بغداد (الزمان برس) - لم يعد الامر همسا كما كان سابقا، فمنذ اسابيع والاوساط السياسية والنيابية في العراق قلقة، تتداول اخبارا تفيد بان زعيم حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بات جاهزا لتنحية حيدر العبادي عن رئاسة الحكومة ليحل مكانه، وهو ينتظر انتهاء معركة أيمن الموصل، واستغلال انشغال القوات المشتركة ووحدات مكافحة الارهاب وقطعات الجيش المؤيدة للعبادي، في استكمال تحرير المدينة ومسك الارض فيها، ليضرب ضربته من خلال سياقين: برلماني وعسكري، يجري التحضير لهما بشكل متسارع عبر تنظيم اجتماعات وعقد تحالفات واستقطابات سياسية جديدة.

ويتمثل السياق البرلماني في حشد اكبر عدد من النواب، يتفقون على سحب الثقة من العبادي واسقاط حكومته وفق ما يسمى بـ(الاغلبية السياسية) بعد ان نجح المالكي خلال الشهور الستة الاخيرة من تحصين ائتلافه (دولة القانون) ومنع تسرب نوابه باتجاه جناح او فريق العبادي، واستقطاب نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردية، والتحالف مع سليم الجبوري وحزبه الجديد (التجمع المدني للاصلاح) والتعاون مع كتلة (الحل) برئاسة جمال كربولي، يضاف اليهم أحد عشر نائبا من منظومة (ســنة المالكي) وبذلك يكون زعيم حزب الدعوة قد ضمن أغلبية نيابية وسياسية مريحة، تمهد الطريق لعودته الى رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة تكون اولى مهماتها، تطويق التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر شيعيا، وعزل كتلة (متحدون) ورئيسها اسامة النجيفي سنيا، واضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني كرديا.

أما الاحزاب والكتل الاخرى، مثل المجلس الاعلى بقيادة عمار الحكيم وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي وائتلاف (العراقية) برئاسة اياد علاوي، فالمالكي متفائل ويقول: (خلوهم علي) أعطيهم وزارة وزارتين (دسمة) وسيأتون مهرولين.

وفي ما يتعلق بالسياق العسكري الذي سيعتمده المالكي في تنفيذ مخططه، فهو تحريك قوات الحشد الشعبي وتعبئتها بما يؤمن نجاح انقلابه بعد ان صار عمليا، رئيس الجناح السياسي للحشد، على حد وصف النائب السابق حسن العلوي، الذي يعتقد ان المالكي قادم، اذا لم يكن الان، ففي الانتخابات المقبلة بقوة الحشد الضاربة واصواته التي قدرها بمليون صوت.

ورغم ان العبادي ليس بعيدا عن تحركات المالكي، ويعرف جيدا ان الاخير لا يهدأ ولا يستقر، الا بعودته الى الحكم من جديد، غير انه في موقف لا يحسد عليه، يلوذ بالصمت مرة، ويلمح بالحزم تارة، ولكنه في كلا الحالتين، لا يستطيع اتخاذ قرار حاسم في تقييد حركة المالكي ومنعه من المضي في خططه الانقلابية، خوفا من الصدام معه وما يترتب على ذلك من تداعيات على المشهد السياسي المضطرب اصلا.

فالعبادي يقر بانه يتعرض الى هجمة يقول انها (ظالمة) وتستهدف افشال حكومته واحراجه شخصيا واعاقته عن تنفيذ اصلاحات يتطلع اليها، ويدرك سلفا ان المالكي يتربص به ويعمد الى (الشوشرة) على أدائه واظهاره كرئيس وزراء ضعيف، ولكن مشكلة العبادي تكمن في شخصية الحائرة التي تفتقر الى المواجهة ولا تعي جيدا الخطر الجدي الذي يتهدد مستقبله السياسي، الامر الذي اتاح للمالكي ان يلعب في الساحة وفق رغباته وخياراته بحرية دون خوف من أحد، وقد اتضح ذلك في الاسبوع الماضي عندما حرض حزب الدعوة انصاره في الكوت على استقبال العبادي الذي تفقد جامعتها، بهتافات جارحة، والصاقها بالتيار الصدري الذي سارع زعيمه مقتدى الصدر، وتبرأ منها مشيدا بالعبادي واصفا اياه بانه رجل الاصلاح والوحيد البعيد عن جرائم الفساد، في رد واضح، فند فيه اتهامات المالكي، ومنح العبادي جرعة دعم وتأييد، وفسحة للتفكير في اتخاذ خطوات تساعده على تحجيم خصومه وكشف اغراضهم، ولكنه لم يستثمر الجرعة والفسحة بما يخدم موقفه، وظل مترددا ينتظر فرجا لن يأتي.

وقد اثبتت الاحداث منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة الحالية في سبتمبر 2014 ان المالكي لا يكل ولا يمل، في منهجه المنظم لمحاصرة العبادي وافتعال الازمات امام حكومته وادخالها في مناطق خطرة، وثمة معلومات مؤكدة ان المالكي نفسه لا غيره من اوعز لحليفه حزب الاتحاد الوطني بالاستيلاء على شركة نفط الشمال في كركوك، كما صرحت النائبة الكردية بيريوان خيلاني، لمنع تدفق النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي، والتمهيد لتنفيذ مشروع نقل نفط كركوك عبر الاراضي والموانيء الايرانية.

والمالكي لا يريد للعبادي ان يستمر في رئاسة الحكومة حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ابريل 2018، ونسب اليه في اجتماع جمعه مع قادة الحشد في مكتبه الرسمي، لمناقشة قضية الاغلبية السياسية، ان العبادي (سيضيعنا) اذا جرت الانتخابات في ظل حكومته الحالية، وقد نقل هذا الكلام الى العبادي من مصادر عدة، ولكن الاخير ما زال متأكدا بان واشنطن ومرجعية النجف معه، وتمنعان تقويض حكومته، مع انه يعرف تماما ان المالكي يستطيع تغيير جلده في اي لحظة، لانه بلا مبادئ او قيم سياسية واخلاقية.