(الاتجاه برس)  بغداد - صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف) إجابة على استفتاء بخصوص حكم الفصل العشائري في العراق.

وجاء في نص الأجابة بحسب بيان للعتبة الحسينية حصلت " الاتجاه برس" على نسخة منه، عن حكم الفصل العشائري المتعارف في العراق بالنسبة الى، الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل، أنه: إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً إما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً، فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى إلزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون إعانة على الظلم".

وعن الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل؟، كان الجواب: لا يجوز أخذ الفصل في حالتين، الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً، والأخرى فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه".

وحول من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى او الاكراه؟ كان الجواب: ليس عليهم شيء".

وبالسؤال عمن يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل؟ كان الجواب: لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي".