بغداد: زينب الحسني (الصباح الجديد) - بعد ان تعرضت لشتى انواع الاستغلال النفسي والجسدي وبعد خضوعها للاستعباد والبيع والشراء على يد عصابات داعش الاجرامية، فضلاً عن ممارسة بعض هذه الاعمال والتعنيف المفرط على يد الزوج او الاهل، خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دارا لإيواء وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والاطفال في بغداد لغرض توفير الحماية والعناية النفسية والصحية لهم.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الوزارة عمار منعم في تصريح خص به ” الصباح الجديد ": ان الوزارة خصصت بناية مستقلة في مجمع الصليخ السكني لإيواء وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر تنفيذاً لنص المادة 11/ ثانيا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
ولفت منعم الى: ان الدار ستضم الاشخاص الذين يتم تجنيدهم او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أي شكل من اشكال القسر او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة بإعطاء او تلقي مبالغ او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او اشتغالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة أو العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لأغراض التجارب الطبية.
واكد تزايد حالات العنف الاسري وحالات الاختطاف لغرض الاتجار بالأعضاء مما اوجب التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل لافتتاح دار مخصصه لضحايا هذه الاعمال الاجرامية.
واضاف: ان عصابات داعش مارست شتى انواع الاتجار بالبشر ضد الذين وقوع تحت اسر لديها من ايزيدين ومسيحين، لاسيما النساء والاطفال وجاءت هذه الدار لتكون ملاذاً للعديد منهم بغرض اعادة تأهيلهم وتوفير الحماية المطلوبة لهم.
وبين منعم: ان القانون تم اعداده من قبل وزارة الداخلية وان وزارة العمل قامت بأعداد النظام للاتجار بالبشر.
وأوضح: أن الوزارة طالبت وزارتي الداخلية والدفاع باعتبارهما الجهة الساندة لتامين الحماية المطلوبة للدار وتوفير المستلزمات من الحواجز الكونكريتية وقوة الحماية.
وتابع: انه تم تخصيص ملاك خاص لهذه الدار من قبل الوزارة وتهيئته لاستقبال الحالات وحسب القانون كون الاحالة تتم من قبل القضاء حصرا، فضلاً عن تسمية باحثين اجتماعيين من قبل زارة الداخلية، لافتاً الى ان دور الاتجار بالبشر اصبحت سيادية تدار من قبل وزارة العمل وليس لها علاقة بقانون فك الارتباط.
الباحثة الاجتماعية سلوان الشمري بينت لـ "الصباح الجديد ” : ان اكثر من 60 بالمئة من النساء في عموم البلاد يتعرضن الى شتى انواع العنف والاستغلال ، الا ان الحصة الاكبر كانت لنساء الموصل اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب والاتجار بهن ، فضلاً عن مصادرة حقوقهن بالعيش الكريم ، فيما قتل نتظيم ” داعش ” ، الارهابي العشرات منهن لكونهن لم يرضخن لاستبداد لهذه الزمر الاجرامية ، وهذا الامر يتطلب جهداً مضاعفاً لتوفير الحماية واعادة تأهيلهن نفسياً وجسدياً وافتتاح اكثر من دار في بغداد والمحافظات لكون بعض النساء في المحافظات الوسطى والجنوبية ممن يتعرضن للتعنيف الاسري على يد ذويهن بنحو مستمر ، مضيفه : ان البرامج النفسية لمثل هكذا حالات تكاد تكون معدومة لذا يتطلب اعداد خطط موسعة لاحتواء هؤلاء النسوة وتعريفهن حقوقهن وكيفية الدفاع عن انفسهن وحمايتهن من كل ما يمكن ان يتعرضن له هن واطفالهن الذين سيلاحقون المصير ذاته .
واشارت الشمري الى: انه يجب ان تتعاون الجهات الرسمية مع منظمات المجتمع المدني لغرض تكثيف الجهود في هذا المجال، لاسيما ان حالات الاضطهاد الاسري في تزايد مستمر في ظل الظروف الاجتماعية وبعض التصرفات الطارئة على المجتمع العراقي التي تسببت في اتساع هذه الظاهرة بنحو مخيف ينذر بجيل يعاني اضطرابات نفسية وعقلية وتفكك أسري.
ولفتت الى: ان وزارة العمل كانت سباقه في تقديم الخدمات لهذه الفئة من خلال ايجاد مأوى صحي لهن بعيداً عن كل الضغوطات والارهاب والعنف الذي تسبب في ان تترك عشرات النساء منازلهن ويلوذا الى اماكن اخرى والتي ممكن ان يتعرضن فيها الى شتى انواع الاستغلال والاضطهاد والمتاجرة بهن.