الانتهازية والفشل السياسي وعشق الكرسي ، هي الاسس وراء مواقف الصمت المدان جماهيريا واخلاقيا من قبل الرئاسات الثلاثة تجاه حضور أشخاص أمثال اسامة النجيفي وزمرته البعثية ، في مؤتمرات خارجية ضد العراق والعراقيين تم عقدها من قبل بعض العراقيين المجرمين ممن صدرت بهم احكاما قضائية بسسب دعمهم لداعش من جهة ، والتنسيق مع دول خليجية كالسعودية وقطر والاردن وتركيا عبر تفاهمات على المصالح الشخصية والسياسية ، واثارة النعرة الطائفية واستمرار التدخل السافر لتلك الجهات في الشؤون الداخلية للعراق والتـامر على سيادته وأمنه.
ففي العراق وحده ، وليس في أي بلد اخر في العالم ، نجد أن رقعة الفساد وعدم العدالة والمحسوبيات تتماشى طرديا مع تخاذل الحكومة واستهتار البرلمان ولامبالات رئاسة الجمهورية ، في ابتعادهم عن الشعب ولمستويات تبعث على اليأس . هذه الرئاسات تقف كاقزام امام التدخل السافر في الشىؤون الداخلية من قبل هذه الشراذم البعثية التي تتبؤ مواقعا سيادية في العراق ، وهم في بحث مستمرعن جميع السبل غير الشريفة للاسائة لشعبنا ، وبدعم من تلك الانظمة الفاجرة التي تحاول تسويق الازمات والتهيئة لاسقاط النظام القائم من خلال محاولات التأثير على الاحداث في الداخل . وامام كل ذلك ، نجد أن هذه السلطات العراقية ورغما عن انوف الجميع ، يسمحون لبقاء هؤلاء البعثيون في مواقعهم الرسمية، ويمتنعون عن مسائلتهم واستجوابهم عن دوافع مشاركاتهم وجلوسهم مع ارهابي داعش لتقرير مصير العراق . فالحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ، هم وراء هذه الفوضى السياسية نتيجة لتخاذلهم في احقاق العدالة للعراقيين والضرب بيد من حديد على رؤوس هؤلاء المتاجرون بالدم العراقي.
ان هؤلاء الاشرار الذين يقيمون المؤتمرات المدعومة من قبل الدول المذكورة اعلاه ، هم في الحقيقة يحاولون تسويق اهوائهم ومنافعهم الشخصية ، لايهام العالم من ان "السنة" في العراق يعيشون تحت اضطهاد وتهميش "الشيعة"لهم. وقد تم تمرير هذه الافتراءات في الماضي القريب لتنطلي على البعض ، واعتبرت من قبل بعض منظمات حقوق الانسان والادارة الامريكية السابقة والحالية كنوع من حقيقة. ولكن هؤلاء وان قد نجحوا في ترجمة كراهيتهم للعراق وشعبنا ، فان العالم اليوم بدأ يدرك ، ان الاغلبية العراقية المطلقة من سنة وشيعة هم الذين قد عانوا معا من النظام الدكتاتوري الساقط ، ولكن ، الفئات السياسية السنية هم الذين لا يزالون يعيشون في حلمهم المضحك الساذج في اماني عودتهم للسلطة من جديد .  انهم يحاولون ومن خلال احقادهم على النظام القائم تسويق رعونتهم وغبائهم السياسي وبضحالة تنم عن تفكيرصبياني ، ويعيشون على امل أن العالم سيحتضنهم "كمضطهدين"!! على الرغم من أن الدستور العراقي والقوانين تحرم وجود البعث. فهؤلاء هم الخونة وهم قتلة شعبنا بالامس في اجهزة المخابرات والامن الذين كانوا وراء اكثر من خمسمائة من المقابر الجماعية . ومع ذلك ، فهم بدلا من ان يكونوا الان وراء القضبان ، نجدهم يحتلون اعلى المناصب الرسمية في الدولة. فهل هناك عدالة اكبر من عدالة الشيعة ضد قتلتهم في الامس ، وفي اليوم أيضا؟؟؟!!! 
كما وان من بين أهم مظاهر الفساد والظلم الاجتماعي الاخرى والتي لا يمكن ان يجدها الانسان في اي بلد من العالم ما عدا العراق ، انه اذا ما اثيرت فضيحة ما ضد أي حزب سياسي او شخصية سياسية، فسرعان ما تختفي اثار تلك الجريمة في اليوم التالي ويسدل الستار عليها. فمهمة وسائل الاعلام في العالم هي كشف وفضح الحقائق امام الشعوب والتعريف بنتائجها وتداعياتها ، ولن يسدل عليها الستار إلا من بعد ان تقوم السلطات بمسؤولياتها بكشف الحقائق كاملة. ولكن في العراق ، نجد ان عددا هائلا من فضائح الفساد والاغتيالات وذبح الوطنيين والهروب بسرقة المال العام من قبل عناصر في السلطة ، لكننا وجدنا في اليوم التالي ، ان تلك الفضائح قد تم اغلاقها ونسيانها لتعود الامور الى نصابها وكأن شيئا لم يكن.
