(السومرية نيوز)  بغداد - رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الاثنين، منح إجازة للتظاهر لا يعني التقييد وإنما حماية الجهات غير المشاركة في التظاهرة، مشيرا إلى وجود مقترحين سيتم تضمينهما بمشروع قانون حرية التعبير أحدهما منح الإجازة.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلة بقانون حرية التعبير عن الرأي تنحصر بنقطة مهمة تخص بغداد وهي لابد من إجازة يمنحها وزير الداخلية لحق التظاهر"، مبينا أن "العاصمة تضم مؤسسات الدولة والسفارات والوزارات السيادية ولا يمكن السماح بالتظاهر دون منح إجازات مسبقة لحماية حقوق الأشخاص غير المتظاهرين".

وأضاف البياتي، أن "المتظاهر الذي خرج إلى الشارع تم حفظ حقه للتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية، لكن بنفس الوقت هناك أسواق ومحال تجارية وأشخاص يمرون في الشوارع ومنازل مواطنين ومؤسسات أهلية وحكومية، فمن يحمي حقوقهم؟"، لافتا إلى أن "إعطاء الإجازة لا يعني تقييد المتظاهر بل توفير الحماية للجهات التي لم تخرج بالتظاهرة".

وأكد البياتي، أن "في كل دول العالم لابد من الحصول على إجازة للتظاهر وتحديد وقت بدايتها ونهايتها واللجنة المشرفة عليها وأهدافها لحماية التظاهرة ومعرفة وجهتها وعلينا الاستفادة من تلك التجارب بالدول الديمقراطية لإنجاحها لدينا".

وتابع أن "هناك مقترحين سيتم تضمينهما بمشروع قانون حرية التعبير، الأول شرط الإجازة، والآخر هو منح إخطار بموعد التظاهرة دون انتظار موافقة وسيتم حسم الاختيار من خلال التصويت داخل البرلمان".

وكانت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف أعلنت، في (13 أيار 2017)، التريث بالتصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لحين الاتفاق على صيغة ذات فائدة.