بغداد: نورس حسن (طريق الشعب) - تشغل قضايا الماء وموارد البلاد واحتياجاتها المائية حيزا مهما من اهتمام المسؤولين في الحكومة والجهات المختصة وذات العلاقة في ميادين الارواء والزراعة والبيئة والسدود والمسطحات المائية وغيرها، كذلك من اهتمام اوساط واسعة من الرأي العام في بلادنا، الذي يتابع الحراجة المتزايدة لاوضاعنا المائية.
ويُطرح في هذا الخصوص كثير من الاسئلة المتعلقة بالاهوار، وسد الموصل، وحصصنا المائية من بلدان الجوار، والعلاقات مع هذه البلدن "المتشاطئة، والاقتصاد في استهلاك المياه، وقضية زهرة النيل ومثيلاتها من النباتات الضارة، وغيرها.
هذه الاسئلة وغيرها وما يتفرع عنها حملناها الى وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي، الذي استقبلنا قبل ايام في مكتبه بالوزارة، وتفضل مشكورا بالاجابة عليها.

الاهوار ولائحة التراث العالمي

اوضح الوزير د. حسن الجنابي اولا ان تسجيل الاهوار في لائحة التراث العالمي جاء حصيلة جهود كبيرة بذلت منذ عام 2003 حتى وقت التسجيل في تموز العام الماضي. واضاف ان الفضل في تتويج تلك الجهود يعود الى الانفتاح الدولي الكبير على العراق والاهتمام به، وبمنطقة الاهوار والآثار السومرية بشكل خاص. وقد تحقق هذا على الرغم من الصعوبات التي واجهت حملة التسجيل، والتي تمثلت قبل كل شيء في صعوبة اقناع الخبراء بالربط  بين مدن اور والوركاء واريدو الاثرية من جهة، والاهوار من جهة الثانية. فهذه المدن التي كانت في زمنها قريبة من الاهوار تقع حاليا بعيدا عنها.
واشار الوزير الى ان نجاح حملة التسجيل المذكورة لا يعني ان الامر قد انتهى. "على العكس، انه انما بدأ. فالاهوار اليوم، ولاول مرة في تاريخ وزارتنا، دخلت قائمة مستخدمي المياه، اي ان  الوزارة اصبحت معنية  بتوفير المياه لها، مثلما توفرها للزراعة وللاستهلاك البشري والصناعي وللاغراض البيئة والتنوع الاحيائي". واضاف ان هذه الامور لم تكن سابقا من واجبات الوزارة، بينما توجد الآن ضمن موازنتها المائية كميات محددة من المياه، مخزونة بشكل احتياطي في السدود طول السنة، من اجل ابقاء الاهوار على حالها مائيا. "وقد غدت مهمة ادامة الاهوار جزءا من عمل وزارتنا، حيث يتوجب علينا الحفاظ على المعايير التي بموجبها  سجلت الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، ونحن قادرون على ذلك ".

نشاط الوزارة في الاهوار

وفي هذا الخصوص اوضح الجنابي ان "اهم نشاط للوزارة على هذا الصعيد هو تأمين ديمومة الايرادات المائية الى مناطق الاهوار ومراقبتها، كذلك تشاركها  الكامل في هذا العمل مع المجتمع المحلي في الاهوار، والاستماع الى مطالبه لتجديد وتطوير الخطط المعتمدة، والسعي الى تقديم الخدمات من اجل ترميم المشهد الطبيعي، الذي هو مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارت، اضافة الى ضمان جريان المياه، واستقطاب المزيد من الاهتمام بوضع الاهوار".
وفي ما يخص حاجة الاهوار من المياه اوضح وزير الموارد المائية ان تدفق المياه في مجاري الانهار العراقية "لم يعد طبيعيا، بسبب التحكم المكثف به عن طريق السدود والخزانات المائية المقامة خارج الاراضي العراقية". كما بيّن ان نسبة المساحة المغطاة بالمياه من الاهوار تتراوح بين 50 و 55 بالمائة من مساحتها الاصلية الممكن استعادتها، وهذا يقل كثيرا عن طموح الوزارة.
واستطرد قائلا ان "ما يمكن استعادته من مساحة الاهوار هو حوالي 6 آلاف كيلو متر مربع من اصل  15 الفا، ما يعني ان اكثر من 50 بالمائة من المساحة قد فُقد، ولن نتمكن من استعادته بالنظر الى ما شيد فوقه من مدن وما شق من طرق وغير هذا. اذن نحن الان نمتلك 3500 كم مربع فقط من مساحة الاهوار مغطاة بالمياه، من اصل الـ 6 آلاف المذكورة، ونبقى نطمح الى عودتها كما كانت في السابق".
 
ضرورة احترام الاتفاقيات

وجوابا على سؤال "طريق الشعب" عن مدى احترام دول الجوار للاتفاقيات المتعلقة بالمياه بعد تسجيل الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، قال د. حسن الجنابي ان  تسجيل اي موقع على لائحة التراث "لا يلزم الدول الاخرى قانونيا بتقديم الخدمات للدولة التي سُجل هذا او ذاك من مواقعها" مضيفا ان "القضية ترتبط  اولا باحترام الدول ذاتها للاتفاقيات، بغض النظر عن تسجيل الاهوار من عدمه".
وقال ان على دول الجوار ان تتقيد بالحصص المائية المتفق عليها وبحقوق كل الاطراف المشتركة، وان تحترم قوانين المياه الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي والاتفاقيات الدولية، على اعتبار ان هذه الدول سواء كانت محيطة بالعراق او غير محيطة هي اطراف في هذه الاتفاقيات. "وهذا أمر يعتمد على قدرة البلد على دفع الدول الاخرى الى احترام القوانين والاتفاقيات، لا عن طريق القوة والعنف طبعا، وانما بالتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، بالمقاربات ذات الطابع الاقليمي وليس بالمقاربات الوطنية التي قد تسبب اضرارا للاخرين. ونحن نحترم استقلال البلدان الاخرى ونحترم رغبتها في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لها بما فيها الموارد المائية، وفي الوقت ذاته نطلب ان تحترم حقوقنا وارادة شعبنا".

مشاريع لا تسندها مبادئ التنمية المستدامة

وتحدث د. الجنابي عن استغلال دول الجوار للموارد المائية "التي كانت برمتها تتدفق نحو العراق. فمثلا مشاريع دول الجوار التي بُنيت في حوضي دجلة والفرات لا تسندها مبادئ التنمية المستدامة، بمعنى ان فوائدها اقل من مضارها  التي قد تدوم فترة غير قصيرة، وتلحق الاذى سواء بالدول التي قامت بانشائها او بالعراق، علما انها مضار مميتة وقاتلة".
وردا على سؤالنا حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ازاء ذلك، قال الوزير: "لا اجراءات متخذة. انما يتوجب علينا ان نكيّف وضعنا المائي مع الواقع الجديد. فنحن اليوم نواجه تحديات كبيرة جدا، تتمثل في ارتباط قضية الموارد المائية بانخفاض اسعار النفط والصعوبات المالية التي يواجهها البلد، كذلك في تركيز الارهابيين على تحطيم البنى التحتية المائية، سواء بمحاولاتهم تحطيم سد الموصل او سدة الرمادي والفلوجة واغراق مناطق واسعة من اراضي بلدنا".

استراتيجية لعشرين سنة

واضاف: نحن مع ذلك راضين و بمقدورنا انجاز الخطط التي نعتمدها. وعلى المدى البعيد، لدينا استراتيجة تمتد الى 20 سنة قادمة، ونعتقد انها مناسبة للوضع الحالي. وهذه الاستراتيجية عبارة عن جملة اجراءات مخطط لها، وتنفيذها يرتبط بتأمين  التمويل اللازم لتنفيذها، سواء منها المتعلقة بادامة الاهوار او بسقي الاراضي والاهتمام بالريف وايقاف الهجرة الى المدن. وطبيعي ان وزارتنا غير قادرة لوحدها على توفير التمويل، لكننا نستطيع تنفيذ بعض الاجراءات بالاعتماد على قدراتنا الذاتية. فالوزارة ليست فقيرة، حيث تقدر موجوداتها (من اراضٍ ومنشآت وآليات وغيرها) باكثر من 6 مليارات دولار، لكن حجم الافادة من هذه الموجودات محدود نظرا الى طبيعة الوضع الاقتصادي في البلد، وكوننا لا نزال في حالة انتقالية من دولة شديدة المركزية الى دولة لا مركزية، فيها الكثير من المساحات الرمادية وليس واضحا تماما مستوى الصلاحيات فيها بين المحافظات والاقليم والسلطة المركزية.
وفي شأن ما يترتب على العراق القيام به بموجب قرار ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، قال الوزير انها التزامات غير مستحيلة ولا حتى صعبة . واضاف انها مهمة جدا ويجب ان نحرص على تنفيذها،  وأهمها استدامة مناطق الاهوار واثبات قدرة مؤسسات دولتنا على الالتزام في الجانبين الثقافي والطبيعي بالمعايير التي في ضوئها ادرجت اهوارنا والمواقع الاثرية في اللائحة العالمية.
وحول التزامات العراق هذه السنة قال د. الجنابي: "علينا تقديم تقرير وطني في آخر شهر من السنة، نورد فيه الاجراءات الحكومية من تشريعات وقرارات وتدابير اتخذت خلال السنة، تعزيزا للمعايير سابقة الذكر". وذكر ان من بين تلك التدابير التنسيق بين الجهات الحكومية، التي تتحمل كل منها مسؤولية جانب معين من المهمات المطلوبة، واضاف انه "في ميدان التنسيق بين الجهات المختلفة نواجه مصاعب، نظرا الى كوننا نحن في العراق لم نتعلم بعد العمل مع بعضنا". والجهات الاخرى المعنية بعملية الادراج والتي يشير اليها الوزير هي وزارة الثقافة ووزارة الصحة والبيئة والامم المتحدة، اضافة الى السلطات المحلية اي المحافظات.
وشدد الوزير على اهمية البعد المحلي في ما له صلة بالتراث العالمي وقال: "نحن لا نستطيع ان نتخذ اجراءات في هذا الخصوص بقرارات فوقية. فالسكان المحليون يجب ان يكون لهم دورهم".

الدول المجاورة واطلاقات الماء في انهارنا

في محور آخر من الحديث عالج د. حسن الجنابي وزير الموارد المائية اسئلة "طريق الشعب" في خصوص مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وفي الروافد التي تنبع من اراضي الدول المجاورة وتصب فيهما.
وفي ما يتعلق بالحال في دجلة والفرات والاطلاقات المائية عبرهما من الجانب التركي قال الوزير انه قام بزيارة الى تركيا وبحث هذه الامور مع المسؤولين هناك. واضاف انه وجد "استجابة جيدة من الجانب التركي، وتم الاتفاق معه على جملة من الاجراءات التي يجري تنفيذها حاليا". لكنه بيّن ان العلاقات المائية مع تركيا "بحاجة الى المزيد من تكثيف الجهود، خاصة وان العمل يتواصل فيها لاكمال إنشاء سد "اليسو" على نهر دجلة، الذي ستكون له نتائج سلبية على العراق، خاصة في فترة ملء السد، التي يحتمل ان تبدأ في السنة المقبلة".
 ولم يضف د. الجنابي معلومات اخرى في هذا الخصوص، واكتفى بالقول "انها  امور معقدة، وعلينا في العراق ان نحقق قفزة كبرى في التعامل والتعاطي مع موارد المياه. نعم، يجب ان لا نلوث مواردنا هذه، يجب ان نهتم بها، ويجب ان نحافظ على كل قطرة منها".

روافد عديدة تم تغيير مجاريها

وفي ما يخص الروافد التي عرفناها تجري في اراضينا العراقية وترفد انهارنا وصولا الى مجرى نهر دجلة ومجرى شط العرب، ذكر الوزير ان هناك العديد من الروافد التي تتدفق من الجانب الايراني وتصب في نهر ديالى، واخرى كبيرة تصب في شط العرب مثل نهر الكرخة ونهر الكارون، اضافة الى روافد وانهار موسمية. واستطرد معبرا عن الاسف لبناء سلسلة من السدود على نهري الكارون والكرخة في الجنوب "اسهمت ليس فقط في تقليص كمية المياه التي تأتي لتصب في شط العرب، بل وفي الانعدام شبه التام لهذه الايرادات. وان تأثير ذلك مباشر ومؤلم على وضعية شط العرب والبصرة، وكانت له خلال السنين العشرين الاخيرة عواقب مدمرة بالنسبة الى سكان المحافظة في الفاو وابو الخصيب وغيرهما، وادت الى فقداننا الملايين من اشجار النخيل".
اما الروافد التي تصب في نهر ديالى فذكر انها كثيرة، صغيرة وكبيرة، ويزيد عددها على اربعين رافدا. وقال "ان قسما منها  بنيت عليها سدود داخل الاراضي الايرانية، وقسم اخر تُبنى عليه السدود الان. وهذه قضية يتوجب بحثها مع الجارة ايران، نظرا الى  تأثيرها السلبي على العراق. وفي ما يتعلق بالانهار الحدودية في الشمال، فان انشاء سدود عليها يقلل بالطبع من كميات المياه التي تتدفق الى سد دوكان".
وشدد على مناقشة هذه الامور مع الجارة ايران واضاف: "نحن بالتأكيد لا نريد ان نكبح التنمية، لكن في الوقت نفسه لا نريد ان نكون ضحية لاجراءات وحيدة الجانب، يمكن وفق المعطيات والشروط والعلاقة الثنائية حلها بسهولة لمصلحة البلدين. وهذا هو موقفنا".

اتفاقية 1975 والواقع المائي

واستطرد الوزير الجنابي موضحا ان " هناك اتفاقية تتمسك بها ايران وهي اتفاقية 1975 بين البلدين، وموقفنا في العراق من هذه الاتفاقية ليس واضحا. فبعد سنة 2003 دعت رئاسة الجمهورية الى الغائها،  ثم تراجعت عن ذلك لاحقا. وليس صحيحا ان يستمر هذا الوضع، بل يجب وضع حلول للمشكلات التي تؤطرها الاتفاقية المذكورة، التي  تشير الى الانهار الحدودية وتقر قسمة المياه بين العراق وايران وفقا لما كان عليه الحال عام 1911، ولم يجر اي تعديل عليها".
وقال الوزير انه  في ما يتعلق بالانهار الحدودية "نشعر بالقلق لكون الاجراءات  الايرانية تجري من دون التنسيق او مناقشة الامور معنا، والاستجابة لمطالبنا".
واشار الوزير الى "الاوضاع المشجعة للعلاقة بين البلدين" وقال انه بناء عليها "يفترض اننا نتوفر على ارضية اكثر وضوحا للحديث عن المياه التي كانت تتدفق الى شط العرب من الكرخة والكارون. لكن حتى الآن لم يحصل لقاء بيننا، ونأمل ان يتم ذلك قريبا لنتباحث حول الموضوع".

التأخر في التفاوض واسبابه

وجوابا على سؤال "طريق الشعب" عن اسباب هذا التأخر في التفاوض قال الوزير ان "اي عملية تفاوضية انما تجري بين طرفين على الاقل، واذا لم يكن احد الطرفين مستعدا لها فلن تبدأ. وفيما يخص قضية المياه كان يجري تفاوض شبه منتظم حولها اثناء زيارات ولقاءات مختلفة، لكن المؤثرات السياسية كانت تلعب فيها دورا اساسيا. نعم، من الناحية الشكلية يستمر التفاوض وهناك لقاءات شبة منتظمة، يجري فيها الحديث عن الحدود النهرية، وتنظيف شط العرب من الغوارق الموجودة فيه، ومسألة المجرى العميق في شط العرب وزحفه في اتجاه الجانب العراقي. الا انه لم تتكون حتى الآن الشروط الكافية للشروع بتنفيذ مشاريع مشتركة في الاطار الذي يسمح بتطبيق الاتفاقية على نحو افضل مثلا".
وبيّن وزير الموارد المائية انه "في وضع كهذا نكون نحن الخاسر الاكبر، نظرا لوجود زحف في اتجاه اراضينا في نهاية شط العرب. وهذا يعني اننا من الناحية العملية نفقد مزيدا من اراضينا باستمرار.ولما كانت الاتفاقية تشير الى ابقاء الخط العميق في شط العرب على حدوده الايرانية، فمن الواجب ايقاف الزحف، وهذا مشروع مشترك كبير جدا، لا يمكن العمل لتحقيقه من جانب واحد فقط، سواء كان العراق او ايران. وهذه العملية المشتركة لها تعقيداتها الكثيرة، وهي بحاجة الى متابعة جدية".
وعبر د. الجنابي عن اعتقاده "ان الايرانيين لا يسعون بصورة متعمدة الى الاضرار بالعلاقة المتبادلة، لكن الوضع الذي كان سائدا قبل عام 1975، والوضع الذي نشأ بعد عام 2003، ثم الوضع القائم بعد تطور النشاطات الارهابية، هذه كلها تعقيدات القت بظلالها  على منطقتنا وعلى العلاقة بين بلدينا".
وبخصوص تبادل الزيارات مع الجانب الايراني لاجراء المفاوضات اوضح الوزير الجنابي: "انا شخصيا لم تتح لي حتى الآن فرصة زيارة ايران، لكن تم توجيه دعوة الى الطرف الايراني لزيارتنا، ونحن الآن بانتظار الجواب".

الوزارة والقطاع الزراعي

وسألت "طريق الشعب" وزير الموارد المائية عن علاقة وزارته مع القطاع الزراعي والحاجة الى اعادة الاعتبار لها وللدعم الذي تقدمه اليها، فاجاب قائلا "ان الدعم الحكومي للقطاع الفلاحي يجب ان يتوجه نحو تمكين المزارعين من الوقوف على اقدامهم وتحقيق ارباح، وان لدى وزارة الموارد المائية توجها استراتيجيا لتطوير خطتي الزراعة الصيفية والشتوية. وهناك اتفاق بين وزارتنا ووزارة الزراعة على تحديد المساحات التي ستزرع، حسب كمية المياه المتاحة في خزاناتنا. وسيجري الاتفاق على ذلك ويتم اعلان الخطة الزراعية".
واستطرد قائلاً ان اجراءات الوزارة في تقديم الخدمات مختلفة، فالخدمات التي تقدمها مجانية وليس هناك عائد لقاءها تستفيد منه. وهذا امر معرقل طبعا ولا يضمن ادامة تقديم الخدمات. فنحن عندما نحتاج الى اجراء صيانة للمنشآت نأخذ من خزينة الدولة. وهذا حال لا يمكن ان يستمر، نظرا الى ان خزينة الدولة هي اليوم  شبه فارغة، الامر الذي يعرقل عملنا. ومن هنا يتوجب على القطاعات الاقتصادية وعلى الدولة عموما، خلق الشروط التي لا تتيح وجود شئ مجاني، حتى لو كان هناك تعامل بين الوزارات من اجل ادامة الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها".
وكرر الوزير الاشارة الى سوء الاستخدام الخطير للمياه عندنا ، ودعا القطاع الفلاحي الى "التحول عاجلا  من نظام السقي السيحي الذي يتسبب في  هدر كميات هائلة من المياه، تصل نسبته الى 60 بالمائة فلا تزيد نسبة الكفاءة في استخدام الماء عن 40 بالمائة، التحول الى اساليب الري الحديثة المغلقة، التي تزيد كفاءة الماء فيها عند استخدام الري بالرش لتبلغ ما بين 60 و 80 بالمائة، ولتصل الى حوالي 90 بالمائة في حالة استخدام الري بالتنقيط، وبذلك يمكن الحد من نسبة الضائعات المائية ومن الهدر غير المعقول".
 
حال سد الموصل يبعث على الاطمئنان

وقبل ختام اللقاء مع الوزير الجنابي تساءلت "طريق الشعب" عن الوضع في سد الموصل، مشيرة الى المخاوف التي ترددت من جديد في الآونة الاخيرة من انهيار السد، ومستفهمة عن عملية الصيانة الجارية فيه، فاجاب الوزير مؤكداً "ان وضعية السد مطمئنة، وان عملا حثيثا يتواصل لمعالجة القضايا الفنية فيه". وواصل يقول "ان قدرتنا على متابعة الوضع في السد تعززت، وهناك  مهندسون يراقبون كل ما يتعلق بسلامته، اضافة الى  الشركة الايطالية التي تواصل العمل حاليا وبشكل ممتاز".
وفي نهاية الحديث وردا على سؤال اخير من "طريق الشعب" افاد الوزير د. حسن الجنابي ان عمليات مكافحة زهرة النيل ونبات السنبلان في المسطحات والمجاري المائية "تجري بشكل جيد وفعال وافضل مما كان الحال سابقا".