بغداد  (زوراء) - ردت المحكمة الاتحادية العليا، على طلب لمجلس النواب لتبيان قانونية استجوابه لرؤساء الهيئات المستقلة ووزراء الحكومة بالوكالة.

المحكمة، وبموجب كتاب رسمي، أجابت على طلب البرلمان، مؤكدة أن من حق البرلمان استجواب رؤساء الهيئات المستقلة، وأعضاء مجلس المفوضين في بعض الهيئات سواء كانوا بالأصالة أو الوكالة، وإقالتهم إذا ثبت وجود تقصير بالأغلبية المطلقة.

وأجازت المحكمة أيضا للبرلمان قانونية استجواب الوزراء المعينين بالوكالة وسحب الثقة عنه وفق السياقات القانونية.

وجاء في تفسير المحكمة أنه "يجوز محاسبة الوزير فيما يتعلق بالشؤون التي تدخل في اختصاصه أصالة كما يجوز في حالة الوكالة".

وأكدت المحكمة أنه "يجوز كذلك محاسبة الوزير عن اختصاصه في الوزارتين أصالة ووكالة في استجواب واحد".

وتابعت المحكمة في تفسيرها أنه "يجوز كذلك استجواب الوزير أو مسؤول في الهيئات المستقلة في حال تبليغه وعدم حضوره جلسة الاستجواب دون تقديمه عذر مشروع، حيث يعد ذلك من باب الإقرار بما نسب إليه في أسئلة الاستجواب وتنازلا عن حق الرد".

الوثيقة الأولى
الوثيقة الثانية