تقييم منتصف العام لإيرادات صادرات النفط وآثارها المالية
    الأحد 9 يوليو / تموز 2017 - 12:19
    Ahmad Mousa Jiyad
    أحمد موسى جياد
    Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway
    توفر البيانات العراقية عن صادرات النفط وإيراداتها في النصف الأول من عام 2017 دليلا ماديا لتقييم آثار اتفاق اوبك الأول لخفض إلأنتاج على العراق وأزمته المالية.

    فقد شهدت أسعار صادرات النفط العراقية تراجعا واضحا خلال النصف الأول من العام حيث اقتربت اسعار شهر حزيران الى المؤشر المرجعي (بنجمارك) المعتمد في موازنة هذا العام والبالغ 42 دولارا للبرميل؛ كان العجز في عائدات صادرات النفط يعزى بدرجة كبيرة إلى عدم امتثال حكومة إقليم كردستان وتأثيرها على حجم الصادرات من كركوك، مع ألالتزامات المذكورة في  قانون الموازنة لهذا العام، على الرغم من أن معظم هذا العجز تم تعويضه من صادرات الجنوب. ونظراً ان معظم التنبؤات تشير الى احتمالية انخفاض اسعارالنفط فان هذا قد يقود الى تعميق حجم العجز في النصف الثاني من العام.

    يغطي هذا التقييم ولأغراض المقارنة تسعة أشهر مقسمة إلى فترتين فرعيتين: الأولى هي المرحلة السابقة لبدء سريان قرار أوبك لتخفيض ألأنتاج، والتي تغطي الربع الاخير من عام 2016 ، والثانية تغطي كل الفترة ألأولى لسريان تخفيض ألأنتاج  وهي النصف الأول من هذا العام ؛ وتنقسم هذه الفترة الثانية أيضا إلى فترتين فصليتين هما الربع ألأول والثاني.

    تتناول الورقة أولا أسعار النفط والصادرات النفطية، ثم تقوم بتقييم الآثار المترتبة على الميزانية، وتقدم في النهاية موجز لآفاق أسعار النفط لبقية العام. وتعتمد الورقة على البيانات المستمدة من مصادر رسمية ومنها وزارة النفط.

    أولاً- أسعار النفط والصادرات النفطية

    لقد ساد الكثير من التفاؤل في أعقاب اتفاق أوبك لخفض ألأنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بانه سيؤدي إلى تحسن أسعار النفط للتعويض عن خفض الإنتاج؛ ولكن سرعان ما تبدد معظم ذلك التفاؤل (او الوهم) كما هو واضح من الرسم البياني رقم 1 أدناه.

    لقد بلغ متوسط سعرالنفط المصدر من العراق (الخط الأحمر) خلال ألاشهرألتسعة من أكتوبر 2016 إلى حزيران /يونيو 2017 أدنى مستوى له عند 40.5 دولار للبرميل خلال شهر نوفمبر 2016،ألا انه ارتفع بعد اتفاق أوبك، بنسبة 14.5٪ خلال ديسمبر 2016

    ولكن فقد هذا التحسن الكثير من القوة خلال مدة الاتفاق؛ حيث أولا، بدأت الزيادة التدريجية في السعر تتقلص خلال الشهرين الأولين من الاتفاق عندما وصل السعر إلى أعلى مستوى له عند 49.13 دولار للبرميل خلال فبراير 2017، ثم بدأ في الانخفاض التدريجي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال كامل فترة الاتفاق، عند 42.07 دولار للبرميل خلال حزيران/يونيو 2017. وعلاوة على ذلك، كان سعر يونيو في الواقع أقل، بمقدار 0.43 دولار للبرميل، عن مستواه في اكتوبر 2016

    يشكل هدا ألأتجاه في ألأسعار مبعثا للقلق في حالة استمراره بالانخفاض حيث تبخرت كل مكاسب الربع الأول 2017 بسرعة كبيرة؛ فقد  بلغ سعر النفط 48.30 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2017 ثم انخفض إلى 45 دولار للبرميل في الربع الثاني ليعطي معدل 46.65 دولار للبرميل خالل النصف ألأول من العام.

