بغداد  (العراق اليوم) - يواصل زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، تحركاته السياسية الخارجية مع دول ذات ثقل وتأثير في الخارطة العراقية من اجل تأهيل المجلس الأعلى كقوة سياسية قادرة على "تولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، او حتى احداث انقلاب سياسي ( وليس عسكري)" في الوقت الراهن ان اتيحت له الفرصة التي يتحينها منذ عام ٢٠٠٣، والى الآن .

وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، كانت قد تحدثت ل( العراق اليوم)، فأن "المجلس الأعلى يواصل ارسال الرسائل السياسية المباشرة وغير المباشرة الى قيادات دول عربية واخرى اقليمية، وصولاً الى سفارات كبرى في بغداد من اجل استمزاج ارآئها، ومعرفة مواقفها، وكسب تأييدها ايضا في حال اقدامه بالتنسيق مع قوى محلية على التلاعب بالخارطة السياسية الحالية، او انشاء تحالفات جديدة لم تعهدها الساحة السياسية العراقية ولم يجرِ الحديث عنها مسبقاً".

وتضيف المصادر، ان "المجلس الأعلى يمارس من الآن حملة علاقات عامة، ويحاول تغيير الصورة النمطية عنه لدى الدول المؤثرة، عبر تبني خطابات غير متشددة، او التغريد خارج مألوف التحالف الوطني الذي يتولى الحكيم رئاسته الدورية والتي شارفت على الانتهاء".

واشارت المصادر، ان "الدول الأقليمية التي جرى التواصل معها بالفعل، هي الأردن والكويت، وقطر واشارات سريعة للسعودية، فضلاً عن التواصل مع السفارة الامريكية والبريطانية في بغداد".

وكشفت المصادر ايضاً، ان "المجلس تخلى نهائياً عن مرشحه التقليدي عادل عبد المهدي، الذي بات معزولاً عن المشهد في الدائرة السياسية والتنظيمية، ولم يعد المجلس الاعلى يراه مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة، ولم يعد هو راغباً ايضاً في الوصول الى هذا المنصب عن طريق دائرة النفوذ الجديدة التي تكونت في قلب المجلس واصبحت تدير قراراته السياسية وفق رؤية مصلحية خاصة".

واشارت المصادر ايضاً الى "عادل عبد المهدي يوجه رسائل انتقاد شديدة لطريقة عمل المجلس، كما انه يسجل اعتراضاته الدائمة على طريقة تعامل المجلس الأعلى مع الملف الحكومي، وملف ادارة الوزارات، بما في ذلك اللجنة الإقتصادية التي يديرها السيد محسن الحكيم".

وعن مرشح المجلس الأعلى الجديد لشغل المنصب الأول في الحكومة التي ستفرزها انتخابات ٢٠١٨ النيابية ان اجريت، فأن المصادر تكشف ان "حلقة القيادة الجديدة في المجلس الأعلى المؤلفة من محسن الحكيم شقيق عمار، وايضاً بليغ مثقال ابو كلل وصلاح العرباوي وشخصيات اخرى ترشح عبد الحسين عبطان لهذا المنصب، وهو الامر الذي قابله القادة التقليديون في المجلس بالرفض وعدم الجدية لأسباب عدة".

وأوضحت المصادر ، ان قادة المجلس عبروا عن رفضهم لهذا الخيار، ولأسباب منها، ضعف شخصية عبطان وهامشيتها على مستوى العمل المعارض لنظام صدام، وايضاً لما بعد صدام، فهو لم يكن اكثر من "حارس شخصي ضمن فريق حماية الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، ولم يعرف الا بعد ان دفعه المجلس الأعلى في النجف لشغل منصب نائب محافظ".

واضافت "كما ان عبطان لم ينجح في ادارة وزارة الشباب في حكومة العبادي، رغم التلميع الإعلامي الكثيف له، بل انه زاد هذا الفشل كارثة اخرى، حينما تسبب بإستشراء الفساد في مفاصل وزارة النقل ابان ادارته لها بالوكالة عقب استقالة باقر الزبيدي".

وتابعت المصادر،  كما يسجل قادة المجلس على عبطان، افتقاره للكاريزما المطلوبة لتولي منصب رئاسة الحكومة في بلد مثل العراق، ولذا فأن حملة العلاقات التي يقودها فريق ملتصق بالحكيم تواجه الفشل داخلياً قبل الرفض الخارجي، والذي بدأت ملامحه تظهر وتصل للمجلس عبر الدعم الكبير الذي يتلقاه العبادي وحكومته، والثناء على طريقة ادائه المتوازنة، فضلاً عن وجود رغبة داخلية لا سيما من المرجعية الدينية والقوى السياسية في ابعاد منصب رئاسة الحكومة عن الوقوع في فخ الجماعات الصغيرة، او الفئوية، او خضوعه لمنطق الصفقات التي يديرها فريق ترشيح عبطان الأمور الآن.