نائب عن الوطني: على معصوم سحب مبادرته في الاستفتاء او الاستقالة
    الجمعة 22 سبتمبر / أيلول 2017 - 07:00
    [[article_title_text]]
    (أين)  بغداد - قال النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان ان "مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا ترتقي للموقف الدولي الداعم للعراق والرافض لفكرة الاستفتاء ووبالتالي عليه سحبها او الاستقالة".
    وذكر اللبان في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "نحن امام ازمة حقيقية يجب التصدي لها، ولكن المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية الراعي والمسؤول عن وحدة البلد وصيانة دستوره، تفتح مجالا امام قبول الانفصال اذا تعذر الوصول الى حلول مع الاقليم وهذه مقدمة لم تطرحها اي دولة بادرة بحل الازمة".
    واوضح ان "الجميع متفق على وحدة الاراضي العراقية واللجوء الى المفاوضات لحل الازمة دون شروط مسبقة، وما كان لرئيس الجمهورية إلا التاكيد على القنوات الوطنية مثل المحكمة الاتحادية وعدم تدويل الازمة والحرص على وحدة الاراضي وعدم مخالفة الدستور، في حين عولت المبادرة على اجراء تعديل دستوري من الصعب تحقيقه اذا اراد البارزاني وضع العصي في العجل والتحريك ثلث ثلاثة محافظات ترفض ذلك".
    وطالب اللبان "رئيس الجمهورية القيام بمسؤولياته الوطنية ورفضه الاستفتاء لكونه مخالف للدستور وترك مبادرته الخطرة او استقالته عن رئاسة الجمهورية، وهذا الامر يحتاج الى شجاعة كبير في زمن التحديات، وإلا سنضطر الى اللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى مفادها الحنث بالقسم وهدر مسؤولياته ومهامه الوطنية لان الشعب العراقي جميعا ينتظر منه الوقفة الوطنية المشرفة التي تحفظ دماء العراقيين و وتصون دستوره واراضيه".
    وأعرب اللبان عن "القلق من مبادرة رئيس الجمهورية التي طرحها على اقليم كردستان مقابل وقف اجراء الاستفتاء والتي تنص على تأجيله لثلاث سنوات مشروطة بتحقيق الوصول إلى نتائج ملموسة من الحوار بين بغداد وأربيل وهذا الامر يعد تراجعا كبيرا من موقف رئيس الجمهورية حيال وحدة وأمن الأراضي العراقية كما نص عليها الدستور".
    واشار الى إن "أغلب دول العالم بضمنهما الموقف الأمريكي والبريطاني والاتحاد الأوروبي طالبت بإلغاء الاستفتاء والدخول مع بغداد بالحوار المباشر بدون اي شروط مسبقة، وبالتالي فان مبادرة معصوم لا ترتقي للموقف الدولي الداعم للعراق والرافض لفكرة الاستفتاء".
    وحذر اللبان "من وقفة احتجاجية كبيرة للشعب العراقي وتقديم دعوة للمحكمة الدستورية العليا في حال لم يتراجع معصوم عن موقفه الذي يعرض أمن الدولة للخطر" مشددا على "ضرورة مطالبة البرلمان والكتل السياسية والحكومة المركزية بالوقوف ضد خطة معصوم هذه".
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media