بغداد  (الصباح) -  كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن سعيها لتوفير الحماية الكاملة للمنتجات المحلية، من الاغراق السلعي  في الاسواق المحلية.
وفيما اعلنت وجود اكثر من 150 منتجا محميا، اكدت دعمها للقطاع الخاص في البلاد. وقال مدير عام التطوير الصناعي في الوزارة علاء موسى خلال ورشة فنية لتبادل الخبرات، نظمتها احدى شركات القطاع الخاص: ان "الصناعة في البلاد مرت خلال المدة الماضية بتلكؤ كبير، بسبب سياسة الاغراق السلعي للاسواق المحلية"، مشيرا الى ان مجلس النواب اقر مؤخرا عددا من القوانين الداعمة لصناعة وتطوير القطاع الخاص منها قانون التعرفة الجمركية، لا سيما ان الوزارة تسعى الى توفير الحماية الكاملة للمنتجات المحلية من خلال شمول اكبر عدد من السلع المستوردة بهذا القانون.
واضاف ان "هناك اكثر من 150 منتجا محليا محميا من الاغراق السلعي"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى الى تقديم الدعم الحقيقي للقطاع الخاص من اجل النهوض بالصناعة الوطنية في البلاد".
من جانبه، اوضح مدير شركة اسيا للاصباغ احدى شركات القطاع الخاص حيدر البندر في تصريح صحفي، ان الحكومة وحسب توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي تعمل على تطوير الصناعة الوطنية، مع توفير الدعم الكامل للقطاع الخاص، بالمقابل تسعى اغلب شركات القطاع الخاص الى تحقيق الجودة بالانتاج وتطوير عمليات التسويق، بما يسهم بالوصول لهدف منافسة المنتج المستورد.
ودعا البندر الى ضرورة تفعيل القوانين الاقتصادية التي من شأنها الاسهام بتوفير بيئة صناعية، من اجل توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل للعاطلين.