(أين)   بغداد - أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الدستور منح مجلس النواب صلاحية توجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن "المحكمة تلقت "استفسارا وبيان رأي من مجلس النواب يتعلق باختصاصه في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ومدى امكانية سريان ذلك بتوجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من خلال استقراء نصوص الدستور ونصوص قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم [21] لسنة 2008، أن المادة [61/ ثانياً] من الدستور التي اختصت مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية قد جاءت بصورة مطلقة".
وتابع الساموك ان المحكمة وجدت ان "هذا الاطلاق يمتد إلى السلطة التنفيذية الاتحادية والحكومات المحلية على رأسها المحافظ، حيث أن المادة [2/ ثالثا] من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم قد نصت على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المجالس ومن ضمنها مجالس المحافظات، وبالتالي لمجلس النواب توجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة".