(السومرية نيوز)  بغداد - وصف حزب الفضيلة الاسلامي، الخميس، مبادرة رئيس الجمهورية بشأن استفتاء كردستان بـ"المنحازة" لصالح الاقليم، مبينا أن المبادرة تضمنت تحديد مدة المفاوضات بسقف زمني ما يوحي هناك تمهيد لإقحام العامل الدولي، واعطت شرعية للإستفتاء متجاوز على الدستور.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم منحازة لترجيح خيار استفتاء الإقليم وجعله أمراً حتمياً و لو بعد حين"، مشيرا الى أن "المبادرة لم تشر للتأكيد على وحدة العراق وهو مبدأ دستوري يمثل الحفاظ عليه وصيانته، كما انه من الغريب ان يعد رئيس جمهورية لدولة ديمقراطية ذات سيادة مبادرة وطنية بعد التشاور مع سفراء دول خارجية، وهو سياق لم تعمل به سلطة وطنية في معالجات لازمات ومشاكل داخلية".

وأضاف الحزب، أن "المبادرة اولى فقراتها ومنطلقها من مبادرة اممية أعدتها الدول الكبرى، بينما كان المفترض أن تنطلق المبادرة من سلطة دستورية عراقية او مجموعة سلطات عراقية دستورية"، لافتا الى أن "المبادرة حددت تبعا لمبادرة الدول الكبرى مبدأ الشراكة معيارا وميزانا للمفاوضات، وهو مبدأ حمّال لأوجه يمكن ان يتمسك كل طرف به للدفاع عن موقفه, ومن المعلوم ان إجمال المعايير وعموميتها لايفضي الى اتفاقات واضحة ويبقي الاختلاف قائماً".

وتابع، أن "الدستور حدد الجهات المعنية بحل الخلافات والخصومة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وهي المحكمة الاتحادية، ولم نسمع ان خلافاً حصل بين مكونات ادارية تابعة لدولة واحدة ذات نظام ديمقراطي يتم تسويته خارج الإطار الوطني، الا بمقدار المساعدة و الإسناد وليس بفرض خارطة طريق ومعايير تسوية للازمة بعيدة عن دستور الدولة"، مبينا أن "تحديد مدة المفاوضات بسقف زمني يوحي بأنه تمهيدا لإقحام العامل الدولي في فرض قرارات قد تهدد وحدة البلد وتنتهك سيادته".

واكد أن "المبادرة اعطت في فقراتها شرعية للإستفتاء متجاوزة الدستور العراقي ومخالفة لمبادئه، بل تمهد لوقوعه حينما جعلته نتيجة حتمية لعدم نجاح المفاوضات في حل كل الخلافات خصوصا مع جعلها الشراكة مبداً للتسوية والحل وهو مايشترط موافقة الطرفين دون معيار خارج ارادتيهما يحكم الحوار ويحدد حقانية المطالب".

وأوضح، أن "المبادرة تذكر إنجاز موضوع التعديلات الدستورية وهو يتوقف على عدم ممانعة سكان ثلثي ثلاثة محافظات لكي يتم اقرارها، فلو اتفق اكثر من تسعين بالمائة من السكان العراقيين على التعديلات الدستورية واعترض اقل من عشرة بالمائة من العراقيين (ثلثي المحافظات الثلاث الكردستانية) فأن ذلك يعني سقوط التعديلات الدستورية وعدم إنجازها وحيث ذكرتها المبادرة احد موضوعات الحوار والتفاوض المطلوب تحقيقها فمعنى ذلك قطعية نتيجة الذهاب لإستفتاء الإقليم مع كل مايمكن بذله او التنازل عنه من حقوق وصلاحيات اتحادية".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اصدر، في (16 أيلول 2017)، بيانا أعلن فيه عن إطلاق مبادرة للحوار بين الزعماء السياسيين للتوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة تكفل تجاوز الأزمة التي أحدثها استفتاء إقليم كردستان.