ الأمريكيين عن "خدش" شعور سنة العالم على إفتراض أن الوهابية تنتمي الى العالم السني، فما الذي أسكت الأمريكيين وحلفائهم في حلف الناتو وخارجه بعد أن أعلن فقهاء السنة عدم إنتماء الوهابية إليهم في مؤتمر "كَروزني" الذي حضره شيخ الأزهر؟   
النظام الديمقراطي والدستور كفيلان بإجتراح حلول لكل المشاكل الواقعة والمتوقعة إذا ما قُبل الآخر وقُبلت الديمقراطية وخلصت النوايا  وإنصبت الجهود على حل المشاكل بروح وطنية مهما بلغت صعوبتها بدل تعقيدها عمداً لعرقلة مسيرة الدولة والمجتمع.  لذا فالعراق بغنى عن تلك الطروحات التي هي في حقيقتها حيل سياسية ومحاولات إلتفاف على الإستقلال والسيادة ومنبعها رفض الآخر ورفض الديمقراطية إضافة الى المصالح الإمبريالية.
لنتأمل أهم المشاكل التي ستواجه العراق بعد داعش وكيفية التصدي لها:
-    فمحافظة نينوى سوف يحكمها بعد داعش مجلس المحافظة المنتخب ديمقراطياً،
-    إخراج كافة المستشارين الأجانب من العراق،
-    إعادة الحياة النيابية والديمقراطية الى كردستان العراق دون قيد أو شرط،
-    المناطق المتنازع عليها يتم التعامل معها وفق المادة (140) من الدستور ولا تُقبل اية صيغة أخرى. (وقد يتقلص التحريض الأمريكي للبرزاني بسبب بعض التطورات على الإستراتيجية الأمريكية الجديدة للرئيس ترامب التي سيُعلن عنها قريباً إذ نشرت "الديلي ديفينس" و"الواشنطن بوست" بتأريخ 23/2/2017 عن ملامح الإستراتيجية الجديدة ومنها التخلي عن الأكراد ترضية لأردوغان في الوضع السوري.)
-    يتم التعامل مع كل من إقترف جرماً أو تعاون مع داعش وفق القانون وعبر القضاء،
-    تتعاون الحكومة الفيدرالية مع مجالس محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين لإعادة إعمار المحافظات وتعويض المتضررين ووضع خطة موحدة لطلب معونات خارجية لإعادة الإعمار دون ربط العراق بأي إلتزام لا يخدم مصالحه ولا يحق لأية جهة غير الحكومة الفيدرالية الشرعية الإتصال بالخارج حول هذا الموضوع وحول غيره وتحت أية ذريعة،
-    يتم إجراء تعداد عام للسكان حسب مقتضيات الدستور ليعتمد كأساس للتخطيط متعدد الأوجه،
-    التعجيل في الإنتقال الى الحوكمة،
-    تفعيل قانون الخدمة المدنية،
-    حصر السلاح بيد الدولة،
-    يتم إصدار قانون النفط والغاز بأغلبية أصوات مجلس النواب وكذلك قانون مجلس الإتحاد بعد أن أُشبعا بحثاً على إمتداد عشر سنين بالأقل،
-    تكليف الحشد الشعبي بحراسة سد الموصل تفادياً لإحتمال سيطرة الإرهابيين عليه بمؤامرة واسعة متعددة الأطراف مشابهة وبوسع مؤامرة داعش وذلك لإبتزاز الحكومة عن طريق تهديدها بتفجير السد،
-    يُشرك الحشد الشعبي في جهود وزارة الداخلية وعمليات بغداد لحفظ الأمن في بغداد وسد الثغرات هنا وهناك. ويُزاد دور الحشد إذا لم يتوقف الإرهاب تماماً فهو لا ينزل من السماء ولا يخرج من تحت طقاطيق الأرض ويعرفه الطغمويون جيداً بل يساعدونه. كفانا ضحك على الذقون عندما تردد فضائية (الحرة – عراق) وهي بوق أمريكي، في كل إنفجار يحصل في بغداد، مقولات من قبيل : "وحمّل المواطنون الأجهزة الأمنية والحكومة المسؤولية" و "ضعف الجهد الإستخباري" دون أن تذكر أن الطغمويين يمنعون الناس الطيبين من إرشاد القوات الأمنية وتزويدها بالمعلومات ؛ ولا تذكر عدم تشريع قوانين الأمن وحماية رجال الأمن والمخبرين علماً أن مشاريع هذه القوانين مدفونة في أدراج رئيس مجلس النواب منذ سنين؛ ولا تذكر الحملة الكيدية الشعواء التي شُنت ضد المخبر السري. بلغت الوقاحة بمراسلي الفضائية المذكورة الى التأليب ضد المسؤولين جهاراً كما حصل تحديداً في تفجير الكرادة المأساوي إذ زعق مراسل الحرة قائلاً "الناس لا تعرف أين جثث أبنائها المحترقة والمحاصرة بالنيران بينما أبناء المسؤولين يسرحون ويمرحون في أوربا...".
-    يُحاسب النائب الطغموي رعد الدهلكي على قوله الشنيع في فضائية (الحرة – عراق) / برنامج "حديث النهرين" بتأريخ 24/2/2017 بأنه وجماعته المنظمين لمؤتمر جنيف سيء الصيت سوف يطلبون "ممن أشرف على العملية السياسية في العراق إعادة تركيبها خاصة وأن مصالح هذه الدول مهددة(4)!!!". أنا أعلم أن هذا تهديد أجوف لأن العراق أصبح دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة بإرادة شعبية بشهادة الأمم المتحدة ولا يستطيع أي كان إنتهاكها خاصة وأن مجلس الأمن أصبح ذا أسنان حادة بعد إختفاء يليتسن، ولكن لابد من ملاحقة هذا النائب المستهتر وتأديبه على كلامه المهين للشعب العراقي وكرامته.      
-    تُرفض رفضاً قاطعاً مقولات من قبيل "العراقيون لا يستطيعون التفاهم إلا بوجود عنصر خارجي"، ومن قبيل "لا نعرف أن ندير أنفسنا فلنسلّم العراق ونفطه الى أمريكا لتدير شؤوننا".
إن هكذا طروحات تصدر عن أعوان الإرهاب أو هي ناجمة عن نقص في الشجاعة والأمانة في تشخيص لب المسألة العراقية المبحوثة في "الطغموية والطغمويون" (الهامش 5 أدناه)، وهي إذعان لإملاءات الطغمويين وإرهابهم في رفض الآخر والديمقراطية.     
إن إلتزام الجميع بالنهج الديمقراطي السليم وأقصد الأخذ بمبدأ الأغلبية والأقلية البرلمانية بنوايا طيبة بعيداً عن رفض الآخر ونهج التخريب هو الذي يوفر التوافق والشراكة بشكل نظيف وصادق لا بشكله الحالي المغشوش.
وهذا الطريق هو الإصلاح بعينه ولا حاجة الى مؤتمرات مصالحة ولا أمم متحدة ولا غير ذلك سوى إجتماعات مكثفة للجان البرلمانية المتخصصة والهيئات المستقلة وعقد المؤتمرات التشاورية للأحزاب ولمنظمات المجتمع المدني في إطار وطني دون تدخل أية جهة خارجية.
إذا توقف الإرهاب والتخريب فسوف يُصار الى تعديل أي إنحراف أو عدم توازن أو إجراءات إضطرارية إتخذت قبلاً للدفاع عن الناس والوطن والديمقراطية الوليدة، وذلك بإتباع الآليات الدستورية والقانونية.
أما تهديد صالح المطلك الصريح وتهديد خميس الخنجر المبطن فلا ينفعان بشيء لأنهم جربوا كل أساليب الإجرام والتخريب والإستعانة بأجانب متنوعين من ضمنهم أمريكا وتركيا وإسرائيل ناهيك عن حكام السعودية وقطر ولم ينفع إذ فشل هجومهم الإستراتيجي الداعشي رغم الأذى البالغ الذي سببه للعراق والشعب، وسقطوا هم مع داعش ميدانياً وسياسياً ووطنياً وأخلاقياً ونبذتهم الجماهير بضمنها جماهيرهم. فأصبحوا غير مؤهلين لفرض الشروط والتهديدات.
إذا أرادوا رفع الحظر عن حزب البعث فليعيدوا الى الحياة سكان ألـ (500) مقبرة جماعية ، وليعيدوا الى الحياة نصف مليون شهيد سقطوا بسبب تمسكهم بالديمقراطية وبالعراق الديمقراطي.
فخير لهم السير في الطريق السليم وإلا فالتعامل المستقبلي، كما أتوقع، سوف لا يكون متراخياً كالماضي إذ أُعطيت لهم فرص جمة للتعايش مع الديمقراطية ومع الآخر بدل رفضهما والتشبث بعنطزة "الفرقة الناجية" و "الطائفة المنصورة" وتسخيرها لمحاولة استعادة سلطتهم الطغموية(5) التي ولّت الى غير رجعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): روى وزير الداخلية الأسبق بيان جبر الزبيدي القصة التالية: زارني في المستشفى بعمّان صالح المطلك ومعه شاب لا أعرفه. قال صالح: هذا خميس الخنجر. قلتُ له: كنا على وشك إعتقالك لكنك تركتَ العراق قبل ساعتين. رد الخنجر: "أتدري نحن رشحناك كرئيس للوزراء بديلاً للمالكي ولما عرضنا إسمك على أمير قطر إنتفض وقال: ألم تقولوا أنه يستعمل الدريل في تعذيب الموقوفين؟ ضحكنا وقلنا للأمير: نحن الذين إخترعنا هذا الكلام للضرورة التسقيطية!!!
(2): للإطلاع على مقتطفات من البيان يرجاء مراجعة الرابط التالي:
http://www.qanon302.net/news/politics/2017/02/21/92999#comment-77045
(3): المطالبة بإلغاء الدستور والديمقراطية ليست بالجديدة.  عند حضور وزيرة الخارجية الأمريكية الدكتورة كوندليزا رايس الى بغداد، قدم لها أياد علاوي مذكرة حول الوضع العراقي. شرح مساعد علاوي أسامة النجيفي فحوى المذكرة قائلاً: طلبنا إلغاء الدستور والعملية السياسية.
وقبل ذلك قال الشيخ عبد السلام الكبيسي، الناطق الرسمي بإسم هيئة علماء المسلمين: "... الإحتلال الذي فرض منطق الأغلبية والأقلية" (من تقرير حول "وثيقة مؤتمر الصلح بين السنة والشيعة في العراق" نشرته صحيفة "صوت العراق" الإلكترونية بتأريخ 12/10/2006 نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط").
أما الشيخ حارث الضاري، رئيس هيئة علماء المسلمين، فقد طرح الرأي ذاته ولكن بصيغة أخرى، إذ طالب في صحيفة الوطن السعودية بتأريخ 17/10/2006 بما يلي: "الخروج من الأزمة الراهنة في العراق يكون بإنهاء العملية السياسية الحالية وتغيير الوجوه الحالية....".
(4): إن طلب فرسان مؤتمر جنيف ليس جديداً إذ تَوَقَّعَ قبلهم طارق الهاشمي من باب الأمل والتحريض، وهو هارب عن وجه العدالة، بتأريخ 1/2/2012 في فضائية أل (سي.إن.إن.) أن "الولايات المتحدة قد تضطر إلى التدخل عسكرياً في العراق مجدداً للسيطرة على الوضع ..... إن إنعدام الإستقرار في العراق سيؤثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة".!!!!
(5): للإطلاع على مفهوم "الطغموية والطغمويون" برجاء مراجعة الرابط التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=548749