بغداد: اسامة نجاح (الصباح الجديد) - أعلنت وزارة التخطيط ، أمس الأربعاء، أن حجم المبالغ لإعادة إعمار المناطق المحررة تقدر بـ 100 مليار دولار، مبينةً أن خطة إعادة الاستقرار ستكون على مدى 10 سنوات وبثلاثة مسارات رئيسة حسب الأولية والأهمية.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال لقائه ب‍المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جها، بحسب بيان للوزارة تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه، إن "خطة إعادة الاستقرار والإعمار للمناطق المحررة ستكون على مدى 10 سنوات وفي إطار خطتين تنمويتين الأولى للمدة 2018-2022 والثانية للمدة 2023-2028”.
وأضاف الجميلي، أن "حجم المبالغ المقدرة لإعادة الإعمار تقدر بنحو 100 مليار دولار”، مؤكداً "سعي الحكومة لتوفيرها من خلال المنح والقروض الدولية وما يتم تخصيصه من الموازنة العامة للدولة على مدى سنوات الخطة”.
ودعا الجميلي، "البنك والمجتمع الدوليين إلى دعم العراق في توفير جانب من تلك الأموال لتمكينه من تنفيذ الخطة التي ستسير في ثلاثة محاور أساسية على وفق أولويات المشاريع”، موضحاً أن "هذه المحاور تركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبشرية وإعادة تأهيل البنى التحتية في إطار حوكمة عملية إعادة الإعمار من خلال القيام بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والجهات الدولية المانحة”.
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بأن "حجم المبالغ لإعادة إعمار المناطق المحررة تقدر بـ 100 مليار دولار كانت وفق دراسة استراتيجية من قبل لجنة شكلت من قبل لجنة من الوزارة والجهات ذات العلاقة من هيئة الاستثمار والرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من الدوائر الخدمية الأخرى.
وقال الهنداوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأن وزارة التخطيط وضعت خطة خلال الـ 10 سنوات المقبلة لإعادة إعمار المناطق المحررة والتي ستكون على ثلاثة مسارات حسب الأولوية وهي بشرية وتنمية اقتصادية وبنى تحتية .
وأوضح الناطق باسم الوزارة بأن” الوزارة تسعى جاهدة من أجل وضع خطط جديدة تحاول أن تعيد الحياة من جديد لأكبر عدد من الأماكن المتضررة من جرّاء العمليات الإرهابية والعسكرية.
وتابع أن”الوزارة بانتظار تخصيص المبالغ من الحكومة والدول المانحة وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ الخطة خلال الفترات المقبلة.
وتعرضت المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش” الى تدمير في كثير من البنى التحتية والمنشآت الصناعية والدوائر الحكومية مما يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها.