شكوى بشأن حقوق السجين السابق قاسم محمد علي الشمري (من سجناء انقلاب 14رمضان 1963 الأسود)
    الخميس 16 مارس / أذار 2017 - 08:23
    [[article_title_text]]
    صورة أرشيفية لبعض السجناء ضحايا انقلاب 14 رمضان 1963 الأسود
    الى السادة القائمين على صحيفة الأخبار
     تحية طيبة وبعد:
    ابعث لكم نداء الاستغاثة هذا ايمانا منا بمشروعكم الهادف وصوتكم العالي في احقاق الحق راجيا الانصاف وتحقيق العدالة لكل مناضلي الجيل الاول من السجناء والمعتقلين السياسيين وخاصة معتقلي وسجناء ١٩٦٣ وذلك من خلال إظهار مظلومية هذه الشريحة من السجناء والمعتقلين  للراي العام ، ومن خلال تبنيكم  لهذا الموضوع  تأكدوا بأنكم ستعملون بمبدأ تحقيق المساواة والعدالة لكل فئات الشعب العراقي المظلومين وهو احد الاهداف النبيلة التي كُنتُم كمنبر إعلامي حر ومهني وما زلتم تنادون بها وتسعون جاهدين لتحقيقها انشاء الله .

    كلنا أٓمل بكم ومن خلالكم ان نجد حلاً لمظلوميتنا عِبر صحيفتكم الهادفة وكذلك من خلال إبداء الاهتمام والرعاية والمتابعة لهذه الفئة المظلومة وفق السياق القانوني وأسوة بأقرانهم من ذوي سجناء ومعتقلي الأحزاب والحركات السياسية الاخرى .
     
    وبما إنكم احد حماة الدستور العراقي كسلطة رابعة ، اسمحوا لي ان اذكر لكم فقرتين من فقرات 
    الدستور التي تم خرقها للاسف من قبل رئيس وكادر مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين الا وهي  :

    (المادة ١٤ من الفرع الاول/ الباب الثاني ).

    بعد اكثر من ٥٣ سنة ( اكثر من نصف قرن)من الظلم والتهميش لسجناء ومعتقلي ١٩٦٣، وبعد ٨ سنوات من تأريخ  إقرار قانون المؤسسة عام ٢٠٠٦ ، حيث كان هذا بداية الظلم والتهميش من خلال عدم شمول  سجناء ١٩٦٣ والاستفادة من قانون السجناء السياسيين الذي أقر عام ٢٠٠٦ ،

    وبعد وفاة والدي المرحوم ( قاسم محمد علي الشمري ) في عام ٢٠١٢ وهو من معتقلي وسجناء ١٩٦٣ ولمدة سنتين تخللها كل أشكال الاهانة والتعذيب الذي ظلت اثاره واضحة على جسمه لغاية اخر لحظة في حياته ،   بعد كل هذا العناء وبعد تعديل قانون مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين نهاية ٢٠١٤.

    قام ورثة المرحوم والسجين السياسي( قاسم محمد علي الشمري ) بترويج معاملة تثبيت حقوق والدي المرحوم لدى مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين فرع الكرخ!

    وبعد عناء شديد تم استلام المعاملة من قبل كادر مؤسسة السجناء السياسيين  بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٥ولحد تأريخ اليوم ٠٤/٠٣/٢٠١٧ ولاكثر من سنة وخمس أشهر لم نحصل على جواب ؟

    على الرغم من جلب كافة المستمسكات المطلوبة وارفاق المعاملة بنسخ من قرارات المحكمة الجائرة آنذاك (مقتبس الحكم) الابتدائي والتميز واللذي شدد الحكم فيه على والدي المرحوم سنة سجن إضافية ظلما !

    وايضاًاضيفت الى إضبارة المعاملة شهادة احد أعضاء الحزب الشيوعي العراقي والمتمثلة بصحة اعتقال وسجن والدي المرحوم عام ١٩٦٣ وايضاً صور لوالدي من داخل السجن ونسخ من أوراق رسمية صادرة من دوائر الدولة تثبت سجن والدي عام ١٩٦٣ لسنتين اثنين ظلما !

    كما ذكرت سلفا، بعد اكثر من سنة من تقديم المعاملة حصلت على هذا الجواب من مؤسسة السجناء السياسيين وطبعا تضمن الجواب انواع التهكم والاستهزاء بسجناء ١٩٦٣  ( المعاملة يمكن ان تأخذ من ثلاث الى خمس سنين لانها الان  في اللجنة الخاصة /الكرخ  ولديهم أولويات وسجناء ١٩٦٣ ليسوا من اولويات اللجان الخاصة كما تعلم  والسبب انهم اعتقلوا وسجنوا قبل نظام حزب البعث فلا تستغرب ان المعاملة أخذت أكثر من سنة كاملة !)

    ارجوا الأخذ بعين الاعتبار ان هؤلاء المناضلين قدموا للعراق الكثير وكانوا اللبنة الاولى لكل الحركات والأحزاب المناضلة ولكن للاسف الشديد لم يحصلوا على ابسط حق من حقوقهم الا وهو التكريم حتى بعد موتهم !

    من المؤسف جدا ظهور رئيس المؤسسة السيد السلطاني من على شاشة تلفزيون النجباء قبل أشهر  وتحديدا في الشهر ١١ من عام ٢٠١٦ ومن على شاشة تلفزيون النجباء برنامج قيد الإنجاز ، ويذكر خلال هذا اللقاء معلومات مغلوطة على ارض الواقع بخصوص المعتقلين والسجناء اللذين توفوا ولم تثبت  استحقاقاتهم كمعتقلين او سجناء سياسيين ، حيث ذكر بأنه يحق لذوي المعتقل والسجين السياسي تقديم معاملة ولهم الاولوية والاستثناء خاصة اذا كان لديهم مقتبس حكم وخلال ٣-٤ أشهر يتم اتخاذ قرار بحقهم.

    والغريب ان السيد رئيس المؤسسة ظهر مرة اخرى خلال برنامج خط ساخن بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٧ من على شاشة تلفزيون آفاق ، وبعد الارتباك والتناقض الواضح في اجوبة السيد رئيس المؤسسة  ذكر ان المعاملة يمكن ان تتأخر سنتين وهذا طبيعي جدا وبنفس الوقت ذكر ان سجناء ١٩٦٣ حضوا بأستثناء خاص من قبله شخصيا  وهذا للاسف غير دقيق على الإطلاق ، للاسف السيد رئيس المؤسسة ناقض نفسه بنفسه من خلال هذا البرنامج.

    اولا عندما ذكر في بداية اللقاء ان قانون المؤسسة يشمل كل سجناء ومعتقلي النظام السابق  ويقصد نظام البعث الصدامي المقبور تحديدا ، وتعمد عدم ذكر اخر تعديل لقانون المؤسسة عام ٢٠١٤ اللذي خَص سجناء ومعتقلي ١٩٦٣.

    وثانيا ناقض السيد رئيس المؤسسة نفسه وذلك من خلال عدم ذكر الصلاحية التي يمتلكها كرئيس للمؤسسة حيث ان لرئيس المؤسسة صلاحية منح استثناء خاص للسجناء اللذين يملكون مقتبس حكم وإثباتات رسمية وذلك حسب  اخر كتاب من المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين في ١٢/٠١/٢٠١٧ !
    وثالثا عندما ذكر السيد رئيس المؤسسة انهم يعطون الاولوية في كل قراراتهم للأكثر تضررا من السجناء والمعتقلين السياسيين والسؤال المهم هل هناك اكثر تضررا من سجناء ومعتقلي ١٩٦٣ والذي مضى على مظلوميتهم اكثر من نصف قرن وأغلبهم من كبار السن والمرضى ومن توفاه الله ...؟

    يذكر ان اخر خمس قوائم صادرة من اللجنة الخاصة في بغداد تخلوا تماماً من اي سجين او معتقل لعام ١٩٦٣ وان تسلسل المعاملات وصل في اخر قائمة صادرة من اللجنة الخاصة /الكرخ  الى اكثر ٧٠٠٠ في حين ان معاملات سجناء ١٩٦٣ في اغلبها ما بين ٤٥٠٠-٥٦٠٠  وهذا يعني إهمال متعمد لهذه الشريحة سجناء ومعتقلي ١٩٦٣ !؟

    السؤال المهم لماذا سجناء ومعتقلي ١٩٦٣مهمشين حتى في استحقاقاتهم التي نص عليها اخر تعديل لقانون السجناء والمعتقلين السياسيين ٢٠١٤ ! اين الاستثناء والأولوية التي يتحدث عنها السيد رئيس المؤسسة (حسين السلطاني) على الرغم من ان لدى اغلبهم مقتبس حكم ومضى على مضلوميتهم اكثر من نصف قرن وهم بعدد قليل جدا لا يتجاوز ٢٠٠٠ معتقل وسجين على العكس من محتجزي رفحاء مثلا اللذين خصص لهم خمس لجان خاصة  وهم اكثر من ٣٥ الف محتجز وأنجزت اكثر من ٢٧ الف  معاملة لهم حسب كلام السيد رئيس المؤسسة ، للاسف الفرق فقط بين الاثنين الانتماء السياسي !

    ارجو النظر بعين الرأفة  لهذه الشريحة المظلومة وإحقاق ألحق وبيان مظلوميتهم للرأي العام العراقي  !

    مع فائق الشكر والاحترام  لجميع أفراد كادر الصحيفة

    ملاحظة :يمكننا تزويدكم بكافة المستمسكات والوثائق التي تثبت كل ما ذكرناه سلفا لجنابكم المحترم.
    رقم المعاملة 5548 بتأريخ ١٦/٠٩/٢٠١٥

    عن عائلة المرحوم والسجين السياسي
    قاسم محمد علي الشمري
    ولده فراس قاسم محمد علي الشمري
    © 2005 - 2017 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit