بسم الله الرحمن الرّحيم:
قال تعالى: [قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثم يعيده, قل الله يبدؤا الخلق ثم يُعيده, فأنى تؤفكون(34), قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحقّ, أ فمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أ مّن لا يهدي إلّا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون(35)](1) صدق الله العلي العظيم.
ألسّلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
ألحقيقة يا أبو تيسير؛ أريدُ أنْ أُبَيّنَ لكم و بإختصار و لآخر مرّة ما يجول بخاطري بشأن وضع و مستقبل العراق و نظام آلحكم ألقائم ألّذي واجه و سيُواجه الكثير .. ألكثير عاجلاً أو آجلاً مع بيان ألأسباب و الجذور:

و أرجو أنْ تعي هذه المرّة ما سأقوله بدقّة يرحمك الله .. لأنّ (علمك أكبر من عقلك), لذلك يحتاج معرفة بياني إلى الكثير من آلتّأمّل و التّفكير ألعميق من جنابكم لهضمه و درك أبعاده الكونيّة .. و إعلم أنّه حين تكون؛ [ألكلمة أمضى من آلسّيف كما يقولون .. فأنّ آلأرهاب ألنّاعم أمضى من الأرهاب ألعنيف الذي كان سائداً للآن], لأنّ آلأرهاب ألناعم سيفٌ ذو حدّين يتحقق إنتشاره كآلنار في الهشيم بظلّ القانون و حماية المسؤول الذي يطبق ألقانون, بعكس (ألعنيف) ألمعروف و آلمشخّص و من بُعد, و هنا تكمن و تتضاعف الخطورة على الوطن و المواطن و مستقبل الأمّة!

إنّ مُجرد أخذ فكرةٍ مِنْ هنا أو خطف عنوان من هُناك .. و كما شهدتُ ذلك على بيانات أكثر "دعاة اليوم" للأسف و كذلك على معظم بياناتكم و المسؤوليين أثناء الخطابة أو التصريحات من دون الأشارة حتى لمصادرها ثمّ إنّ طرحها بعجالة أمام الملأ مُتظاهرين بآلمعرفة و الأحاطة؛ لا و لمْ تخدم الحقيقة بشيئ و لا تحلّ أيّة مشكلة و كما ثبت على أرض الواقع .. سوى الأستهلاك الأعلاميّ ألآني, و إنّ مُجرّد قرائتكم أو تكراركم و مراكز النشر كآلدّعوة و الأضواء و الدّراسات و غيرها من المواقع التراكمية لمقالاتنا أو غيرها من المقالات .. ثمّ طرح خلاصتها من خلال التصريحات الأعلاميّة أثناء اللقاآت و المؤتمرات الصّحفية أو آلأجتماعات الوزارية ليس فقط لا تجدي نفعاً .. بل تُزيد و تُعقّد مشاكل الأدارة و مسائل التنمية في العراق و دفع الناس للسير وراء السراب, و تعظيم الخسائر الماديّة و البشريّة ..

و إعلم بأنّ مجرّد قرصنة ألعناوين العريضة و الأفكار ألأوليّة و طرحها أمامَ الأعلام أو خلال جلسات الوزراء و عدم معرفة ثم متابعة التفاصيل حتى مراحل تنفيذ الخطط و تحقيق آلغاية من البحث أو الموضوع المطروح مع وضع الأولويات بعين الأعتبار و العلاج الشافي و المتكامل للمشاكل التي قد تظهر و دراسة (الفيد بك) و بآلتالي التطبيق العمليّ لها طبقا للنظريّات العلميّة من شأنهِ: تسطيح و تسفيه الأمور و فقدان المصداقيّة و وقوع و تعاظم الخسائر الأكيدة و التي سببها الأول و الأخير هو جهلكم و المسؤوليين الذي سبّب تدمير البلاد و العباد رويداً رويداً و كما حدث للآن للأسف حتى خرج العراق صفر اليدين بعد ما وقع في فخّ البنك الدّولي و القروض الملياريّة و أسر ألأحلاف الأجنبيّة التي أخضعت العراق للشيطان الأكبر حتى ظهور الأمام المنتظر(ع)!

و ما كان يحصل ذلك لولا آلجّهل الفكريّ و عدم معرفتكم و ألرّؤساء لأسس المعرفة ألشّاملة و البناء الحضاريّ و المدنيّ و لهوثكم وراء الرئاسة و الأموال و الرّواتب الحرام و لحدّ هذه اللحظة سائرون بكلّ عنادٍ و غباء في هذا النهج و لا تكترثون بما حلّ من مصائب و دماء و كوارث و كأنكم على يقين بأنكم تأتون مرّة واحدة ثمّ ترحلون بلا عودة و لذلك هدمتم الوطن في مقابل بناء بيوتكم!

إنّ مجرّد معرفة العناوين و الأطلاع على المقدمات ثمّ إعلانها على الملأ بلا حياء و كما هو حالكم و المسؤوليين و منهم (دُعاة اليوم) من المحيطين بك و الأطلاع الشكليّ على ما كتبنا و نكتب في مجال الفكر الأستراتيجي حتى من دون الأشارة للمنبع و المصدر و هي مسألة أخلاقية و أدبية تدخل ضمن الأمانة الصّحفية و العلميّة .. يضاف لذلك عدم معرفتكم و  المستشارين بتفاصيل و أساليب تنفيذ الخطط و البرامج و الحلول و المردودات المستقبليّة؛ فإن ذلك .. ناهيك كونها سرقات كبيرة و قنص مشين  لا تناسب أخلاق من يدعي الدّين و التقوى و الأخلاص؛ فأنها بآلاضافة لذلك لها تبعات قانونية و شرعيّة في الدارين .. و هذا هو الفساد الأكبر الذي إستشرى في دوائر و أنظمة الدّولة بحيث صار مباحاً, و عمّقت ألفوضى و نشر ألفساد و بآلتالي خسارة الأموال و الأنفس و بألوانٍ و أوجهٍ مختلفةٍ و متشعّبة بحيث يستحيل حلّها مستقبلاً و بسهولة, و كما حدث مع نظام صدام الجّاهل ألمغرور سابقاً حتى ترك العراق أرضاً سبخة خالية من الأنسان – بمعناه الفلسفيّ الكونيّ, و هكذا حدث ما حدث من بعده مع الأنظمة التي تعاقبت بعد سقوطه المهيب!

و إعلم بأنّ سبب وضع العراق الحالي و ما تَكَشَّفَ فيه من فسادٍ و نهب و ظلم و إرهاب عظيم كان لسببين:
الأول: طبيعة ألقوانين البرلمانيّة و القرارات الحكوميّة و مقرّرات رئاسة الجمهوريّة و مواقف القضاء من الأرهاب و التعامل مع الأرهابيين حتى إطلاق سراحهم, بحيث وصل الأمر,لأن تعلّم الشعب فنون الفساد و الغش و الكذب و اللف من المسؤوليين أنفسهم, بل و إعتقد بأنّ السياسة باتت طريقاً للكسب و الغنى بالحرام و الحلال و بأية وسيلة ممكنة و بلا حساب أو كتاب؛ و مصداق أو نتيجة ذلك؛ هي خسارة العراق لترليون و نصف ترليون دولار أمريكي بلا أيّ مردود أو بناء تحتي أو مشاريع تنموية بديلة عن النفط بجانب أكثر من 150 مليار دولار كقروض للبنك العالمي و الدول الغربية و حتى الإقليمية!

ألثاني: فقدان المسؤول للأسس العقائدية و الفكريّة لنظريّة المعرفة كقاعدة تؤهّله ليكون عضواً فاعلاً في البرلمان او الحكومة أو القضاء أو أيّ منصب آخر يمكنه التنظير من خلال إلقاآت نظريّة المعرفة التي بإعمالها يُحقق المطلوب و يدرأ الأخطاء معها إلى درجة الصفر!

فلو سألت أعلى مسؤول أو رئيس في النظام العراقيّ – كما العربي بآلمناسبة - عن مباني و فلسفة و أسس نظريّة المعرفة التي تعتبر أساس كلّ مشروع حضاريّ أو خطة أستراتيجيّة, لبهت و إنهزم!

فكيف يُمكن مع هذا الجّهل المركب أن يكون ألرئيس أو المسؤول أو الوزير أو البرلماني العراقي مفيداً و منتجاً و خادماً و هو يجهل تلك الأسس النّظريّة المعرفيّة و التطبيقية و حتى الحقوق الطبيعة الأنسانيّة و فلسفة القيم و العدالة الكونيّة!؟

ربما البعض من البسطاء الذين لا يفقهون شيئاً من أهمية تلك المعارف؛ يقول بأنّ هناك مستشارين يمكن سؤآلهم حول ذلك؛ و هنا الطامة الكبرى و المصيبة الأعظم, لأنّ المستشار لو فرضنا بعلميته قد يُبيّن لك وجهة نظره مع الخطوط العريضة للقضية في أفضل الأحوال, بينما أنتَ المسؤول الأوّل تجهل فروع و تفاصيل تلك الأصول الأولية الستراتيجية ناهيك عن كيفية تطبيقها بآلتأكيد, فقل لي بآلله عليك مع هذا الوضع؛ كيف يُمكنك إجراء و تطبيق و تنفيذ تلك النظريات التي تجهل أصولها و تفاصيلها على أتمّ و أفضل وجه و بدون خسائر و حوادث؟

من الواجب على رئيس الوزراء و على كل المسؤول أن يعرف قبل المستشار أصول و تفاصيل تلك العلوم و النظريات و أولويات العمل و إلاّ فلا يستحق منصبه لأنّ إغوائه سيكون سهلاً و ممكناً و كما حدث و تكرر معكم و قبلكم, و عليه في هذه الحالة إفساح المجال أمام من هو آلأكفأ لأدارة البلد أو تمثيل الشعب .. و الحقيقة إن المسؤول الناجح يجب عليه أن يعرف ما هو اكثر من ذلك كي لا يترك صغيرة و لا كبيرة و لا خطة أو مرحلة إلّا و أمر بها و أشرف عليها و تابعها خطوة خطوة لتتحقق المشاريع على أفضل و أكمل وجه و بإشراف مباشر من قبل الرئيس و عدم ترك الأمور بيد أيٍّ كان حتى لو كان مستشاراً أو معاوناً له أو وزيراً لتجنب تمرير الفساد و السّرقات و الفوضى و لتحقيق كامل المسؤلية العمليّة من الناحية القانونية و الشرعية بشكلٍ مثاليّ و كامل و بأقلّ الخسائر!

و لم يكن يقع كل ذلك الفساد .. لولا الجّهل الفكريّ الذي ميّز العقليّة الحركية العراقيّة – العلمانيّة و الأسلاميّة ناهيك عن الوطنية – و حالة الغرور و العقد النفسية التي قوّضت نفوس المسؤوليين الجدد الذين إعتمدوا على الوزراء و المستشارين المتحاصصين .. الشهادات العلميّة ألأكاديمية العالية التي قد يمتلكها المُتصدي في الرئاسات و المؤسسات الحكوميّة و البرلمانيّة و القضائيّة لا تكفي .. بدون الوعي و الحكمة و الفكر ..

تلك الرئاسات المحاصصيّة المقيتة ما جلبت سوى أقسى و أمرّ أنواع الأرهاب و كأنّ الأحزاب المعارضة كانت مُتحلّفة أساساً لهدم ما تبقى في العراق مقابل تحقيق خصوصياتهم و بناء بيوتهم و قصورهم  و حساباتهم الشخصيّة و العشائرية و الحزبية على حساب الوطن و فقرائه, و كان ما كان و أنت واحدٌ في هذا الوسط الآسن ألذي شهد تفاصيل ذلك, و قد كتبنا بما فيه الكفاية قبل وقوع ذلك, لعلمنا بخفايا السّاحة العراقيّة و قوّة الرّوح الشريرة المتعالية التي طغت على النظام الصّدامي و على من خلّفه في الحكم بسبب الدين التقليدي الذي آمن به العراقيون خصوصا الحركة الأسلامية يتقدمهم الأكاديميون و الأعلاميون و هنا تكمن الطامة الكبرى, و كما يقول المثل: [بأن الجلود تعالج بآلملح كي لا تتعفن, لكن كيف الحلّ لو تعفن الملح نفسه؟].!

 عزيزي ألسّيد حيدر العبادي المحترم: إعلم بأنّ  آلأرهاب ألدّاعشيّ ألخشن(العنيف) - لو صحّ الأصطلاح - قد أنتهى تقريبأً و كما توقعتُ ذلك قبل آلجميع, حين كتبت مواضيع و دراسات و مقالات كثيرة بهذا الشأن مفادها أنّ(الأرهاب و داعش صفحة قصيرة لكنها مكلفة), و إن هناك إرهاب أخطر بكثير سيبقى و يمتد آثاره التخريبيّة على كلّ صعيد .. خصوصاً الأجتماعيّ و آلأقتصاديّ و الأخلاقيّ و آلتربويّ و الأداريّ و المدنيّ و الحضاريّ و الحقوقيّ, لأنه إرهاب مقنّن و مدعوم كسلوك طبيعي و من قبل المسؤول العراقي قبل عموم الشعب!

و ما كانت داعش و أخواتها لتظهر؛ إلّا بعد أن تيقّن الناس بإنعدام العدالة و الحقوق و الواجبات و المسؤوليات!؟  المهم يا أخي أبو تيسير .. عليك و أنتَ في هذا الواقع الذي ربما ستتركه سريعاً بعد أشهر قلائل؛ عليك أن لا تنسى بجانب ذلك و كما بيّنا قبل عقد من الآن؛ بأنّ هناك عشرات الأوجه للأرهاب ألنّاعم و آلقائم و آلأخطر الذي سيتفاقم بشكل أكبر من آلأرهاب السّابق (ألعنيف) ألذي تمّ القضاء عليه لكونه كان بادياً للعيان بفعل الفتوى و جهاد الحشد الشعبي و معه القوات المسلحة .. لكونهُ إرهاب مخمليّ و ناعم غير مرئي و يسري و ينفذ ببطء تحت مظلة و حمايّة المسؤول و القانون الوضعيّ المجحف الذي يفتقد للأصول و القيم الفلسفيّة و الذي سُنَّ مِنْ قبلِ مجموعة مأزومة قتلت لقمة الحرام ضمائرهم, لأنها لم تكن أساساً مؤهلة لرسم و تقرير القوانين الأنسانيّة كدستور ثابت للعراق و لأنصاف الشعب و آلنهوض بآلأمّة .. و لذلك فإنّ آثارهُ عميقة و مُدمرة و بعيدة المدى و ستستمر ما دامت العدالة مفقودة و الضمائر ميّتة؛
و أبرز إفرازاته العملية:
- قتل الرّوح الوطنية و الدّينية لدى المواطن, بحيث لم يبق مكان للضمير سوى المصالح التي تُحرّك الناس.
- ألفساد الأخلاقيّ و آلتربويّ و آلأجتماعيّ بجانب الأقتصاديّ و آلحقوقيّ ألذي بدأ يذيقه و يتلمسه الشعب من قرب و على كل صعيد!
- الترهل الأداريّ و تكريس الرّوتين, الذي سبب و يسبب شيوع الرّشوة بشكل طبيعيّ, و التي تتضاعف يوماً بعد آخر و بأساليب معقّدة من الصّعب كشفها .. نعم فقط كشفها ناهيك عن علاجها, لأنها ترتبط بكل النظام الأداري المتخلف و الظالم السائد الآن من أعلى مستوى إلى أدنى مستوىً بجانب تربية المسؤول الذي لا يعرف للفكر تعريفاً و لا للأخلاق مبدءاً!
- كثرة البطالة و العاطلين عن العمل بسبب فقدان المشاريع التحتية الكبرى, و ثقل الديون التي أخضعت العراق لقوانين و مقررات المنظمة الأقتصادية التي تنفذ برنامجها الشيطاني الكوني على قدم و ساق!
- تعميق الفوارق الحقوقيّة و الماليّة في الرّواتب و المخصصات بسبب الدّرجات الوظيفية التي تقسم الموظفين إلى أكثر من ستة طبقات و التي وصلت حدّاً إعترض عليه حتى المجرمين و الكفار!
- فقدان العدالة في خدمات الطب و التعليم و الخدمات العامة و الوظيفية و المخصصات بين الطبقات التوظيفية و حتى بين طبقات المجتمع ووووووإلخ!
- فقدان الفكر و الوعي .. و بآلتالي الرّحمة و ألأنصاف في قلب و عقل المسؤول الذي يفتقد إلى العقيدة و إلى المباني (ألأثني عشر لنظرية المعرفة), و لذلك فأن الرئيس و المسؤول بهكذا مواصفات .. ليس فقط لا يطبق القانون بل يُحاول ليّهُ و تسخيرهُ و التلاعب به و صيرورته ليضرب ضربته الكبرى بما يخدم مصالحه الخاصة و مصالح حزبه و مقربيه و هو أمرٌ ليس بآلعسير .. بل هذا ما كان سارياً للآن و سيسرى بين معظم إن لم أقل كل المسؤوليين, ألّذين علّموا بنهجهم المنحرف ألشعب على الفساد و آلأنتهازيّة و النّهب و التحايل و الرّشوة و الواسطات – أو بتعبير أدق؛ صاروا سبباً لنشر الفساد و الظلم بين أبناء الشعب العراقي الذي فقد الثقة ليس فقط بآلله تعالى و بآلأسلام؛ بل حتى بنفسهِ أيضا .. بعد ما رآى العجائب في أعلى مستويات الدّولة و لدى قادة كلّ الأحزاب التي حكمت بدون إستثناء ... وو مئات النقاط الأخرى التي بيّناها من خلال مئات ألدّراسات و آلبحوث التي إطلعتم على أكثرها و لكن بشكل سريع و خاطف للأسف و التي خضعت لمقص القرصنة للأستهلاك الأعلامي السريع ..

هذا بجانب آلاف المقالات التي كتبتها بدمّي و دموعي قبل و بعد 2003م .. بل قبلها بكثير حين كنا نصدّر البيانات الترغيبية للمتقلّبين من الشعب .. و الترهيبيّة للبعثيين المتكبرين خلال سنوات ألجّمر ألعراقيّ في سبعينيات القرن الماضي, يوم لم يكن هناك داعية بحقّ سوى الثلة التي كانت معنا .. ثمّ بعدها خلال الثمانينات و التسعينات يوم قلتُ لمسؤولك ألسّيد ألجّعفري و السّيد النوري و المالكي و شبّر و غيرهم أيام وجودنا في إيران ثمّ سوريا و غيرهما من بلدان المهجر و في المركز الأعلاميّ بدمشق بآلذات في إجتماع خاص عام 1994م؛ بأنّ المعارضة فقدت توازنها و دينها بسبب فقدانها لعنصر الولاية في حركتها .. و صرّحت لهم بأنّ العراق سيحترق أكثر بعد سقوط صدام بسبب تفاقم الأوضاع و فساد البديل, لأنكم تركتم السّاحة الحقيقية و إعتمدتم على ولاية غير الله, بتواجدكم في السّاحات المجازيّة في لندن و أوربا و أمريكا و حتى سوريا و أعلنتم البراءة من دين الله بغباءٍ مفرط لسوء و خطأ فهمكم للتولي و التقية و الولاية, و للآن لا تملكون حتى خطّة نظريّة مكتوبة أو حتى شفهيّة كتصورات متكاملة لما بعد ألسقوط, لهذا كنتم تلجئون يوماً لأيران و آخرى لأمريكا و ثالثة وراء السعودية لتوقيع وثيقة الأعتراف لأرهاب الشعوب بلا حياء أو خجل أو قليل من الوعي .. هذا بجانب ما يخص الفقرات العديدة المشينة من الدّستور و علاقات و طبيعة النظام الجديد أو الخطط الخمسية التي بحثت إشكالاتها سابقاً ..

لذلك بقي تفكيركم يرتكز و للآن على كيفية التغلب على الآخر و الوصول للحكم و آلتمركز للحفاظ على التحاصص و تقسيم الأموال و...ألخ!

أتذكر جيّداً في جلسة دمشقية جمعتنا بغير تنسيق مسبق في أواسط تسعينيات القرن الماضي؛ كيف إنّ جّميع آلدّعاة حنوا رؤوسهم و بقوا مُحدّقين كآلحيارى مع شيئ من الحياء أمام ما قلته بحرقةٍ و ألمٍ بعد إدانتهم, حتى قاطع صمتهم ألمخزي و بلا حياء ألمدعو ... البياتي الذي مَرَدَ على النفاق و ألذي كان حاضراً لكنه ما فَقَهَ حتى عشر ما قلته أنذاك كما أقرانه, حين قال كآلببغاء:
[هل حصلتم على رواتبنا لهذا آلشهر من مكتب مخابرات ألسّيد ألرّئيس ألأسد]!؟

على كلّ حال الكلام طويلٌ و أنتَ تعرف بعضهُ و القليل منه و ليس كلّه, لأنك لم تكن متواجداً كما كُنّا في عمق السّاحة (الحقيقيّة) و ليست (المجازيّة), و قد كشفنا لكم بعضه للآن من خلال ما بيّناه في دراساتنا و مقالاتنا التي نشرت في وسائل الأعلام .. و لذلك فإنها صارت بمثابة الحُجّة عليكم و على صحبكم – لا أستثني أحداً – و قد بيّنت لكم كلّ ما وقع و ما سيقع و سبقتكم بعقودٍ في تحديد آفاق المستقبل خيّره و شرّه و حتى طرق الخلاص من الشّر و الأرهاب بنوعيه و هما:
- ألأرهاب العنيف: المتمثل بداعش و الخطف و القتل و السرقة وو...إلخ؛
- الأرهاب الناعـم: المتمثل بإساليب الأدارة و بآلأقتصاد و الحقوق و القضاء و الذي إجمالاً يرتبط بكلّ قرارٍ و ذنبٍ يذنبه الموظف أو الجندي أو الحارس أو الوزير الذي تحت أمرتك أو الرؤوساء الكبار كرئيس الحكومة و الجمهورية و البرلمان و القضاء مع مستشاريهم و لجانهم التي لا تعدّ و لا تُحصى؛ لأنّ أضرار أخطاء هؤلاء المسؤوليين الكبار تكون كارثية .. بل تؤثر بآلصّميم و بآلعمق و لسنوات و عقود و هي تنهش لحوم الفقراء و الأجيال المسكينة التي لم تلد بعد .. و لا يمكن إصلاحها بسهولة إلأ بعد خسائر ماديّة و بشريّة جسيمة, ذلك أنّ كلّ تصريح لو كان فيه نسبة خطأ و لو 1% فأنهُ سينعكس بقوة على كلّ المجالات الحيويّة الحكومية و الشعبية .. على الصعيد الأقتصادي و التربوي و الحقوقي و الصحي و الأخلاقي و الأداري و غيرها!

بكلام وجيزٍ و حكيم؛ يحتاج أمر الأصلاح و آلبناء السّليم ؛ إلى مسؤول صالح و كفوء و تقيّ و مفكر من الطراز الأوّل – و كما حدّده امام العدل عليّ(ع) بكلمتين هما(ألأمانة و الكفاءة) .. ليكون مؤهّلاً للتصدي إلى الوزارة أو الرئاسة او القضاء, و بآلتالي تجنّب الأخطاء و تقليل الفساد إلى درجة تقرب من الصّفر ..

يعني بصراحة : إنّ العراق رغم أنه أغنى دولة في العالم؛ لكنه مع الرّئاسات الحاليّة في مجلس النواب و الرئاسة و الحكومة و القضاة و المستشارين و الوزراء و رؤساء المؤسسات, ليس فقط لا يُحققون تقدمأً في المضمار (المدني) و (الحضاري) بإتجاه الخير - و أتمنى أن تعرف الفرق بين (الأثنين) – بل وجودهم و كما ثبت يُحقق المزيد من الخراب و الفساد و الظلم و التخلف .. لذلك يجب إستبدالهم بمفكرين على مستوى عالٍ يمتلكون شهادات كونيّة و ليست جامعية فقط تنحصر في إختصاصات هندسيّة أو طبّيّة أو قانونيّة .. و ما أكثرهم في عراق أليوم حيث يعدّون بآلملايين لكنهم عاطلون عن العمل و طفيليون همّهم ألأول و آلأخير هو المنصب و الرّاتب و المخصصات و كما هو الحال الآن!

و المشكلة الأخرى و ربما الأكبر بجانب ذلك هي؛ معرفة موازين الأختيار ألمفقودة أيضاً .. و تلك هي مشكلة أخرى عويصة .. ذلك إنّ الحكومة الناجحة تحتاج إلى مفكّرين تنويريين يعرفون فلسفة القيم و الأحكام و أبعاد القوانين السّماوية و فرقها عن الأرضية و معرفة الأولويات عند التخطيط الأستراتيجي, و هذا ما هو مفقود تماماً ألآن من بين الحاكمين الذين عملوا في الحكومات خلال المجال الأقتصادي و الأداريّ و التنمويّ و التوسعة الصّناعيّة و الزراعيّة و التجاريّة و العلميّة و التكنولوجيّة و الأستثماريّة بشكل خاص, و حتى بين المستشارين و اللجان الثلاثيّة أو الرّباعية أو الخُماسيّة الموجودة في رئاسة الوزراء أو البرلمان و كما هو المعمول به آلآن .. و لا ينفع شيئاً ما دام المسؤول نفسهُ يفتقد للعدالة و لقواعد ألفكر الصحيح التي أشرنا لها .. بسبب إنقطاعهم عن الولاية التي هي الأصل الأول و الأخير في نهضة مجتمعنا الأسلاميّ!

و بغير ذلك .. فأنّ الأرهاب ألناعم ألذي نبّهتكم عنهُ منذ بداية السّقوط(2), سيستمر و يتعمّق و يتشعب بسبب الفتاوى و التّصريحات و القرارات الأداريّة و الماليّة و البرلمانيّة و القضائيّة اليوميّة التي تصدر من المسؤول و آلرؤوساء الفاقدين للحكمة و العلم و التخطيط الأستراتيجي في كلّ المجالات .. خصوصاً في العراق الذي تتضارب فيه المشارب الدّينية و الثقافيّة و الطائفيّة و السياسيّة و البدويّة و العشائريّة و الدعوويّة و الدّيمقراطيّة و المحاصصيّة التوافقيّه, و التي يحتاج لعلاجها إلى قوة أمنية مقتدرة موحدة تعمل لأجل تطبيق العدالة .. لا تطبيق القوانين التي تؤمن للرئيس و للمسؤول النهب و الفساد وكما هو الآن!

 و أرجو في ختام رسالتي هذه و التي قد تُعتبر آخر رسالة مني لجنابكم؛ أنْ تُدرك بدقّة ما أقول .. فقد عجزتُ من إقناع من كان قبلك و حتى مرجعك الدّيني (التقليدي) خلال سبعينيات القرن الماضي و ما بعده من أفهامهم و الدّعاة بسبب التعصب و الجمود الفكريّ و العقائدي الذي ميّز حزب الدعوة و الحركات العراقية الأخرى: بأنّ مستقبل الجميع .. بل مستقبل العراق .. مستقبلٌ خطير و مجهولٌ للأِسباب التي أشرت لبعضها بإقتضاب, و آلأمور تتعقد يوماً بعد آخر و ستتعقد أكثر فأكثر .. ما لم نُرجع و نسلم زمام و أصل الأمور إلى أهل (الولاية) التي لها شبكات عالميّة – كونيّة تتحكم حتى بآلمجرّات و آلأفلاك و السياسات العالمية .. ناهيك عن الصغائر و الذرات التي وحدها و للأسف دوّخت العراقيين و غيرهم لإنقطاعهم العملي عن الله تعالى, بجانب الجّهل الفكريّ و الغرور المعمق الذي يُقدسه النّاس خصوصا ألمسؤوليين و النواب و الوزراء الذين إمتلأت بطونهم بآلمال الحرام المنهوب من قوت الفقراء بشتى الطرق التي تعرفها تحت مظلة القانون العراقي الفاسد!

و إعلم بأنّ التوكل على الله لا يتحقق في وجود المسؤول المؤمن بآلكلام أو ببعض ألتصريحات و القوانين الشكليّة؛ بل التوكل يتحقّق حين تتحقق الطهارة و العدالة في عقل و قلب المسؤول و قبلها تحقيق العدالة من خلال إجرائه بحقّ المسؤوليين ألفاسدين و ذلك بإرجاع كلّ الرّواتب و الأموال التي سرقوها و نقلوها للندن و أمريكا و دول الخليج و عمان وحجز عقاراتهم, و بغير ذلك فأنّ عصر الظلام الكامل, و هو (عصر ما بعد المعلومات)(3) سيحلّ بآلعراق تماماً و أنتم في غفلة من ذلك, بل وقتها لا تعرفون أو تنسون حتى معنى الصدق من الكذب و معنى الحقّ من الباطل .. هذا إذا لم تكن حينها من الذين يأمرون بآلمنكر و ينهون عن المعروف و العياذ بآلله كنتيجة طبيعية للمسار الذي تسير عليه الآن.

و أخيراً .. و كبرهان على ما أسلفتُ من وقوع المحن و الظلم السّاري قانونياً في جهازكم .. يُمكنك يا سيادة الرئيس: أنْ تكشف عمق ألمحنة و الظلم و الأجحاف و فقدان المعايير الذي تعمّم في العراق من خلال المسؤولين في رئاسة الوزراء نفسها قبل أيّة مؤسسة أخرى .. ناهيك عن البرلمان و القضاء و آلجيش و المؤسسات الأخرى المعروفة, فربما تتعذر بكون تلك المؤسسات بعيدة عنك أو ليس لك سلطة عليها أو لا ترتبط بك إدارياً من خلال رئاسة الوزراء, لذلك سأنقل لكم قصّة من داخل دائرتك الخاصّة علّها تكن شهادة أمام الملأ و الله الشاهد مع الوثائق!؟

و القضية بإختصار : هي إنني حاولتُ أنْ أتّبِعَ ألقانون و طريق الحقّ منذ سنوات السّقوط الأولى لصنم العراق و تشكيل النظام البديل لأرجاع حقوقيّ الوظيفيّة التي سلبها صدام الفاسد ثم الحكومات المتعاقبة للأسف و بآلقانون الذي شرّعه مجلس الحكم نفسه, كوني كنتُ قد سبقتكم في قيادة ميدان الجّهاد و المواجة, و بشكلٍ مباشر في قلب بغداد يوم أعدم النظام البعثي مجموعة الدّعاة المائة, و لكوني كنتُ وقتها أيضا و قبل جميع الرؤوساء الجّدد في العراق موظفاً و مسؤولاً عن قسم التأسيسات الكهربائية في مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للكهرباء و التي كانت تابعة بدورها لوزارة الصناعة وقتها, و بسبب نشاطنا في قيادة التحرك الأسلاميّ في العراق تمّ ملاحقتي و عائلتي و عشيرتي و أصدقائي بحيث فقدتُ أكثر من سبعين شهيدأً و معوّقاً بسبب الجّهاد المرير ضد النظام يوم كان الشعب العراقي مع مراجعه يغطّون بنوم عميق .. على كلّ حال حاولت إتّباع الطرق الأداريّة و الرّسمية و الشرعية القانونية بعد عودتي للعراق برغم المرض العضال للبدء بمعاملتي الوظيفية .. متجنباً الأتصال بأيّ مسؤول بدءاً بآلمالكي و الحلي و السيد الأديب وووغيرهم من الأخوة الآخرين الذين أصبحوا وزراء و نواب  في الحكومة و البرلمان : لكني ليس فقط لم أفلح .. خصوصاً بعد ما طلبوا منّي الرّشوة و بكلّ قباحة و بلا حياء, بل تركت العراق كلّه, ولم أكن أعلم بما تخفيه لي الأقدار!

هذا .. بعد ما إعترضت عليهم و أجبتهم بأنني قاتلتُ صدام و الطغاة لأجل قلع الفساد و الرّشوة؛ و أنتم و و بعد سقوط النظام تطلبون مني الرّشوة, ما لكم كيف تحكمون؟

هذا شيئ مستحيل في قاموسي و لا أريد أن أخسر تأريخي بسبب ثقافة شعب أذله الله تعالى على أيدي حكامه, و لو لم أكن أعاني الألم و المرض؛ لكنتُ أتابع الموضوع و لكنتُ أقيم عليهم قضية في المحاكم رغم إنحراف القضاء نفسه أيضا, لأثبات حقوقي على الأقل, لكن المرض حال دون ذلك, و نقلت بصعوبة إلى كندا لأدامة العلاج الذي ما زلت مستمراً عليه لحدّ هذه اللحظة .. أعاذكم الله من كلّ سوء و مرض!
 
بعد رجوعي و مكوثي في المستشفى حاولتُ معاودة الأتصال عن طريق رئاسة الوزراء/ قسم شؤون المواطنين لظني خيرا ًبهم, و كان ذلك عام 2011م, و خاطبتهم من خلال عشرات الكتب الأدارية الأليكترونية من خلال موقعهم المعروف, و التي أرسلت لكم نسخاً مطابقة لعشرات الكتب الأدارية وقتها .. ثم في بداية سنة 2017م عن طريق السفارة العراقية في أوتاوا, لكني لم أفلح بسبب فقدان موظفي رئاسة الوزراء لأبسط القواعد المنطقية و العقلية و الفكريّة و الأنسانية في تعاملهم!

ثم أخيراً و للمرّة الثالثة .. خاطبت نفس الدائرة(شؤون المواطنين) قبل أشهر عن طريق موظفي وزارة الخارجية العراقيّة الذين أيضا لم يفهم أكثرهم لحدّ الآن وظائفهم الشرعيّة و القانونية للأسف كما معظم الوزارات؛ و الرّد الذي جائني من قبل مؤسستكم في دائرة شؤون المواطنين (رئاسة الوزراء) التي أنت رئيسها آلآن هو النفي و رفض المعاملة بدعوى فوات أوان صلاحية القانون نهاية عام 2016م و طلبي جاء متأخراً, بينما معاملتي الحقيقية بدأت بها منذ 2006م كما بيّنت, و عاودت الأرسال بشأنها ثانية و ثالثة كما قدّمت, بحيث كانت من أولى المعاملات الوظيفية بخصوص المفصولين السياسيين, بآلأضافة لذلك: الحقوق الشرعية لا تسقط بآلتقادم أو بجرّة قلم و كما كان يفعل صدام المجرم, و آخر كتاب تمّ إرساله لكم كان برقم و تأريخ: 4/6/ع/أوتاوا/21859 في16/5/2017م. مع بعض الوثائق الخاصة بآلمعاملة!