فاخر الفضائح التي تم "طمرها" بسرعة قياسية ، وقد تلاشت كغيرها من الفضائح ، هي ما كشفه النائب عن اتحاد القوى، محمد الكربولي، قبل حوالي الشهرين ومن خلال - (بغداد ( الغد ريس) ، بان اللجنة المشكلة للتحقيق بحادثة كاميرات التجسس في ديوان الوقف السني، قد "اجلت عملها" معتبرا فضيحة كاميرات التجسس اتهام موجه الى القوى السنية بالإجماع .
وقال الكربولي، وهو احد أعضاء لجنة التحقيق، لـ"الغد برس"، انه " كان من المفترض ان تبدأ لجنة التحقيق بحادثة كاميرات التجسس في ديوان الوقف السني اليوم، ولكن غياب عضوين من أعضاء اللجنة أجّل عملها إلى يوم السبت المقبل".  وتابع "سيعقد اجتماع بين أعضاء اللجنة وتحظير ما تم نشره في بعض مواقع والوكالات حول وجود تصوير، واللقاء برئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، والمدراء العامّين وبعض الموظفين للوقوف على حقيقة ما يجري في الديوان، وبالتالي يقدم تقرير اللجنة الى الهيئة السياسية لاتحاد القوى ، وأضاف، ان "الموضوع لا يخص فقط الهميم وانما شريحة وطائفة كبيرة من السنة لان الوقف السني مرتبط بكافة الجوامع والمؤسسات الدينية التابعة للطائفة السنية وبالتالي فان التحقيق يجب ان يكون في اطار المستهدف إعلاميا هو "الهميم"، مستدركا، "نحن كقوى سنية نعتبر هذا الاتهام موجه الى كل القوة السنية بالإجماع"..... وأشار إلى انه "ستكون هذه اللجنة حيادية في عملية تقصي الحقائق وإعطاء صورة واضحة للجمهور السني خاصة والعراقي كافة اذا ثبت بان هنالك تقصير او نوع من التجسس والتعدي على حقوق الحريات يتم توجيه رسائل واضحة الى الهميم"، مؤكداً ان "الأمر إذا خلافاً لما تناقلته وسائل الإعلام، فأكيد سنكون منصفين وربما تكون فبركة إعلامية للإطاحة بالهميم واخذ منصبه.... "انتهى".
فأين اصبحت نتائج التحقيق لهذه الفضيحة "التازة" ؟ وأين اصبح مصيرها اليوم؟ هل كان فيها تجسسا او تعديا على الحقوق والحريات ام انها كانت فبركة اعلامية؟ أليس في طمرها استهتارا واضحا بكل القيم والمعايير الاخلاقية والدينية والمهنية ؟ وماذا لو كان شيئا من هذا القبيل قد تم نسبه الى أبطال الحشد الشعبي؟ ألم يكن ذلك ربما سيتم ايصاله الى ادارة الرئيس ترامب " حيث "الحبربشية" من السياسيين السنة - البعثيين بانتظار أي فضيحة  يختلقونها ضد ابطال الحشد ؟ أ وربما يمكن قد وجدناها مدرجة بين بنود اعمال مؤتمرات جنيف وتركيا والاردن نكاية بالشيعة؟
فاذا كنا نتحدث هنا عن عدد هائل من هذه الفضائح التي تم "تجاوزها" من اجل ان يبقى "فلان" أو "علان" في موقعه الرسمي ، او لكي لا يمس خائنا نذلا ما او غيره اي قصاص عادل، او ان هؤلاء ممن نجدهم يسارعون في المشاركة في تلك المؤتمرات المعنية للانقلاب على الوضع القائم والتي تمولها تلك الانظم الشريرة لأمثال اسامة النجيفي ولقاء وردي، وعبد الله الياور وصالح المطلك وأسامة النجيفي ومحمد الكربولي وسعد البزاز وخميس الخنجر، وسليم الجبوري، ووضاح الصديد، وأحمدالمساري، فهل ان من بين هذه السلطات الثلاثة من يعتقد نفسه ، انهم عادلون ومنصفون كقادة؟  وهل ان الشعب العراقي يثق بهم او باحزابهم او كتلهم السياسية عربا كانوا او أكرادا ، اسلاميون كانوا  اوعلمانيون؟ وهل ان هذه السلطات الثلاثة سعيدة لما وصل عليه حال العراق اليوم من خلال وجود هؤلاء البعثيين المرتزقة؟
باعتقادنا ، انه اذا ما اريد ان يكون لعراقنا الغالي وجودا من اجل العدالة والديمقراطية والانسانية كما نتمناه ، فعلى قيادات الحشد الشعبي التوحد اولا، واجراء انتخابات نزيهة فيما بينهم للخروج بمجلس يمكن ان يسمى "مجلس الدولة" ويمنح صلاحيات دستورية واسعة من اجل احالة جميع من طالهم الفساد الى المحاكم المختصة ليأخذوا قصاصهم العادل. وبغير ذلك ، وبوجود وبقاء هذه الرئاسات الثلاثة ، سيبقى العراق في "خبر كان" ونرى الاسوأ والاكثر سوءا.
حماك الله يا عراقنا السامق...
3/12/2017