بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمهورية المحترم   
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم    
السيد رئيس مجلس النواب المحترم    
السادة النواب المحترمون     

الموضوع|مجلس مفوضية الانتخابات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مجلس الخبراء العراقي، وهو منظمة علمية أكاديمية مستقلة، أن يهديكم أطيب تحياته ويجدد استعداده لاستمرار التعاون العلمي الاكاديمي مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف دعم العملية الديمقراطية في العراق وتطويرها ورفدها بالقدرات الوطنية والكفاءات العلمية،دون تحيز حزبي أو ديني أو طائفي او قومي،من اجل عراق يحتضن الجميع بمحبة وسلام.
      إن أوساط الشعب العراقي وكياناته السياسية ومنظماته المدنية ومؤسساته الاعلامية تترقب هذه الايام باهتمام شديد الاعلان القريب عن تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،بعد ان انجزت لجنة الخبراء البرلمانية عملها الذي استمر نحو أربعة أشهر،وقد استبشر العراقيون خيرا بصدور تصريح عن الاجتماع المشترك للرئاسات الثلاث بتاريخ 382017 حيث" اكد المجتمعون ضرورة الانتهاء في اقرب وقت من اختيار المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اساس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة."
  وقد كانت هناك تصريحات اعلامية  من قبل عدد من اعضاء لجنة الخبراء البرلمانية والسادة النواب تشير الى وجود انحراف وتحيز في عمل اللجنة في عملية اختيار المرشحين لمجلس المفوضين الجديد،وان هناك محاولات من قبل بعض الاطراف السياسية لاستبعاد المرشحين المستقلين والتكنوقراط وتمرير مرشحين بدون كفاءة مرتبطين بتلك الاحزاب،ومن بين تلك التصريحات الخبر المنسوب الى مقرر لجنة الخبراء النائب زانا سعيد بتاريخ1382017  ومما جاء فيه:" استبعدت اللجنة القانونية النيابية, الأحد, اختيار اعضاء مجلس مفوضية انتخابات الجديد من التكنوقراط بسبب سعي الاحزاب لتمرير مرشحيهم داخل  البرلمان، مبينة أن اللجنة المكلفة باختيار المجلس انجزت مهامها وستعرض المرشحين خلال الايام المقبلة.وقال النائب عن اللجنة زانا سعيد  في تصريح صحفي، إن "الكتل السياسية الكبيرة تسعى لفرض مرشحيها في مجلس المفوضية الجديد رغم اعتراض الكتل السياسية الصغيرة على ذلك التوجه". واضاف سعيد، "أن تلك  الكتل ستمرر مرحشيها بالاتفاق مع الكتل السياسية الاخرى في البرلمان دون الاخذ بعين الاعتبار موضوع الاستقلال والتكنوقراط والمشاكل السابقة للمفوضية الحالية ذات التمثيل السياسي".
 كما جاء انسحاب عضو لجنة الخبراء النائب محمد نوري العبد ربه بتاريخ 1582017 ليكشف التجاوزات التي رافقت عمل اللجنة وقد جاء في تصريح منسوب للنائب المذكور:" أعلن عضو لجنة خبراء اختيار اعضاء مجلس المفوضين النائب محمد نوري العبد ربه، الثلاثاء، عن انسحابه من اللجنة، مبينا ان ذلك جاء اعتراضا على "المحاصصة والتكتلات الحزبية".
وقال العبد ربه في مؤتمر عقده بمجلس النواب ان "لجنة الخبراء ومنذ تشكيلها على اساس الكتل السياسية عملت بشكل نظامي واستقبلت الطلبات ومقابلة المرشحين"، مبينا ان "اغلب المتقدمين كانوا مهنيين ولكن المحاصصة الطائفية والحزبية منعتهم من الحصول على الدرجات العالية، ومن حصل على الدرجات العالية هم المتحزبين او المتبنين من الاحزاب السياسية". وأضاف العبد ربه، ان "اسماء سترشح الى المفوضية، غير مستقلة وتابعة لأحزاب سياسية"، لافتا الى ان"هناك خروقات كثيرة ارتكبتها اللجنة وأنا لدي بعض الادلة على تلك الخروقات وكانت عملية تلاعب بالدرجات برفع البعض وتقليل البعض منها".وتابع "اعلن انسحابي من لجنة الخبراء لكون اللجنة غير قادرة على اداء عملها"!!
 إن هذه التصريحات وغيرها من المعلومات المتسربة من داخل لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار مجلس مفوضين الانتخابات تدعو الى القلق الشديد في اوساط الرأي العام العراقي  التي تعتبر تلك الخروقات محاولة مكشوفة للالتفاف على مطالب الشعب العراقي في الاصلاح التي جرى التعبير عنها بوسائل عديدة من بينها التظاهرات الشعبية،ولا شك ان استمرار هذا الانحراف الخطير في اختيار مجلس مفوضين غير مستقل وبلا كفاءة علمية،سيؤدي بلا شك الى ردود افعال شديدة من قبل الشعب العراقي والمنظمات المعنية.
