بغداد (الصباح) - مدد مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء؛ عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة شهر واحد لعدم وجود النصاب اللازم للوصول الى واحد من الخيارين وهما اختيار القضاة او اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، كما قررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصـويت على مقترحي تعديلين لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 أحدهما مقدم من اللجنة القانونية. وناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا أمس الثلاثاء التصويت على اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي مستهل الجلسة شدد الجبوري على اهمية الاسراع بحسم مسألة اختيار مفوضية جديدة للانتخابات من أجل المضي بالتوقيتات الخاصة باجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان رئاسة المجلس حريصة على (ابراء ذمتها) بشأن اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات والانفتاح على كل الافكار والمقترحات للخروج بحل توافقي. 

وطرح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة على النواب الخيارات بشأن مفوضية الانتخابات والتي تنحصر بين «(الموافقة على اعتماد القضاة في عضوية مجلس المفوضين) او (الموافقة على تقرير عمل لجنة الخبراء برمته) وفي حال عدم الموافقة على الخيارين سيتم تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية، وطالب الجبوري النواب بالالتزام بحضور الجلسة من اجل التصويت على الخيارات المطروحة. ولجأ المجلس الى التصويت السري للاختيار بين اعتماد القضاة او تقرير عمل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الا ان اختلال النصاب القانوني بعد تصويت 139 نائبا ادى الى الغاء عملية التصويت وعدم اعلان النتيجة. من جانبه، اعلن الجبوري ابراء مجلس النواب لذمته من خلال نشر اسماء النواب المصوتين واطلاع الجميع على ان كل الخيارات خلال الجلسة كانت مطروحة، منوها بان مجلس النواب سيكون مجبرا على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية لمدة شهر لعدم وجود النصاب اللازم للوصول الى الاختيار بين  القضاة او مفوضية جديدة للانتخابات.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصــويت على كل من مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007 المقدم من اللجنة القانونية.