(أين)  بغداد - انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم الثلاثاء عملية استجواب سلمان الجميلي وزير التجارة وكالة واستضاف مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي فيما انهى القراءة الاولى لاربعة قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه " في مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بأسم هيئة رئاسة المجلس النواب بمشعل بن فهم السلمي رئيــــس البـرلمــان العربــــي والوفد المرافق له، مشيرا الى ان حضور وفد البرلمان العربي يمثل دعما للعراق في معركته ضد الارهاب وسابقة لها دلالات تضامنية عميقة لدى الشعب ونوابه، مشددا حرص المجلس على بذل مزيد من التعاون المشترك والتواصل البرلماني العربي المثمر ومعالجة التحديات التي تمر بالواقع العربي .
وفي كلمته امام المجلس عبر مشعل بن فهم السلمي رئيس االبرلمان العربي عن سعادته بالتواجد في مجلس النواب العراقي، مشيرا الى حرص البرلمان العربي على التعاون والتنسيق والتشاور مع مجلس النواب العراقي.
وتقدم رئيس البرلمان العربي باخلص التهاني للعراق رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على الانتصار العظيم على عصابات داعش الارهابية وتحرير مدينة الموصل وباقي المدن، مثمنا تضحيات القوات المسلحة العراقية بمحاربة داعش، لافتا ان العراق استطاع ان يثبت للعالم اجمع انه بلد قوي ومؤثر وموحد بسواعد ابناءه المخلصين.
ونوه السلمي الى ان البرلمان العربي واكب جهود العراق بمحاربة داعش الذي يشكل تهديدا ليس للعراق فقط وانما للامة العربية وامن وسلامة العالم اجمع، موضحا بان البرلمان العربي عبر مرارا عن دعمه ومساندته للعراق لمواجهة التنظيم المجرم وتهديده لسلامته ووحدته ووئامه الاجتماعي والتاكيد على سيادة الدولة العراقية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، حاثا على ضرورة ان تكون العلاقة مبينة على اساس المصالح المشتركة ورفض اي تواجد لقوات اجنبية على الاراضي العراقية دون موافقة العراق .
واكد رئيس البرلمان العربي على ان الدول العربية كان لها دور كبير وحيوي ومؤثر داخل دولها اومن خلال اشتراكها في التحالف الدولي في مواجهة الارهاب، مشيرا الى ان البرلمان العربي يدعم قيام حكومة عراقية موحدة تتجاوز الصعاب كون الظروف تحتم العمل على توفير الامن والاستقرار والحياة الكريمة للشعب العراقي، متطلعا عودة العراق لمكانته وقوته ومركزه التاريخي على المستوى العربي والاقليمي والدولي كونه احد الركائز الاساسية في البيت العربي، مبينا ان التزام العراق بالعمل العربي المشترك سيكون له الاثر الكبير لمعاودته في ممارسة دوره المؤثر في الساحة العربية.
ودعا السلمي الى تعزيز العلاقات الوثيقة والستراتيجية بين العراق ومحيطه العربي لتصل الى اعلى مستوياتها وهو ما يعمل عليه البرلمان العربي من خلال التعاون مع المسؤولين العراقيين، مؤكدا دعم البرلمان العربي لمشروع المصالحة الوطنية في العراق وتطبيقه بشكل فعال وحقيقي لتامين التعايش السلمي فضلا عن دعم مشروع التسوية الوطنية، مبينا بان نجاح المصالحة الوطنية يسهم ببناء حاضر ومستقبل العراق، مطالبا الدول العربية والعالم اجمع للاسهام باعادة اعمار المدن العراقية المحررة والتفاعل مع توجه دولة الكويت الشقيقة لاستضافة مؤتمر اعادة اعمار مناطق العراق المحررة مع اهمية حل مشكلة النازحين مشددا على مطالبة البرلمان العربي للدول العربية والعالم والمنظمات الدولية والعربية بتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم تجاه مشكلة المهجرين ومايعيشوه من ظروف انسانية صعبة.
وحث رئيس البرلمان العربي الدول العربية بالوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات من خلال تعزيز التعاون العربي الذي يسهم بتحقيق الامن والسلم للمنطقة ، مشيرا الى ان العمل البرلماني قادر على تقديم الحلول والمعالجات والتأثير الايجابي على صناعة القرار الرسمي والشعبي بمايرقى لطموحات الامة العربية.
وقدم مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في ختام كلمته شكره لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدوره في تعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس النواب العراقي والبرلمان العربي.
بعدها استضاف المجلس ممثلين عن برلمان الشباب العراقي من مختلف اطياف المجتمع العراقي ومكوناته لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم الشباب العالمي.
وقدم الجبوري خلال الاستضافة التهنئة للشباب العراقي بمناسبة يوم الشباب العالمي مؤكدا وقوف مجلس النواب مع شريحة الشباب من اجل اخذ دورهم في المرحلة المقبلة ، لافتا الى حرص المجلس على تشريع القوانين التي تخدم الشباب وتقديم الفرص لهم لكي يحتلوا موقعا متقدما بين شباب العالم.
وتلا النائب جاسم محمد جعفر بيانا باسم لجنة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الشباب العالمي اكد فيه على اهمية دور الجهات التنفيذية برصد الشباب وحركتهم التفاعلية ومتابعة متطلباتهم من اجل رسم خارطة الطريق للوصول الى اهداف التنمية المستدامة، داعيا الى الموافقة على اقامة مؤتمر شبابي واسع لدراسة واقع الشباب واسس التخطيط للمستقبل وتفعيل الحركة الشبابية ، منوها بان لجنة الشباب والرياضة تبنت تقديم مقترح قانون صندوق دعم الخريجين العاطلين عن العمل براتب شهري قدره 250 الف دينار وتوفير قروض لمشاريع صغيرة.
وأستكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بأستثناء المواد المختلف عليها والخاصة بانتخابات محافظة كركوك.
وأرجأت هيئة رئاسة المجلس التصـويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم [21] لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم الى يوم السبت المقبل بناء على طلب اللجنة القانونية .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصـويت على كل من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم [11] لسنة 2007 والمقدم من اللجنة القانونية ومقتــرح قانــون التعديـل العشريـن لقانون الملاك رقــم [25] لسنــة 1960 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض النــواب.
من جانب اخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم [13] لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لخطورة الاعمال الارهابية وما يترتب على تلك الاعمال من اخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه وبهدف تشديد عقوبة مرتكبي هذه الاعمال وتحقيق الردع العام لكل من تسول نفسه الاقدام على ارتكاب مثل هذه الاعمال الارهابية .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والسياحة والاثار والذي يهدف الى تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية الاثارية والدينية والثقافية في العراق .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مقاضاة الدول والجهات الداعمة للارهاب والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لخلو الدستور والقوانين العراقية من النصوص الصريحة والمباشرة التي تجيز للمواطن العراقي أو للحكومة العراقية الحق في مقاضاة الدول أو المنظمات التي تمول العمليات الارهابية في العراق ولغرض الحد من تصاعد العمليات الارهابية في العراق ومن اجل السماح لمن تضرر من العمليات الارهابية سواء الحكومة أو المواطنين الحق في مقاضاة أي دولة أو منظمة أو شخص داعم للجهات الارهابية ولمكافحة التخريب الاقتصادي والمالي، ولحماية ارواح العراقيين واموالهم والمال العام بالشكل الذي يسهم في تحقيق الامن في العراق ويضع حدا للجرائم الارهابية ولغرض استحداث وسائل قانونية تواكب الظروف التي مر بها العراق ومقاضاة الدول الداعمة للأنشطة الارهابية .
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بغية التخفيف من ظاهرة بطالة الخريجين الشباب وتشجيعهم على اعانة أنفسهم والانخراط بالعمل في القطاع الخاص وبالتالي تحصينهم من الانحراف أو الانخراط في صفوف اعداء العراق من خلال اغواء بعضهم من قبل التنظيمات الارهابية في اعمال غير قانونية أو مضرة بالمصلحة العامة للبلد.
بعدها تلا النائب احمد مدلول الجربا بيانا بأسم اهالي محافظة نينوى عموما وقبيلة شمر خصوصا قدم فيه الشكر والعرفان لاهالي وعشائر جنوب العراق لماقدموه من مساعدات كبيرة للنازحين من نينوى جراء العمليات العسكرية ، مشيرا الى ان اهالي وعشائر الجنوب ضحوا من خلال تطوعهم بالاجهزة الامنية والحشد الشعبي بارواحهم وبدمائهم من اجل اهالي نينوى وتحرير المناطق المحتلة من الزمر الارهابية بدون مقابل ، مقدما شكره للمرجعية الدينية والسيد اية الله العظمى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني [دام ظله] لفتواه بالجهاد الكفائي واهالي اقليم كردستان الذين احتضنوا النازحين.
بعدها استجوب المجلس سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزيــــر التجـــارة وكالــــة بناء على طلب مقدم من النائبة عاليـة نصيف.
وفي مستهل الاستجواب اثنى رئيس المجلس على حضور وزير التجارة وكالة لجلسة الاستجواب وللنائبة عالية نصيف لاتباعها الاليات الدستورية بعملية الاستجواب، منوها الى ان عملية الاستجواب تمثل تقييما لاداء الوزراء بالشؤون الخاصة بوزاراتهم وفقا للاليات المتبعة للوصول الى الحقائق بشكل موضوعي، موضحا بان المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم قرارا يتضمن بان الاستجواب في حال كان مستوفيا لجميع شروطه فان مجلس النواب يمضي بالعملية وان الطعن لايعتبر سببا في تعطيل الاستجواب، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية اجازت سريان الاسئلة النيابية على المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بالاضافة الى جواز استجواب مسؤولي الاجهزة غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة.
وفي بداية الاستجواب استفسرت النائبة عالية نصيف عن المخالفات الخاصة بعقد الرز الهندي الخاص بثلاث شركات ووجود مخالفات بالعروض الحكومية لوزارة التخطيط وعدم مطابقة الرز للمواصفات المطلوبة في العقد وعدم الاستعانة بشركات رصينة للتحقيق بعد التاكد من وجود مخالفات في الرز المستورد بالاضافة الى عدم ارسال مختصين للفحص وقيام الوزارة بتوزيع الرز على المواطنين رغم عدم مطابقته للمواصفات وتضليل الراي العام عن الحقائق بشان الرز.
وفي معرض اجابته اكد الجميلي على ان المعني بالعقود وزارة التجارة ولاتوجد علاقة لوزارة التخطيط بالعقد وان اجراءات التعاقد تتم وفق السياقات القانونية ولاتوجد اي مخالفة ادارية او قانونية بهذا الشان، مشيرا الى ان استلام الرز ورفضه ليست من اختصاص الوزير وانما من قبل شركة تجارة الحبوب كما ان الشركة الخاصة بالفحص التي تعتبر طرفا ثالثا ايدت نجاح المواصفات الخاصة بالرز المستورد، منوها الى ان الشركة العامة لتجارة الحبوب هي المختصة باستيراد الرز والقمح ونفذت الاف العقود وفقا لضوابط محددة وكل اجراءات العقد تمت من قبل الشركة والمصادقة تجري بحضور الوزير والمسؤولين بالوزارة.
ونوه وزير التجارة وكالة الى ان " الوزارة وضعت ستراتيجية لاستيراد القمح والرز وفقا للتخصيصات المالية المرصودة على ان يتم الاستيراد وفقا لتعليمات وشروط مشددة ، مبينا ان فريق الفحص كشف وجود حشرة في احد العنابر وبعد اللجوء الى شركة رصينة لغرض الفحص تاكد صلاحية الرز المستورد ، مستدركا الى انه بعد ان تم اثارة الموضوع اعلاميا اصبحت القضية بعهدة القضاء".
واشارت النائبة نصيف الى ان " اصل العقد الخاص بالرز تضمن ان تكون الاصناف المستوردة خالية من الروائح والاصابة الحشرية وفي حال وجودها يتم تبخيرها لمرة واحدة لا ان يتم لثلاثة مرات وهو ماقد يؤدي الى الاصابة بامراض سرطان الجلد، مشيرة الى ان الواقع اثبت وجود مخالفة في فحص الرز وكونه غير صالح للاستهلاك البشري وفي حال وجود مخالفة فمن حق شركة تجارة الحبوب مصادرة كامل مبلغ الضمان".
بدوره اوضح وزير التجارة وكالة بان مجلس الوزراء وافق على استيراد الرز من كافة المناشئ كما ان مصادرة الضمان يكون في حال الاخلال الكامل، موضحا أن الفحوصات في مختبرات المحافظات اكدت صلاحية اغلب الكميات المستوردة وأي كمية يظهر فيها خلل يتم اعادتها الى المستورد لغرض التعويض .
وتساءلت النائبة عالية نصيف عن مخالفات للضوابط في العمل بالبطاقة التموينية وخاصة التوسع بانشاء المطاحن في عدد من المحافظات.
وبين الوزير أن ثمانية مطاحن تم اعطائها صلاحية ضمن تجهيز الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد تعهد صاحب المطحنة بعدم المطالبة بالتموينية، مشيرا الى ادخال مطاحن حديثة لتحقيق فائدة في توفير مفردات البطاقة التموينية ومن دون ان تكلف الدولة اي اموال.
وأستفسرت النائبة عالية نصيف عن المخالفات الادارية الخاصة بعدد من الموظفين الذين تم تكليفهم بمناصب وظيفية مهمة وتعيينهم خارج الاستحقاق الوظيفي كونهم غير كفؤين .
ورد وزير التجارة وكالة بان التهم المذكورة لا ترتقى الى درجة المخالفات، منوها الى ان تقييم موظفي الوزارة يخضع الى النقاش والاستشارة مع المسؤولين في الوزارة، نافيا وجود مخالفات في تعيين بعض الموظفين أو تجاوز على اجراءات المساءلة والعدالة .
ونوهت النائبة عالية نصيف الى عدم وضع وزارة التخطيط خطة مستقبلية لوزارة التجارة لتأمين مستلزمات البطاقة التموينية، مشيرة الى تجهيز بعض المحافظات بالمواد الغذائية والحنطة أكثر من محافظات اخرى .
من جانبه، لفت وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة الى انه ليس من واجب وزارة التخطيط اعداد خطط للوزارات الاخرى، منوها الى ان خطة وزارة التجارة تضعها دائرة التخطيط فيها، معلنا بأن الوزارة مستمرة بالتعاقد مع شركات عالمية لاستيراد المواد الغذائية ومنها الطحين والرز وفقا للتخصيصات المرصودة للوزارة ، مشيرا الى ان ارتفاع او انخفاض الاسعار يحمل ابعادا سياسية ومضاربات بين بعض التجار .
واشارت النائبة نصيف الى مخالفة الوزير لتعليمات التصنيف الممنوحة لبعض شركات المقاولات دون استحقاق لوجود مؤشرات امنية على بعضها مما يتيح لها الدخول الى التعاقدات الحكومية .
واجاب الجميلي بان لجنة تصنيف المقاولين والادراج بالقائمة السوداء تضم وزارات التجارة والاسكان والاعمار واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين والمفتش العام في وزارة التجارة تعتمد التصنيف وفق الضوابط ويتم رفعها الى الوزير المختص للتوقيع عليها وبعد المصادق يتم تدقيق جلسات التصنيف من قبل المفتش العام.
ودعت النائبة المستجوبة الى معرفة اسباب مخالفة وزير التجارة لتعليمات وقرار مجلس الوزراء بالسماح لعمل بعض الشركات واستثناءها من شرط الاليات للظرف الامني الذي يمر به البلد مما ادى الى تحول نشاط 38 شركة الى التصنيف الممتاز.
واكد وزير التجارة وكالة الى ان الوزارة قامت تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وفي حال حصول اي مخالفة يمكن اللجوء الى القضاء.
وطالبت النائبة المستجوبة عالية نصيف بمعرفة اليات وضع الشركات في القائمة السوداء لاسيما مع استمرار عمل بعض الشركات المتورطة بصفقات مشبوهة ومن بينها شركة استوردت الشاي المسرطن واخرى استوردت اللحوم المسرطنة.
واوضح وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة بان عملية الادراج تتم وفق الاوليات المرسلة من وزارة الخارجية الى وزارة التجارة حيث لايمكن ادراجها في القائمة السوداء التي تضم اكثر من 600 شركة من دون وصولها من وزارة الخارجية ، مؤكدا بان الوزارة مازالت تنتظر وصول الاوليات واسماء الشركات التي يراد ادراجها بالقائمة السوداء من وزارة الخارجية، مبديا تحفظه على استخدام وصف المسرطنة على الشاي او اللحوم المستوردة.
وفي ختام عملية الاستجواب اكدت النائبة عالية نصيف عزمها تقديم الادلة والمستندات الخاصة بالاستجواب الى القضاء.
كما عبر السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة عن امله بان يتم التصويت على القناعة بالاجابات على اسس موضوعية وليست سياسية.
بدوره لفت الجبوري الى مضي المجلس باستكمال الاجراءات المتعلقة بعملية الاستجواب في جلسات مقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.