بغداد: وعد الشمري (الصباح الجديد) - أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، عن استكمال الاجراءات الشكلية الخاصة باستجواب ستة وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، فيما اشارت إلى تنظيم محضر بارسال الاسئلة اليهم مدعمّة بالصور والوثائق، تحدثت عن محاولات مماطلة بشأن تحديد مواعيد تلك الاستجوابات بغرض تسويتها سياسياً.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري ابلغنا باستكمال الاجراءات القانونية والشكلية الخاصة باستجواب ستة وزراء ورؤساء هيئة مستقلة”.
وتابع سعيد أن "رئاسة البرلمان اعدّت محضراً بشأن الاسئلة بغية ايصالها إلى الاشخاص الذين تعرضوا إلى الاستجواب ومن بعدها يتم المضي فيها من خلال تحديد موعد رسمي”.
ولفت إلى "قرب ارسال جميع الاسانيد المستجوبين من صور ووثائق، في حين أن الجبوري أكد التزام البرلمان بمحاسبة المستجوبين على ان يتم ابلاغ الشخص المستجوب بالاسانيد المقدمة له”.
وأوضح سعيد أن "التجربة الحالية لمجلس النواب افرزت لدينا نوعين من الاستجواب الاول يحمل طابعاً فنياً يعتمد على الاسانيد الحقيقية في الاشارة إلى مكامن الفساد وضرورة التعامل معها”.
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية أن "النوع الاخر، وهو الذي يحمل طابعاً سياسياً لغرض الاستهداف الشخصي وعدم القيام بالاستجواب على اساس علمي ولا يهدف إلى المصلحة العامة”.
ويرى سعيد أن "المجلس في جلسات الاستجواب المستقبلية مستمرة على هذا النهج ولن يتغير شيء، فبعضها سيكون فنياً والاخر سيبقى بملامح سياسية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر أمين بكر في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "مجلس النواب بانتظار تحديد مواعيد بقية الاستجوابات بعد الاعلان عن المضي بها نتيجة استكمال شروطها الشكلية والموضوعية”.
وأضاف بكر ان "التأخير في تحديد تلك المواعيد تقف وراءه دوافع سياسية، فهناك توجه داخل البرلمان مع التعطيل والمماطلة”.
ويجد بكر أن "ابرز اسباب التأخير قد يتعلق بإمكانية تسوية الازمات السياسية من خلال الاستجوابات والمفاوضة عليها وقد تسفر المباحثات عن سحب البعض منها كما يجرى الحديث عنه مؤخراً في وسائل الاعلام”.
وأورد أنه "بات بحكم المؤكد أن الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي يوم الاول من حزيران المقبل لن يشهد أي استجواب بحكم قصر المدة المتبقية”.
ومضى بكر إلى أن "المدة المتبقية لحين البدء بالفصل التشريعي المقبل ستكون مخصصة للمناقشات بين الكتل لعلها تستطيع الحصول على مكاسب لقاء التنازل عن الاستجواب او تشكيل تحالفات أما بالضد من المسؤول الذي يتعرض إلى الاستجواب أو أنهم يصوتون لصالحه بغض النظر عن طبيعة الاجوبة”.