إن مجلس الخبراء العراقي وهو منظمة اكاديمية عراقية مستقلة قد تابع عملية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات،وقدم في رسائل سابقة مقترحات مهمة بصدد حسن الاختيار على اساس الكفاءة والشهادة العلمية والاستقلالية،ويشرفنا ان نوجه هذه المقترحات الى سيادتكم آملين أن تحظى بالاهتمام،وكما يأتي:
أولا:التأكيد على صفة الاستقلالية والمهنية والتخصص في اختيار المرشحين،ومن المهم أن يضم المجلس تخصصات علمية متنوعة تشمل القانون والإدارة والإعلام والحاسبات،ومن الافضل أن يكون المرشحون من حملة الشهادات العليا،مع مراعاة مبدأ (التوازن) في تمثيل مكونات الشعب العراقي بدون محاصصة حزبية،فضلا عن تخصيص مقاعد للنساء،وفق معايير الكفاءة والتخصص العلمي.
 لا شك أن تشكيل المجلس ضمن الشروط السابقة سوف يؤدي الى تحسين عمل مفوضية  الانتخابات دون انحياز او تزوير او تقصير،ويحقق المصداقية وكسب ثقة المواطن العراقي وتشجيعه على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشحين الذين يلبون مطالبه ورغباته،وفي حالة ثبوت عدم الدقة في الاختيار فإن ذلك قد يؤدي الى انعكاسات وردود افعال لا يمكن توقعها في اوساط الرأي العام والإعلام والمنظمات الدولية المعنية.
ثانيا: تسربت عبر وسائل الاعلام تصريحات لبعض اعضاء لجنة الخبراء حول الية عمل اللجنة حيث تمت عملية الاختيار في المرحلة الأولى من خلال احتساب الدرجات من50 على نقاط في ملف المرشح مثل الشهادة والدورات التدريبية وسنوات الخدمة الوظيفية،وقد لاحظنا في فقرة الشهادة منح 10 درجات للبكالوريوس و3 درجات للماجستير و2 درجة للدكتوراه،وهو ما اعطى ارجحية في النقاط للبكالوريوس في حين كان ينبغي ان تكون الدرجة الاعلى للدكتوراه ثم الماجستير ثم البكالوريوس من اجل وصول كفاءات علمية حقيقية لمجلس المفوضين.
ثالثا:جرت مقابلة 128 من المرشحين الذين نجحوا في المرحلة الأولى،وكانت درجة المقابلة 50 تم تقسيمها الى 20 للسيرة الشخصية للمرشح و30 لثلاثة اسئلة مختلفة،وقد حقق عدد من المرشحين الاكاديميين المستقلين درجات جيدة،لكن بعض اعضاء اللجنة منح درجات كاملة 50/50 او قريبة من ذلك لبعض المرشحين الذين يبدو أنهم مرتبطين باحزابهم،وهو ما يشير الى انحراف في عملية الاختيار بسبب الانحياز الحزبي المسبق على حساب المستقلين الذين تراجعت درجاتهم أمام  مرشحي الاحزاب أو الذين تربطهم علاقات خاصة مع بعض اعضاء اللجنة.
رابعا:نقترح تشكيل لجنة تدقيقية من عدد من اعضاء مجلس النواب والقضاة المحكمين والخبراء الاكاديميين والإعلاميين لمراجعة ملفات المرشحين الذين وصلوا الى المرحلة الثانية قبل المقابلة وعددهم 128 وجمع درجة الملف 50 مع درجة المقابلة50 على ان تراجع وتصحح الدرجات العالية التي منحت الى بعض المرشحين خلال المقابلة،وان يتم فرز 50  مرشحا من الذين يحصلون على نسبة نجاح تزيد عن 80% وتجري مقابلتهم النهائية من  قبل اللجنة التدقيقية ومن ثم ترشيح اعضاء المجلس الجديد لعرضها امام مجلس النواب الموقر.
خامسا:يحتفظ مجلس الخبراء العراقي كمنظمة علمية اكاديمية محايدة بحقه في المراقبة والمتابعة واطلاع الرأي العام والمنظمات المعنية على تفاصيل عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد  لضمان الشفافية والاستقلالية في عملية الاختيار بعيدا عن الانحياز الحزبي لكي تبنى الانتخابات المقبلة على اساس متين من العدالة والمهنية..وتقبلوا فائق التقدير

الاستاذ الدكتور ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي
1582017