أعلنت وزارة ألنفط أن وزيرها تعين رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية وسيحتفظ بموقعه الحالي لحين تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الذي تنظر المحكمة الاتحادية طعونا بعدم دستورية مواد في قانون الشركة.

لدينا الملاحظات التالية بشأن هذا القرار:

1-أِن قانون ألشركة مركون ينتظر قرار ألمحكمة ألاتحادية ولا يصح والحالة هذه بدأ أي نشاط ينسب أِليها. لمصلحة من هذه العجلة؟؟

2-أن مسار الوزير ألحالي كان:

•متخبطا وميال لمصلحة الشركات الاجنبية وكتبنا عن أمور متعددة حول تلك المسيرة التي شملت

oأستمرار حرق الغاز المصاحب وشراء الغاز ألأيراني لاغراض توليد الطاقة الكهربائية

oعدم التفاوض مع شركات الجولات لخفض الكلف  المتصاعدة ومراقبة تنفيذ برامج تطوير الحقول

oأحالة حقول ورقع جديدة الى شركات أجنبية ضمن الجولة الخامسة, كان  بالأمكان أستبدالها بزيادة أنتاج حقو ل الجولتين 1 و  2 ضمن معدلات الذروة المتوقعة ووجود مشروع حقن الماء الكبير

oغياب الدعم الفعّال للتنفيذ ألوطني ألمباشر لتطوير ألحقول وألرقع التي مازالت مع الوزارة

oسوء عدة مواد في قانون شركة النفط الوطنية الذي اشترك الوزير بصياغة مواده

oضعف موقفه تجاه تصرف حكومة الاقليم لاستغلال نفطه وتهريبه ,دون الرجوع الى الحكومة الفدرالية

oعدم السعي لاصدار القانون الفدرالي للنفط والغاز

oعدم التحقيق في قضايا الفساد المالي في ضروف  كثر ااكلام عنها من مصادر مختلفة

•أِن قرار مجلس الوزراء يتناقض مع شعار ألمجرب لايجرب ويتطلب الغائه من قبل ألمجلس ألجديد وعدم تنسيب أي موظف في ألشركة لحين أِجراء ألتعديلات على قانونها 

•ينبغي أِشراك فريق عمل من ألخبراء ألعراقيين ألمتقاعدين والذين سبق وأن شغلو مناصب قيادية في شركة النفط الوطنية العراقية ووزارة النفط ,لأصدار ألخطط وألقوانين ألجديدة وأِستكمال تشكيل الجهاز ألأداري للشركة

كفانا مراوغة وتستر على ألمصالح ألشفصية والفئوية.