(أين)  متابعة - ذكرت وثائق قضائية، الخميس، أن قاضيا بالمحكمة الجزئية الأميركية في ميشيغان أوقف بصورة مؤقتة ترحيل أكثر من 100 عراقي لحين التوصل إلى قرار بشأن من تحق له الولاية القضائية على هذه القضية.
وجاء في الوثائق أن القاضي مارك غولد سميث أصدر أمرا يوقف ترحيل العراقيين المدانين بجرائم مختلفة، بعدما قالوا إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في العراق.
وتحاجج الحكومة الأميركية بأن القانون الأميركي ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائي على القضية، التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط.
وكانت محكمة أمريكية، استمعت الاربعاء إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي، ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت.
وتطلب الدعوى، التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة، قائلة إن "كثيرا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان، الذين يعتبرون على نطاق واسع، أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق".
ويقول الاتحاد، إن "ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة".
وتجمع مئات المحتجين خارج قاعة المحكمة يلوحون بالأعلام الأمريكية ويحملون صلبانا حمراء، ولافتات كتب عليها: "الترحيل حكم بالإعدام".
وكانت شرطة الهجرة أوقفت 199 عراقياً من مختلف الأديان في منطقة ديترويت [ميشيغن، شمال]، بحسب ما أفاد محاموهم.
وغالبية هؤلاء الاشخاص أتوا الى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود، وأكدت شرطة الهجرة ان الموقوفين تمت ادانتهم من قبل القضاء مما يشكل مبررا للترحيل من الاراضي الأمريكية.
وعلقت كاري موس المسؤولة لدى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية [اي سي ال يو] في ميشيغن حيث رفعت هذه المنظمة الدعوى بالنيابة عن الموقوفين العراقيين ان "ترحيل أشخاص الى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ليس فقط غير اخلاقي بل مخالف بشدة للقوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية".
وصرح نيثان كالاشو وهو كلداني مسيحي يدير مدرسة بالقرب من ديترويت، "هناك أسر مصدومة بالكامل خصوصا أطفال تم توقيف احد والديهم".