هذا كلّه من جانب ..
و من جانب آخر؛ و الذي يحزّ في النفس أكثر .. أنّ الحكومة العراقية و بآلذّات رئاسة الوزراء برئاستكم آلآن و من سبقكم فيها و التي تدعي السّعي لتحقيق العدالة و محو الطبقية و خدمة المواطنين؛ قدْ خصّصَتْ رواتب تقاعديّة لجميع ألبعثيين الفاسدين المجرمين حتى درجة عضو فرقة و عضو شعبة من الذين شرّدونيّ و أهلي و قتلوا أصدقائي و دمروا العراق, و لم تبقى سوى عائلة صدام و مزبان و غضبان و وطبان لم يستلموا رواتبهم و حقوقهم التقاعدية, أما نحن الذين ضحّينا و العالم كله يشهد خرجنا بهذا الوضع بسببكم!

بل و فوق ذلك كلّه .. تمّ تخصيص رواتب لبعض ألأرهابيين البعثيين الذين فجّروا و خطفوا الناس أيضاً و الذين تمّ الأفراج عنهم مؤخراً بقرار من مجلس النواب ..

أمّا نحنُ المفكرين المجاهدين ألذين إكتوينا بنار الظلم منذ نصف قرن و يزيد .. و رسمنا الطريق أمامكم و أمام كلّ الحركة الأسلاميّة المعارضة بما فيهم المجلس الأعلى بدمائنا و دموعنا و أسّسنا قوات بدر الظافرة مع الأخ العامري و آبو إبراهيم العسكري و السيد بهاء و قادة الحرس الثوري .. و رغم المرض العضال الذي ألمَّ بنا أخيرا ًبعد كلّ تلك السنين؛ خرجنا فاضي اليدين .. ليتمتع البعثييون و الأرهابييون و الفاسدون بآلرواتب و التقاعد و المناصب و كل الأمتيازات بفضل وجودكم و وجود من سبقكم .. و الحمد لله على كل حال.

بعد هذا كلّه ؛ هل هناك ظلمٌ أكبر من هذا بحقنا و بحقّ أخوتي الشهداء العظام ألذين رووا بدمائهم أرض العراق و فتحوا الطريق أمامكم للتنعم بآلحكم و المناصب و الحمايات و المصفحات!؟

و إعلم يا أخي حيدر العبادي و كل من معك من الأخوة و في ختام مقالي هذا؛
بأنّ لي معكم موقف قد يطول في حال إهمالكم لحقوقيّ الشرعيّة و القانونيّة, خصوصاً و أنا بهذا الوضع, و تيقّن يا سيادة الرئيس؛ بأنّ (الحكم يدوم مع الكفر و لا يدوم مع الظلم) .. و لا تنفعكم المُدعيات و السّوابق مهما عرضت أو كبرت أو صغرت .. أمام الحقائق و الحقوق الكونية الكبرى التي عرضناها أمامكم و من  أرض الواقع و بآلوثائق و الأرقام!

و قضيتي واضحة وضوح الشمس و لا تحتاج لبيان آخر .. و ليس من باب ألتهديد .. أقول؛
بأنها ستكون في حال إهمال هذا الحقّ المبين و بإذن الله و بشكلٍ طبيعيّ من أكبر القضايا التي تُدين حكومتكم في الدّنيا و الآخرة, لذا أرجو إرجاع حقوقيّ الوظيفة المنهوبة التي أستحقها كاملةً, خصوصا و أنا على هذا الوضع مسجى على فراش المرض منذ أكثر من عشر سنوات .. و سيشهد لي كلّ قوانين الأرض و السّماء بجانب أكثر من 10000 آلاف مثقّف عراقيّ و عربيّ و عالميّ أكاديمي ضمن قائمة صداقتنا عبر الفيس مع عشرات (الكروبات) الصديقة التي تضم أيضاً ألملايين من المتابعين المثقفين و المتابعين و الأعلاميين الذين يرتبطون بنا و الذين جميعهم يُؤمنون بآلعدالة و الحقّوق الطبيعيّة التي سُلبت منّا و في وضح النهار مع سبق الأصرار, و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم, قل تربّصوا فأني معكم من المتربصين(4)!

التأريخ 25/5/2017م
ملاحظة: سأحجب نشر الموضوع في المواقع الأخرى, و أنتظر جوابكم النهائي الذي سيتبعه مقال إما مشكوراً أو مذموماً و الأمر لكم يا سيادة الرّئيس, و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة يونس/آية 34 و 35.
(2) ألأسوء الذي سيواجه العراق بعد الأرهاب:
http://www.almothaqaf.com/qadaya2009/18725.html

و كذلك:
http://www.qanon302.net/?p=91293

و كذلك:
http://www.nasiriyah.org/ara/post/66376

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/06/15/369285.html

(3) راجع الدّراسات ألسبعة الكاملة بعنوان: [عصر ما بعد المعلومات] لتقف على حقيقة ما يجري في العالم.
(4) سورة الطور /آية 31.