هناك اطراف سياسية في اقليم كردستان تصر على اجراء استفتاء على استقلال الاقليم، وهذا في حد ذاته ينظر اليه من الناحية السياسية كحق ديمقراطي عموما، لكن هذه الاطراف نفسها تصر، وبشكل مريب، على ابعاد البرلمان الكردستاني من اي دور في عملية الاستفتاء.

ومن الجلي ان هذا الموقف يستند على العامل السياسي، في الوقت الذي تكون فيه المسألة مسألة قانونية وليست سياسية، ذلك لأن عملية الاستفتاء في الاقليم لا تكتسب شرعيتها الا من خلال البرلمان ويمكن الطعن في قانونيتها بكل سهولة اذا لم يكن للبرلمان اي دور في العملية.

وتتلخص القصة في ان هذا الموضوع مرتبط بالقانون رقم 4 لسنة 2014 الذي ينظم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في اقليم كردستان. وفي هذا القانون نجد ان المفوضية كهيئة مستقلة ومحايدة ترتبط بالبرلمان الكردستاني ومسؤولة امامه. يعني هذا انه ليست هناك سلطة اخرى غير البرلمان قادرة على توجيه المفوضية واصدار الاوامر لها باجراء اي استفتاء او انتخابات، فلا رئاسة الاقليم تمتلك هذه الصلاحية ولا رئاسة الوزراء ولا اية وزارة، ما يعني ان الطرف الوحيد، وذلك بحسب القانون، القادر على دعوة المفوضية للاستعداد لتنظيم الاستفتاء، هو البرلمان. ينتج عن هذا ان عملية الاستفتاء من هذا المنطلق تبدأ من البرلمان.

ان دور البرلمان في هذا الموضوع دور محوري. يتضح ذلك من ان الاعضاء التسعة في مجلس المفوضين، يتم انتخابهم من جانب البرلمان. واذ يوضح القانون الاسباب الموجبة لصدوره، فانه ينظر الى تأسيس المفوضية باعتبارها "حاجة وطنية" ويرى ان اناطة هذه المفوضية "بهيئة عليا محايدة ومستقلة ومرتبطة ببرلمان كردستان" امر في غاية الاهمية.

لكن هذا ليس كل شيء. فأي استفتاء يستدعي صدور قانون خاص لا يطبق الا لمرة واحدة فقط ولا يستخدم الا في استفتاء واحد. ثمة اختلاف بين الاستفتاء والانتخابات. فالبرلمان يصدر قانونا واحدا للانتخابات يستخدم مرة واحدة كل اربعة سنوات ويمكن تعديله عندما تستدعي الضرورة، في حين ان كل استفتاء يتطلب صدور قانون خاص يتم فيه تحديد الموضوع المستفتى عليه وفيه يجيب المصوتون على سؤال محدد بنعم او بلا. ولهذا السبب يكون موضوع كل استفتاء مختلفا عن موضوع اي استفتاء اخر ولا يتم الانتفاع من قانون اي استفتاء لاجراء استفتاء اخر. وفي المحصلة النهائية فأن البرلمان، باعتباره الجهة الاشتراعية القانونية المخولة بتشريع القوانين، يتولى اصدار قانون خاص لكل استفتاء، كل على حدة.

فأذا لم يصدر البرلمان قانونا خاصا للاستفتاء، فأن الاستفتاء كعملية وبصرف النظر عن النتائج، لن تكون له اية شرعية. وفي الحقيقة، فأنه في عملية مهمة مثل الاستفتاء يفترض ان يعتمد الاستفتاء على قانون خاص, ولا يمكن اعتبار الاستفتاء قانونيا اذا لم يستند على قانون خاص.

ان محاولة تهميش البرلمان و  ابعاده عن عملية الاستفتاء، وهي محاولة تستحق ان ينظر اليها بمزيد من الريبة  والتشكك، تبدو في جوهرها مسعى لوضع العراقيل امام اجراء المصالحة الشاملة، مصالحة تمهد الطريق لأعادة ترتيب البيت الكردي وتعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف الشعبـي، وهو ما يكون اي شعب محب للاستقلال بحاجة ماسة اليه.

لن تكون هناك اية شرعية لاي استفتاء يسلب البرلمان دوره. واي استفتاء بدون البرلمان اشبه ما يكون ببناء مسجد باموال مسروقة.