نظرية التامل في اتخاذ القرار الاقتصادي
    الثلاثاء 9 يناير / كانون الثاني 2018 - 20:13
    أ. د. مظهر محمد صالح*
    تفيق الحياة الاقتصاية اليوم  من دون استثناء لتمتحن تياراً اقتصادياً بدأ  يتخطى حواجز المدرسة النيوكلاسيكية منذ العام 1979 والتحول الى مايسمى بعلم الاقتصاد السلوكي الذي يعتمد نظرية التامل والتصور  في اتخاذ القرارات الاقتصادية.اذ عدت تلك النظرية كمفترق طرق في دمج العوامل السلوكية النفسية في النماذج والموديلات الاقتصادية المتصلة بالقرار الاقتصادي.فالاطار التقليدي لعملية صنع القرار التي تعتمدها التيارات الرئيسة او السائدة كالاقتصاد النيوكلاسيكي على سبيل المثال تنصرف الى تبني خيارات بين مختلف البدائل المتاحة اعتماداً على النتائج المرجوة منها وعبر الاهداف التي يتطلع اليها صانع القرار نفسه والتي يلخصها علم الاقتصاد الرياضي بصورة دالة منفعة في الغالب. 
    وتستمد نظرية القرار الاقتصادي على وصف الشروط التي يمكن ان  تحقق الخيار (والمقصود هنا الخيار الامثل وتحديد خصائصه) .فعندما يكون هنالك خطر اقتصادي (ونعني به الخسارة ) فان البديل المتاح لكل خيار سيوفر توزيع احتمالي عن امكانية تحقيق النتائج التي يقوم من خلالها صانع القرار باختيار افضل التوزيعات الاحتمالية  **. 
    وبغض النظر عن هذا وذاك في التصدي  الى مسالة صناعة القرار في التيارات الرئيسة لعلم الاقتصاد ،فقد جاءت المباديء الاساسية لنظرية التامل وبناء التصورات مرتكنةً الى مباديء خمسة منذ ولادتها في العام 1979.اذ قاد هذا التيار في علم الاقتصاد السلوكي كمدرسة جديدة في العلوم الاقتصادية  رواد امثال دانيال كانمان  وريتشارد ثيلر اللذان حصلا على جائزتي نوبل في الاقتصاد في العامين 2002 و2017 على التوالي.
    وبهذا يقودنا استجماع الافكار لكي نلخص المباديء الخمسة الاساسية لنظرية التامل والتصور  عند متخذي القرار الاقتصادي وعلى وفق الرؤية التي جاء يها دانيال كانمان وغيره وعلى النحو الاتي :ينصرف المبدا الاول الى فكرة ان اتخاذ القرار الفعلي في العمل الاقتصادي يستجيب ( للتغيرات في الثروة ) بدلاً من الثروة نفسها، اي التغير في القيمة الكلية لصافي موجودات الفرد الواحد واصوله .وياتي هذا المبدا على عكس التيارات التقليدية السائدة في علم الاقتصاد التي ترى ان اتخاذ القرار ياتي استجابة لقضيتي( الربح والخسارة).
    اما المبدأ الثاني الذي تتصدى اليه نظرية التامل فيتمثل (باختلاف المواقف ازاء المخاطر) اي درجة الاختلاف في تحمل المخاطر ولاسيما مواجهة الخسارة. اذ يتحقق الاختلاف حتى داخل النقطة الزمنية نفسها و تعتمدعلى قوة التشخيص لدى متخذ القرار فيما اذا كانت الخسارة قائمة حقاً ام لا؟ وهذا يتطلب القدرة على تشخيص السياقات المتعلقة بتجنب الخسارة حيث تختلف اهمية تجنب الخسارة باهمية تشخيص السياقات .وياتي المبدأ الثالث قائماً على ظاهرة مايسمى( بالتحسس المتناقص) ازاء الارباح والخسائر. اذ يحتاج التحسس المتناقص الى مدى دقيق يقوم على تقديرات تاتي طبقاً للسياقات المختلفة للافراد من متخذي القرار. ويلحظ في المبدأ الرابع ان متخذي القرارات الاقتصادية وصناعها لايبنون في نظرية التامل خياراتهم على نظرية الاحتمالات كما تذهب اليه المدرسة النيوكلاسيكية في الاقتصاد، ولكن يعتمدون على مايرونه انها فرصة نجاح متاتية، اي توافر عنصر التفاؤل. وهي الحالة التي ينظر اليها على انها( حالة التحول في الاحتمالات).وهنا تختلف نظرية التامل عن نظرية الاحتمالات عند صناع القرار ولاسيما في الاحتمالات الضعيفة التحقق او القليلة، والتي عادة ما تكون مغالى جداً في قيمتها او في بعض الاحيان تبخس قيمتها جداً او حتى تهمل.فالاحتمالات الاكثر موضوعية هي بحاجة الى (التحول او التبدل) مما يقتضي الحال حصرها وتاشيرها.
    واخيراً، يلحظ ان نظرية التامل التي يتصدى اليها علم الاقتصاد السلوكي هي مازالت في طور النشوء .لذا فان الاساس الغالب في صناعة القرار يقوم على مبدأ مصاحب للتامل يسمى (بالتصور). اذ تخضع التصورات لنوعين من الخيارات وهما: الخيار الواسع او عكسه الخيار الضيق ،حيث يطلق على الاخير اي الخيار الضيق في التصور بظاهرة قصر النظر في اتخاذ القرار .ولكن تبقى التصورات مهمة في صناعة القرار وتظل الحاجة اليها مستمرة كقوة تقديرية طالما تظهر نظرية التامل بانها ذات اهمية فائقة في بناء القرارات.
     ختاماً، فقد اظهرت المدارس الاقتصادية الرئيسة في علم الاقتصاد ،كالمدرسة النيوكلاسيكية والمدرسة الكنزية الحديثة ،تحفظاً قوياً في استعمال نظرية التامل في اتخاذ القرارات الاقتصادية ذلك لسببين رئيسيين اولهما: ان التوقعات هي قابلة للتعديل  بسبب تحول الاحتمالات والثاني، ان نقاط الاستدلال او النقاط التاشيرية التي تستدل بها نظرية التامل مازالت غير مكتملة وتعاني من نقص في التوصيف عند اتخاذ القرار في العالم الحقيقي. وبهذا فان تطور الفكر الاقتصادي في ظلال الثورة التكنولوجية الرابعة او العصر الرقمي الراهن جاء متاثراً  بالنظرية البايولوجية او الاحيائية في النمط السلوكي الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين والابتعاد عن قوالب التفكير للنمط الفيزيائي وثوابته الذي قادته الثورتين التكنولوجيتين الثانية والثالثة ابان القرن العشرين.

    (*) المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي
    (**) فاذا كانت الاحتمالات تعني مقياساً كمياً في تحقق حدث ما يصورة عشوائية معبر عنها بالرقم صفر الذي يعني استحالت تحقق الحدث  والرقم واحد الذي يعني تحقق الحدث تماماً.في حين ينصرف التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي الى التشخيص الذي يستطيع بمجبه ذلك المتغير العشوائي ان يأخذ اي قيمة او مدى من القيم.

    حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر.
    8 كانون الثاني 2018 
    http://iraqieconomists.net/ar
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit