(السومرية نيوز) بغداد - أعرب ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن ترحيبه بأي تقارب في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما اشار الى اهمية أن تحكم مواد الدستور حركة جميع الفعاليات السياسية، بعيداً عن "الانتقائية" وسياسات الامر الواقع.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نرحب بأي تقارب في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من اجل وضع حلول جذرية ودستورية لجميع المشاكل العالقة بينهما"، متمنياً "على الوفود المشاركة في المفاوضات ان تضع الدستور العراقي اساساً راسخاً لبناء تقارب وطني يجعل مصلحة العراق فوق جميع الاعتبارات".

وأضاف الائتلاف، أن "الظروف التي يمر بها العراق تستدعي من جميع ابناء الوطن الواحد ان يجعلوا الحوار المنتج الايجابي منطلقاً لاعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن سياسة لي الاذرع او حذف رأي الاخر"، لافتأً الى أن "مواد الدستور يجب ان تحكم حركة جميع الفعاليات السياسية، بعيداً عن الانتقائية وسياسات الامر الواقع".

واعرب الائتلاف عن امله "من جميع الشركاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ان يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم، وان يكون همهم المشترك هو توفير متطلبات العيش الكريم وحفظ الثروات وبناء علاقات متينة بين جميع الاطياف الوطنية".

وكان وفد من اقليم كردستان وصل في وقت سابق من، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد لإجراء المباحثات مع مسؤولين عراقيين بشأن استفتاء استقلال الإقليم، فيما أفاد مصدر مطلع بأن الوفد اجتمع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.