حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإدانة عبد ربه منصور هادي بالإعدام. وقد اثار الحكم ردود فعل دولية سلبية كما هو متوقع.
 لكننا لو نظرنا إلى مبدأ العقاب باعتباره ردعاً عن الأذى الذي يمكن ان تلحقه "الجريمة" بالمجتمع، لما صعب علينا ان نتوصل إلى ان السعي غير القانوني للاحتفاظ بولاية منتهية وفق القانون أو الدستور، جريمة ضارة بالمجتمع يتوجب ردعها.
وإن اتفقنا ان قسوة العقوبة تتناسب مع الضرر الذي تسببه الجريمة، فسوف يصعب علينا ان نجد جريمة تضاهي هذه الجريمة في أذاها للمجتمع، حيث تتوافق مثل هذه الجرائم مع الكثير من المآسي والدمار. ويفوق عدد ضحايا مثل هذه الجريمة اية جريمة قتل فردية أو جماعية. وفي حالة عبد ربه منصور، على سبيل المثال، فأن الصراع الذي يشارك فيه من خلال تمسكه غير الدستوري بالسلطة، قد أودى بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل، عدا الدمار الكبير للبلاد.
 
 وبالتالي فأن الحكم بالإعدام على هذه الجريمة يبدو عادلا جدا ومتوافقاً مع مبادئ العدالة والقضاء وهو بالتأكيد في صالح المصلحة العامة.
 فلو طبقت مثل هذه العقوبة في فلسطين والعراق، لتخلص الشعبان من أثنين من أكبر الخونة لبلديهما وشعبيهما، والموالين لعدوتهما. اسرائيل، وهما محمود عباس ومسعود البرزاني.

لذلك فإنني اقترح هنا اضافة مادة قانونية في كل بلدان العالم، تقضي باعتبار مثل هذه الجريمة، جريمة مخلة بالشرف لا تزول بالتقادم، وتحكم بالإعدام، لكي يبقى صاحبها مطاردا مدى الحياة. ويجب ان يمنع التعامل معه وتعتبر كل امواله مصادرة من لحظة اصدار الحكم، والتعامل معه جريمة أيضا يلاحق القضاء اصحابها بأحكام مناسبة.
 إن هذا من شأنه دفع الطامعين إلى البقاء في السلطة بعد انقضاء الولاية إلى التردد والقلق. فمهما كانت ثقته بسيطرته على الحاضر، فلن يستطيع الثقة بالمستقبل.
اقترح كذلك ان تسمى الجريمة، تيمناً بـ "عبد ربه" هذا، بجريمة "عبادة الكرسي" وان يطلق على المجرم لقب "عبد كرسيه"..
 إنها بلا شك مادة قانونية في صالح الشعب الذي يضعها، سواء كان متحضراً او متخلفاً. فمهما كان البلد ديمقراطيا ومتطوراً، فلا شيء يأمن ظروفا تقلب الوضع، اما بالقوة أو بالحيل مثل حجة تهديد الإرهاب، او بتغيير الدستور في ظرف سيء، مثل الذي تقترب منه أميركا اليوم. فإن لم تحدث تلك الظروف، فلن يكون هناك ضرر، ويبقى تهديد القانون ضمانا إضافيا لا شك بفائدته لأي شعب بوجه الطامعين، إنما السؤال إن كان هناك شعب يمتلك السلطة على بلاده بما يكفي لإصدار مثل هذا القانون!