هيئة النزاهة:تشدِّد على تفعيل تفعيل نظام النافذة الواحدة في الإعلان عن العقود المركزيَّة
    الجمعة 28 أبريل / نيسان 2017 - 09:48
    [[article_title_text]]
    "الأخبار"  بغداد - كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الخميس الموافق 28/4/2017 عن تقرير فريقٍ استقصائيٍّ تابع لها، شدَّد على ضرورة تفعيل دور وزارة التخطيط في متابعة مشاريع البرامج الاستثماريَّة، ومنحها الصلاحيَّات الكافية لإلزام الوزارات والجهات بضرورة تجاوز الملاحظات التي تؤشِّرُها تقارير المتابعة؛ انسجاماً مع قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009.
    وأكَّدت الدائرة أن فريقها شخَّص في تقريره، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التخطيط، قيام الوزارة في السنوات السابقة بإدراج مشاريع استثماريَّةٍ كثيرةٍ تخصُّ وزارات الدولة كافة أكثر ممَّا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؛ بسبب الوفرة الماليَّة آنذاك، مُنبِّهاً إلى أنَّ ذلك يُعَدُّ سوء تخطيطٍ في توزيع الموازنات الاستثماريَّة وتقديرها من قبل الوزارة؛ كونها عضواً رئيساً في لجنة تقدير الموازنات للوزارات والجهات المختلفة، إضافةً إلى ورود الكثير من القرارات أو الاستثناءات أو الموافقات الخاصَّة بإدراج بعض المشاريع من قبلها ضمن الخطة الاستثماريَّة للوزارات دون إعطاء الأولويَّة للمشاريع الأكثر أهميَّة، موضحاً أن هذا أدَّى إلى تعرُّض الكثير من المشاريع إلى التوقُّف أو التلكُّؤ أو التدنِّي في نسب الإنجاز ولأسبابٍ عديدةٍ.
    وأضافت أن الفريقُ الذي قام بإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى بعض دوائر الوزارة وأقسامها، والاطِّلاع على ملامح العمل في بعض مفاصلها، وتشخيص أهمِّ المُعوِّقات التي تعترضها والملاحظات المؤشَّرة عليها، ووضع المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأدائها لمستوى أفضل، دعا إلى تفعيل نظام النافذة الواحدة في وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ كافة بخصوص الإعلانات عن العقود المركزيَّة (دعوات/ مقاولات) وفتح العطاءات، ومن ثمَّ الانتقال إلى مرحلة التحليل والإحالة.
    وشخَّص الفريق في تقريره، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التخطيط، قيام الوزارة في السنوات السابقة بإدراج مشاريع استثماريَّةٍ كثيرةٍ تخصُّ وزارات الدولة كافة أكثر ممَّا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؛ بسبب الوفرة الماليَّة آنذاك، مُنبِّهاً إلى أنَّ ذلك يُعَدُّ سوء تخطيطٍ في توزيع الموازنات الاستثماريَّة وتقديرها من قبل الوزارة؛ كونها عضواً رئيساً في لجنة تقدير الموازنات للوزارات والجهات المختلفة، إضافةً إلى ورود الكثير من القرارات أو الاستثناءات أو الموافقات الخاصَّة بإدراج بعض المشاريع من قبلها ضمن الخطة الاستثماريَّة للوزارات دون إعطاء الأولويَّة للمشاريع الأكثر أهميَّة، موضحاً أن هذا أدَّى إلى تعرُّض الكثير من المشاريع إلى التوقُّف أو التلكُّؤ أو التدنِّي في نسب الإنجاز ولأسبابٍ عديدةٍ.
    وأشار التقرير إلى قيام وزارة الماليَّة بسحب صلاحية (إطلاق الصرف) للمشاريع الاستثماريَّة من وزارة التخطيط منذ عام 2012، لافتاً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى أن تكون تقارير المتابعة والملاحظات التي تؤشِّرها وزارة التخطيط غير ملزمةٍ للوزارات المُنفذِّة في حين كان لها سابقاً صلاحية عدم إطلاق الصرف للمشاريع إلا بعد تجاوز تلك الجهات للملاحظات المُؤشَّرة، فضلاً عن قيامها بإلغاء فقرة (التصنيف الاقتصاديِّ) فيما يخصُّ فقرات الإنفاق على المشاريع الاستثماريَّة، حيث كانت هذه الفقرة تُبيِّن التفاصيل الدقيقة بخصوص المبالغ التي تنفق على أيِّ فقرةٍ من فقرات المشروع، في حين أصبح تخصيص مبالغ المشروع حالياً يتمُّ على شكل نشاطٍ دون معرفة تفاصيل الإنفاق بدقةٍ.
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media