بغداد   (موازين نيوز) - كشف رئيس كتلة الدعوة/ تنظيم الداخل النائب علي البديري، الخميس، عن جمع تواقيع اكثر من 50 نائبا في البرلمان لإستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في مجلس النواب بتهم فساد.

وقال البديري، لـ/موازين نيوز/ ان "وزارة الكهرباء تعاقدت وجلبت المستثمرين من اجل خصخصة الكهرباء دون تقديم إيضاحات بهذا الشأن الى مجلس النواب او مجالس المحافظات"، لافتا الى ان "الوزارة جلبت المستثمر من الخارج واعطته حق جباية الاموال رغم انها من واجبات ومسؤوليات الدولة".

وأعتبر، ان "خصخصة الكهرباء يعد تدخلا خارجيا في قضية توزيع الطاقة في العراق، حيث ان الوزارة تأتي بالمستثمرين الاجانب وتمنحهم حق جباية الاموال رغم انهم لايقدمون شيئا"، مشيرا الى ان "المواطن هو المتضرر الاكبر من قضية الخصخصة لاسيما في المحافظات والمناطق الفقيرة".

واشار البديري، الى ان "الدولة هي المسؤولة عن اصلاح الخلل في قطاع الكهرباء، وبالتالي فاننا ضد خصخصة هذا القطاع وهذ ما دفعنا لجمع التواقيع في البرلمان لإستجواب الوزير عن ملفات فساد كبيرة في عهد الوزير الحالي قاسم الفهداوي، وفي زمن الحكومات السابقة التي كانت تخفي ملفات الفساد في هذه الوزارة".

وكان مجلس النواب قد صوّت في 30/7/2012 على خصخصة الكهرباء، نتيجة الفشل الحكوميّ في تحسين واقعها، رغم إنفاق اكثر من 22 مليار دولار خلال 10 أعوام، ويحتاج العراق إلى 30 ألف ميغاواط، بينما يبلغ تجهيز المواطنين الآن 8 آلاف ميغاواط.

واتّخذت وزارة الكهرباء في 25/1/2016 من منطقة زيونة - وسط بغداد، تجربة أولى لتطبيق مشروع الخصخصة بالإتّفاق مع شركة "نور الثاقب" المحليّة بينما اتفقت خلال العام الحاليّ مع شركات أجنبيّة ومحليّة على تنفيذ المشروع في أنحاء البلد.

وتصرّ الحكومة العراقيّة على تنفيذ مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء بكلّ مناطق البلاد، في ظلّ الاحتجاجات الشعبيّة الرافضة له، بحجّة إضراره بالفقراء، الذين يشكّلون 30 في المئة من سكّان البلد.