    كان الاتجاه المذكور أعلاه في أسعار تصدير النفط العراقي على عكس ما كان متوقعا، حيث أن درجة الامتثال، من جانب أوبك / نوبيك، خلال الربع الثاني اكثر مما كانت عليه في الربع الأول. وهذا يشير أيضا إلى أن التحسن في أسعار النفط العالمية لا يعتمد فقط على اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول ألأخرى الموقعة على ألأتفاق، اضافة  الى الامتثال المشكوك فيه خلال فترة الاتفاق برمتها.

    الرسم البياني 1: سعر تصدير النفط (دولار/ برميل) وحجم التصدير (مليون برميل يوميا)
    أكتوبر 2016:حزيران 2017
    [[article_title_text]]


    المصدر والملاحظات على الرسم البياني 1: اعداد المؤلف. البيانات الأصلية من وزارة النفط؛ ألأسعار في  الجانب الأيسر والصادرات في  الجانب الأيمن

    يظهر من كمية الصادرات النفطية العراقية - الخط البرتقالي (باستثناء إقليم كردستان العراق) خلال فترة التسعة أشهر ما يلي:

    1- خلال الربع الأخير من عام 2016 وقبل بدء نفاذ اتفاقية خفض إنتاج أوبك / نوبيك، ارتفعت الصادرات النفطية الشهرية بشكل مطرد لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ العراق عند مستوى 3.519 مليون برميل يوميا وذلك في شهر كانون اول/ديسمبر 2016.

    2- على الرغم من أن هذه الزيادة الهامة في صادرات النفط قد ساهمة في زيادة عوائد التصدير، كما سيتم مناقشتها لاحقا، وتعكس تطورا كبيرا في الطاقة الإنتاجية (التي ترجع أساسا إلى نتائج جولات التراخيص) إلا ان لها عواقب سلبية: اولا، المساهمة في تعميق حالة عدم التوازن التي كانت ولا زالت سائدة في السوق النفطية العالمية، وبالتالي، تضعف من احتمالية  تحسن ألأسعار؛ وثانيا، أنها تزيد من اجمالي التزامات تعويض الشركات بسبب تخفيض(كورتيلمنت) الإنتاج تنفيذاً لإتفاق أوبك.

    وعليه فإن معرفة وزارة النفط (أو خلاف ذلك) مسبقا بأن على العراق أن يمتثل لاتفاق أوبك، فإن قرار الوزارة بزيادة معدلات تصدير النفط خلال الربع الأخير من عام 2016 كان سياسة خاطئة وفاشلة ومضرة. وكما اوضحت في مناسبات سابقة كان على العراق ان لا يقبل أصلاً بمستوى وأسس التخفيض المحددة له في ذلك الأتفاق.  

    3- خلال فترة اتفاق تخفيض الإنتاج (النصف الأول من عام 2017) كانت الصادرات النفطية الشهرية أقل بكثير مما كانت عليه في شهر كانون اول/ديسمبر 2016 حيث بلغ متوسط ​​الانخفاض الشهري 246 ألف برميل يوميا، في حين أن أكبر انخفاض شهري كان 266 ألف برميل في نيسان/أبريل.

    من المهم أن نتذكر في هذا المنعطف أن اتفاق الأوبك يتعلق بخفض الإنتاج (وليس التصدير كما يفهمه وزيرالنفط خطأً). ولكن نظرا لأن العراق لا يملك طاقة إنتاج " احتياطية" من جهة ويجب تلبية الاحتياجات المحلية (لقطاع توليد الطاقة الكهربائية والمصافي) من جهة اخرى، فإن معظم تخفيض ألانتاج ينعكس مباشرة على انخفاض صادرات النفط. فعلى سبيل المثال، ارتفعت تجهيزات المصافي من النفط الخام  خلال ألأشهر ألأربعة ألأولى من عام 2017 بأكثر من 5٪ عما كانت عليه خلال ألأشهر ألأربعة ألأخيرة من عام 2016.

    علاوة على ذلك، هناك مشكلة جدية وحقيقية تتعلق بالشفافية عند تقييم درجة ألإمتثال في تخفيض ألإنتاج (منذ شهر أيلول  2016 وبعد شهر من تولي الوزيرالحالي مهام منصبه تم حظر نشر البيانات المتعلقة بإنتاج النفط وتوزيعه والتي كانت تنشر بشكل شهري ومنتظم على الموقع ألإلكثروني للوزارة منذ عام 2008) ؛ وينطبق نفس الشيء على وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، التي علقت نشر تقريرها الشهري منذ كانون الأول ديسمبر 2016

    لكن المصادر الرسمية الدولية، استنادا إلى بيانات عراقية رسمية، تشير إلى أن إنتاج النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بلغ 4.574 مليون برميل يوميا، وهذا أعلى مما حدد للعراق إنتاجه وفقا لاتفاقية منظمة أوبك في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، والبالغ 4.351 مليون برميل يوميا، أي بمعدل عدم امتثال قدره 223 ألف برميل يوميا.

    ثانيا - الآثار المترتبة على الموازنة

    وفقا لقانون الموازنة لعام 2017، قدرت عائدات صادرات النفط بنحو 57.5 مليار دولار على أساس تصدير 3.75 مليون برميل يوميا على مدى 365 يوما وبسعر 42 دولار للبرميل باستخدام سعر صرف قدره 1182 دينارا للدولار (على الرغم من أن سعر السوق أعلى من ذلك).

    وقد تم تفصيل إجمالي الصادرات النفطية على النحو التالي:

    250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من قبل حكومة إقليم كردستان

    300 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من قبل شركة نفط الشمال (في كركوك) لنقلها عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان إلى تركيا، (وكلاهما يخضع لشروط صارمة مفصلة في قانون الموازنة)

    3.2 مليون برميل يوميا تأتي من بقية العراق (والتي تصدر من الموانيء الجنوبية) 

    وقبل البدء بتحليل ألأرقام والبيانات لابد من القول ان أحكام الموازنة المذكورة أعلاه شيء والواقع والخبرة شيء آخر تماما؛ اعتمادا إلى حد كبير على مدى امتثال حكومة إقليم كردستان والعلاقة السياسية بين أربيل وبغداد

    من الناحية التحليلية ولأغراض المقارنة يمكن تحويل الارقام المذكورة أعلاه إلى أربعة مؤشرات (ثرشهولد) أو مقاييس للمقارنة والتقييم:

    المؤشر1: لجميع العراق؛ تشمل جميع صادرات النفط بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، أي 3.75 مليون برميل يوميا؛

    المؤشر 2: العراق باستثناء حكومة إقليم كردستان؛ وتشمل صادرات النفط من كركوك وموانيء التصدير الجنوبية، أي 3.5 مليون برميل يوميا؛

    المؤشر 3: جميع صادرات النفط من موانيء التصدير الجنوبية ، أي 3.2 مليون برميل يوميا

    المؤشر 4: صادرات النفط من كركوك، أي 0.300 مليون برميل يوميا.

    سيتم تقييم كل مؤشر حسب حجم عائدات صادرات النفط التي حققها مقارنة بما تم تخصيصه له في قانون الموازنة. ولتجنب ازدواجية الحساب لابد من الإشارة إلى العلاقة من أعلى إلى أسفل بين هذه المؤشرات الأربعة: فالمؤشر 1 يتضمن المؤشر 2 أيضا ؛ والذي بدوره يتألف من كل من المؤشرين 3 و 4

    الرسم البياني 2: الفائض أو العجز الشهري في عائدات الصادرات النفطية المحققة مقابل الموازنة
    كانون ثاني - حزيران 2017 )(مليون دولار))
    [[article_title_text]]


     المصدر والملاحظات على الرسم البياني 2: اعداد المؤلف. البيانات ألأصلية من وزارة النفط وقانون الموازنة لعام2017   

    من البيانات والحسابات والرسم البياني أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

    1- المؤشر1 (الاعمدة البيضاء) يقيس عوائد الصادرات النفطية الإجمالية المتحققة مقابل الإيرادات النفطية المدرجة في قانون الموازنة من حيث الفائض أو العجز. ويوضح المؤشر بدء العجز المتزايد من آذار / مارس فصاعدا ليصل إلى عجز كلي مقداره 880 مليون دولار. وقد ساهمت ثلاثة عوامل في تحقيق هذا العجز:

    أولا، انخفاض أسعار النفط (كما نوقش أعلاه)؛

    ثانيا، عدم امتثال حكومة إقليم كردستان.

    عمليا، لم تمتثل حكومة إقليم كردستان لمتطلبات الموازنة لمجموعة متنوعة من الأسباب المعروفة، ولكن المشكوك فيها. وبناء على ذلك، وكما ورد في قانون الموازنة لعام 2017، هناك عدم امتثال متبادل؛ حيث إن عدم امتثال أحد الطرفين يؤدي إلى عدم امتثال الطرف الآخر. وبالتالي، فإن عدم تسليم حكومة إقليم كردستان مقدار النفط المحدد في القانون الى  الحكومة الاتحادية يؤدي بالمقابل إلى عدم قيام الحكومة ألاتحادية بدفع حصة ألاقليم المحددة في قانون الموازنة.

    ثالثا، تأثرت الصادرات النفطية من حقول شركة نفط الشمال / كركوك، بسبب دور حكومة إقليم كردستان، تأثيرا خطيرا(كما نوقش تحت المؤشر 4 أدناه) كبيرا و

    ومن الناحية ألفعلية  فإن العجز الكلي المذكور أعلاه قد تم تقليصه إلى حده الأدنى من الفائض الذي تم تحقيقه في الجنوب (على النحو المبين في المؤشر 3 أدناه)، والذي عوض جزئيا آثار عدم امتثال حكومة إقليم كردستان، التي قدرتها حساباتنا بمبلغ 2.110 مليار دولار خلال النصف الأول من العام

    2- حقق المؤشر2 المتضمن الصادرات من الجنوب ومن كركوك  (العمود الأحمر) فائضا إجماليا قدره 1.021 مليار دولار، إلا أن هذا الفائض كان على تراجع مستمر من 445 مليون دولار في كانون ثاني/ يناير إلى 66 مليون دولار في مايس/ مايو قبل أن يتحول و يسجل عجزا قدره 280 مليون دولار في شهر حزيران/يونيو. كما كان عليه الحال بالنسبة للمؤشر 1؛ ويعزى هذا الأنخفاض إلى تدني أسعار النفط وعامل كركوك.

    3- المؤشر 3 (العمود الأخضر) والخاص بتصدير النفط من المنافذ البحرية الجنوبية يشير الى تحقيق فائض خلال كل من الأشهر الستة بأكملها وبإجمالي قدره 3.04 مليار دولار. ولكن مرة أخرى، كان الفائض الشهري يتراجع بسبب انخفاض أسعار النفط من جهة، وتذبذب صادرات النفط بين 90.8 و 101.5 مليون برميل. وغني عن القول أن انخفاض صادرات النفط من الجنوب تعكس آثار اتفاق أوبك

    4- كان مؤشر4 الخاص بكركوك  (العمود البرتقالي) هو الأكثر تدنيا مع ملاحظة تقلب العجز الشهري مما أدى إلى عجز متراكم قدره 2.04 مليار دولار في النصف الأول من العام. وبألاضافة إلى انخفاض أسعار النفط، ساهمت إجراءات حكومة إقليم كردستان في تقييد التصدير من حقول شركة نفط الشمال حيث تراوحت صادرات نفط كركوك  خلال فترة الستة أشهر بين 1.5 مليون برميل (اذار/مارس) 680 ألف برميل (في حزيران/يونيو).

    ومن الجدير بالملاحظة ان قانون الموازنة يعتمد تصدير النفط فقط على الرغم من أن العراق يصدر كميات متواضعة من  سوائل الغاز الطبيعي (ان جي ال) . ووفقا للمصادر الدولية، تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تصدير نحو 1.4 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. علماً  أن إنتاج سوائل الغاز الطبيعي لا تخضع لاتفاق أوبك لتخفيض انتاج النفط  وهذا يوفر للعراق فرصة متواضعة لعوائد إضافية.

    كما صدر العراق خلال نفس الأشهر الأربعة أيضا 313 ألف برميل من غاز البترول المسال (ال بي جي)؛ 6.729 مليون برميل من زيت الوقود؛ و 1.224 مليون برميل من النفثا و 89 ألف برميل من وقود الطائرات (جت كيروسين). وللأسف، لا تقدم وزارة النفط أي تفاصيل عن هذه الصادرات أو أسعارها أو عائداتها.

    ثالثا - كلمات ختامية بشأن افاق أسعار النفط خلال النصف ألأخير من العام

    كما ذكر أعلاه، فإن سعر تصدير النفط العراقي يقترب من 42 دولارا للبرميل (الذي فرضه صندوق النقد الدولي على موازنة هذا العام) وذلك في حزيران / يونيه. ونظراً لتمديد اتفاق أوبك / نوبيك لمدة تسعة أشهر وفي ضوء التقارير الأخيرة التي تشير الى معارضة روسيا لأي تخفيض اضافي فإنه يتوقع تفاقم العجز الإجمالي في الموازنة خلال بقية السنة بما يتناسب مع انخفاض سعر النفط.

    وفي هذا الصدد، من المهم أن نسلط الضوء على أن هناك الكثير من عدم اليقين وتذبذب أسعار النفط العالمية في المدى القصير وخاصة في إطار توافق الآراء تقريبا على التعبير السائد منذ فترة والقائل "اسعار أوطأ لفترة أطول"

    فقد خفض بنك غولدمان ساكس، في نهاية حزيران توقعاته لأسعار خام غرب تكساس الوسيط من 55 $ للبرميل إلى 47.50 $ خلال ألأشهر الثلاثة القادمة ، مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج من ليبيا ونيجيريا، فضلا عن ارتفاع في النفط الصخري في الولايات المتحدة

    كما خفض بنك الاستثمار الدنماركي ساكسو توقعاته لاسعارنفط برنت في نهاية العام من 58 إلى 53 دولارا للبرميل

    وذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية في الشهر الماضى انها تتوقع ان يكون معدل سعر نفط برنت 53 دولارا للبرميل فى عام 2017 وان  سعر خام غرب تكساس الوسيط 51 دولارا للبرميل.

    كما وكتب صندوق التحوط (هدجفند)، أستنبيك كابيتال مانجمنت ليك،  الى عملائه في 5 حزيران ما يلي "لقد تدهورت سوق النفط العالمية بشكل جوهري" وقد تكون الأسعار عالقة حول 50 دولارا للبرميل أو أقل" "

    وعلاوة على ذلك، ووفقا لبلومبرغ، ارتفع إنتاج أوبك بمقدار 260 الف برميل يومياً في حزيران ، مقارنة بشهر أيار / مايو، ليصل إلى أعلى انتاج جماعي حتى الآن في عام 2017. وقد ذكر تقرير صدر مؤخرا عن ان روسيا تعارض أي اقتراح لزيادة خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك، وهذا ولد ضغطاً اضافياً دفع الى تخفيض اسعار النفط.

    مقابل جميع المصادر الموثوق بها المذكورة أعلاه، يؤكد وزير النفط العراقي أن سعر النفط سيزداد؛ لكنه لم يحدد متى ومستوى الزيادة!!

    وختاماً، تشير الحسابات التي أجريتها إلى أن متوسط سعر النفط العراقي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام كان أقل ب 5 دولارات من سعر برنت.

     
    إستشارية التنمية و ألأبحاث (العراق)
    ألنرويج
    Ahmed Mousa Jiyad
    Iraq/Development Consultancy & Research
    Norway
    Email: mou-jiya(at)online.no

    6 حزيران 2017
    © 2005 - 2017 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit