بغداد  (موازين نيوز) - طالبت عضو اللجنة القانونية النائب حمدية الحسيني بضرورة الاهتمام برفع مستوى الاساتذة الجامعيين وعوائلهم معلنة رفضها  المساس بحقوقهم.

واكدت النائب حمدية الحسيني في بيان تسلمت / موازين نيوز / نسخة منه ان "قرار الغاء المخصصات الجامعية للاساتذة الذي هو احد فقرات مشروع قانون التامينات الاجتماعية مجحف بحق هذه الشريحة  وهل هذا جزاء لجهودهم في بناء اجيال المستقبل" .

وشددت النائب الحسيني في بيانها على ان "التعديل المقترح على الفقرة 5 من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد هي التي تحفظ حقوق منارات العلم".

وخلصت الى القول " لذا نطالب بابقائها وعدم المساس بها  وبقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008".

وكان وزير التعليم العالي الأسبق د. سامي المظفر قد ناقوس الخطر من مواد ملتبسة في القانون موضحا ان المنطق والواقع والطموح يقضي العناية الفائقة بالاستاذ الجامعي باعتباره اهم حلقة في اصلاح التعليم العالي                                    

كما لفت الى انه يقتضي البحث عن صيغة متوازنة لموقع الاستاذ الجامعي منها وقاره الاجتماعي ومستلزماته الحياتية لتحفظ للعلم هيبته وله كرامته وللجامعة قدسيتها                                       

وقال ان الاستاذ الجامعي هو نقطة الانطلاق لاحداث التغيير لقدرته على حمل ادواته النوعية                                    

وأكد ان وضع الاستاذ الجامعي في موقف لا خيار له فيه غير الدفاع عن نفسه

وكان مجلس الوزراء ناقش قانون التأمينات الاجتماعية الذي يشمل الموظف والمكلف بخدمة عامة والموظف المؤقت والعامل المضمون والعامل لحسابه الخاص والعامل باجر يومي وتضمن ايضا حساب الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او راتب الشيخوخة وكان من اكبر المتضررين  في هذا القانون فئة الكفاءات ومنها اساتذة الجامعات .                           

ويلاحظ ان القانون هذا معقد في الكتابة والتنظيم فقير في التوضيح  ألغيت  فيه كافة الحقوق المكتسبة من خلال الغاء العديد من القوانين التي شرعت نتيجة نضال طويل.