السليمانية: عباس كاريزي (الصباح الجديد) - اكدت حكومة اقليم كردستان دعمها للعودة الطوعية للمهجرين والنازحين عن محافظة الموصل وغيرها من المدن التي احتلها داعش الى الاقليم مطالبة باعتماد خطط وبرامج مشتركة بين بغداد واربيل لضمان الامن والاستقرار في المدينة بعد تحريرها من داعش.
وقال وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كريم سنجاري في كلمة القاها خلال المؤتمر الدولي للهجرة والنازحين، الذي بدأ اعماله في اربيل يوم الاربعاء ويستمر على مدار يومين، ان اقليم كردستان احتضن منذ عام 2014 ولغاية الان اكثر من مليون 800 الف نازح من جميع مدن العراق، بقي منهم لحد الان مليون و300 الف نازح في الاقليم، قدمت لهم حكومة الاقليم وما زالت جميع انواع الدعم والمساعدات المطلوبة، لتدارك الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها برغم المشكلات الاقتصادية والازمة المالية التي كانت حكومة الاقليم تعاني منها.
وتابع سنجاري في المؤتمر الذي نظمته منظمة الهجرة الدولية (IOM) بالتعاون مع جامعتي كردستان وجورج تاون، عن استيائه من تنصل الحكومة العراقية من تحمل مسؤولياتها تجاه النازحين من العراق وسوريا الى مدن الاقليم تقوم بدورها في توفير طروف العيش الكريم والمساعدة المطلوبة لهم، ما ادى الى تحميل حكومة الاقليم اعباء اقتصادية وادارية كثيرة.
واضاف سنجاري ان مشكلات النازحين متشعبة وتحمل كثيراً من الجوانب السياسية والاجتماعية والادارية، لذا «نحن نعتقد بان احد اهم المعالجات تكمن في العمل المشترك على الاسراع في تأمين عودة طوعية للنازحين الى مناطق، موضحاً «ان الاقليم يؤيد عودتهم ولا يؤيد بقاءهم او هجرتهم الى خارج البلاد، لذا فان عودة هذا العدد الهائل من النازحين يتطلب تهيئة العوامل والاتفاق عبر تفاهمات مشتركة بين جميع القوى السياسية، وبناء الثقة بين المكونات وضمان اسس العيش المشترك والتفاهم بينجميع الاطراف والمكونات، والتصدي ومنع الثارات وبناء الثقة بين المكونات وضمان الامن والاستقرار.
واضاف سنجاري «انه لحد وبرغم من جهودنا بهذا الاطار الا انه لم يحصل أي تقدم باتجاه اعادة النازحين وانهاء العراقيل والمعوقات التي تعترض طريق عودتهم، مطالباً ببناء استراتيجية وخطة مشتركة بين الاقليم وبغداد والمجتمع الدولي لاعادة النازحين، بما يحفظ حقوقهم والعيش الكريم، مطالباً باستمرار الحوار بين حكومتي الاقليم وبغداد والمجتمع الدولي لادارة المناطق المحررة والحفاظ على سلامة المواطنين فيها، داعياً المؤسسات الدولية لتحديد او ارسال ممثلين عنها في الاقليم للتعاون مع حكومة الاقليم لتهيئة البرامج المطلوبة والاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم التي تقع تحت سيطرة حكومة الاقليم.
وشهد المؤتمر الذي شارك فيه اكاديميون وممثلون عن المنظمات المختصة بشؤون الهجرة واللاجئين، اقامة العديد من المناظرات والجلسات الحوارية، التي طرحت السبل الكفيلة بمعالجة مشكلات النازحين واعادة توطينهم في المناطق التي نزحوا عنها.
وكان مئات الآلاف من ابناء محافظة نينوى قد نحوا عقب بدء معارك تحرير المدينة من تنظيم داعش، حيث لجأت أعداد كبيرة الى مخيمات هيأتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في اقليم كردستان، فيما ما تزال موجة النزوح مستمرة وسط اشتداد المعارك في القسم الايمن بمدينة الموصل.
بدوره قال محافظ نينوى نوفل حمادي ان هناك اتفاقاً سياسياً مع اقليم كردستان بشأن إدارة محافظة نينوى بعد دحر تنظيم داعش، مضيفاً « ان لقاءنا مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني كان على اساس الاتفاق المبرم بيننا وبين الاقليم، مبيناً عدم وجود اي اتفاق مع بغداد بشأن مصير محافظة نينوى بعد داعش.
وبينما عبر عن اسفه لعدم وجود اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على إدارة المحافظة في مرحلة مابعد داعش، حذرّت الأمم المتحدة من تداعيات النقص الحاد في المواد الغذائية، ومياه الشرب النقية للأطفال في الجانب الغربي من مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن طرق الامداد الرئيسة للمواد الغذائية والمياه إلى غربي الموصل متوقفة منذ نوفمبر/تشرين الأول 2016، وما يزال وصول عمال الإغاثة متعثرًا إلي حد كبير.
وأوضح المسؤول الأممي أنه «في ظل النقص المزمن في المياه النقية، يضطر الكثير من الناس إلى اللجوء إلى المياه غير المعالجة، ويشعر العاملون في المجال الإنساني بالقلق إزاء تزايد عدد حالات الإصابة بالإسهال بين الأطفال النازحين الذين يفرون من غربي الموصل».
وأردف دوغريك «من المحتمل أن تتفاقم حالات النقص هذه بسبب هجمات داعش الأخيرة على محطة معالجة المياه بادوش، وهي أكبر محطة معالجة تعمل في الموصل».
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد اعلنت ارتفاع عدد النازحين من الجانب الغربي لمدينة الموصل إلى 320 ألفا، منذ انطلاق عملية استعادته من تنظيم «داعش» الإرهابي في 19 فبراير/شباط الماضي.