ربما يكون نبأً صادماً لمئات آلاف الشباب المنتظرين تعيينهم المأمول في السنة الجديدة، ذلك الخبر الذي أعلنه مسؤول حكومي بارز في تصريح صحفي، من أن موازنة عام 2018، لا تحوي أي تخصيصات مالية لتعيينات جديدة في مؤسسات الدولة.

ويتابع الخبر نقلاً عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه " ان هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات وشروط صندوق النقد الدولي، الذي يسعى العراق للاقتراض منه لسدّ العجز بالموازنة". 

إذ أشار الصندوق الى "وجود ترهل بأكثر من مليون وظيفة من أصل 4 ملايين، ممن لا يعملون أكثر من 30 دقيقة باليوم، ووجودهم غير مهم على الإطلاق". بحسب المسؤول الحكومي الذي حذر"من شبكات النصب والاحتيال التي تأخذ مبالغ مالية من خريجي الجامعات نظير وعود بتوظيفهم في مؤسسات حكومية". الخبر أعلاه يبدو صحيحاً.

إذ لم يرد أي تكذيب من الجهات المعنية، وإذا كانت هذه مصيبة، فالمصيبة ستكون أعظم لو لم يتابع من يعنيهم الأمر- في جهات القرار- ما يصدر من أخبار.

أيضاً..احصاءات رسمية كشفت قبل نهاية السنة الماضية، عن وجود نحو اربعة ملايين عاطل عن العمل في البلاد، والسؤال هنا: ترى ألا يمكن بعدالة نوعية إحقاق بعض الحق في تعيين من يستحق والتعامل بحزم مع من يعتبر وجودهم بطالة مقنعة؟. 

وهل من الصعب على الحكومة إيجاد بدائل عمل يمكنها استيعاب تلك الإمكانات المهدورة التي لا تنفق من وقتها اليومي للعمل سوى نصف ساعة؟. وأين الخطط التي وضعتها الحكومات السابقة، وأعلنت عنها في أكثر من مناسبة، مؤملة بوضع حد للترهل الوظيفي المتفاقم؟.

إن مسألة وقف التعيينات تبدو جادة ولا تقبل التشكيك، فقبل أيام وصلني بريد الكتروني، عن مظاهرة طالبت بتنفيذ القانون رقم 67 لسنة 2017  والذي ينص على تعيين الخريجين الثلاثة الاوائل على أقسامهم. 

القانون نشر في جريدة الوقائع الرسـمية بعد اقراره داخل مجلس النواب ومصادقة رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزارء عليه، والذي كلفت رئاسة الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إصدار تعليمات تنفيذ القانون.

بالتأكيد إن محاولة تعطيل مثل هذه القرارات ستحبط آلاف الطلبة الساعين للارتقاء بواقعهم العلمي، فغياب الجانب التحفيزي سيغيب بالضرورة روح التنافس والطموح بالأفضل، وبالطبع إن القضية مع الطلبة لها ما يعادلها في أوساط الموظفين، فوقف عمليات الترفيع التي ضمنها قانون الخدمة المدنية الصادر بداية ستينيات القرن الماضي والمعدل من قبل مجلس النواب، سيشكل خطراً ملموساً، إذ كان الموظف في حقب مختلفة يحرص على الإبداع والتميّز في الأداء الوظيفي وتحسين قدراته؛ رغبة في الترقية الى درجات وظيفية أعلى تحسن من مستوى دخله وتمنحه عنواناً وظيفياً أرفع درجة، وبما يمنع حدوث الترهل الوظيفي.