(بغداد اليوم)  بغداد - ذكر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رفض مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن حل أزمة الاستفتاء بين بغداد وأربيل، وفيما شن هجوماً عليها، وصفها بالمبادرة الـ"بائسة"، ومن المعيب ان تسمى مبادرة.

وقال جعفر المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ"بغداد اليوم" ان "رئيس الوزراء  رفض المبادرة رفضا قاطعا كونها غير دستورية، وكذلك رُفضت من قبل القوى السياسية، ومن العجب هي مطروحة من قبل حامي الدستور، الذي يصرف ملايين الدولارات شهريا من اجل حماية الدستور وهو يخرقه من أجل إرضاء كردستان، وخصوصا بارزاني"، مبينا انه "من المعيب ان تسمى هذه مبادرة، وبنودها كتبت من قبل دول عظمى، وعلى رأسها واشنطن، ومعصوم كلف بتقديمها كأنها مبادرة منه".

وأضاف ان "الاستفتاء ارحم وأفضل من هذه المبادرة، التي ولدت ميتة، فهذه المبادرة تعطي حقوق للكرد خارج الدستور وفيها اعتراف صريح بإنشاء دولة شمال العراق"، موضحا ان "معصوم منحاز للإقليم ولم يكن موفق في هذه المبادرة التي قدمتها دول له، وبنود المبادرة واضح بأنها مكتوبة بيد خارجية، وفيها وصايا دولية، فهل معصوم من خارج العراق، حتى يكتب مثل هذه المبادرة".

وتنص مبادرة معصوم على انه "بناءً على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم، فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف، لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات.

ويتم تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة  يان كوبيتش والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن والمتضمنة ما يلي:

•المفاوضات بين الأطراف تبدأ في شهر ايلول2017 بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة.

•يجب اكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.

•الامم المتحدة تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين.

•بناءً على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء.

وبغية انجاز هذه المبادرة يتم تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للامم المتحدة.

يجب ان تكون هناك ثلاث لجان تشرف على الحوارات والمفاوضات تتضمن اللجنة التشريعية وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، واللجنة التنفيذية تختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم،واللجنة السياسية وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة".

يكون السقف الزمني لانهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.

مدة الأشهر الـ (18) الاولى تكون لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم.

مدة الـ (18) شهراً الثانية تكون لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها.

حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة (140) من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة.