بغداد  (الصباح الجديد) - قال وزير النفط جبار اللعيبي ان اسعار النفط تقترب من الاستقرار وان طاقة التكرير في البلاد تبلغ الان نحو 670 الف برميل يومياً مع وصول الاستهلاك المحلي الى 1.2 مليون برميل يوميا، ما شكل فجوة للتوازن مع واردات الوقود التي تكلف العراق اكثر من ملياري دولار سنويا.

ولمواجهة هذا العجز الضخم المسجل بين الاستهلاك وبين طاقة التكرير يسعى العراق الى رفع مستوى انتاج النفط الى 7.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024 هذه الخطوة تهدف الى زيادة التطوير النشط لحقول النفط الجديدة وتجديد قدرات الاستخراج الحالية.

وخلال شهر نيسان الماضي عملت وزارة النفط على استكشاف 11 حقلاً نفطيا جديدا بعدها جرى منح 6 حقول النفط لشركات الطاقة الدولية مع عدم حصول المقترحات المتبقية على اي اهتمام من قبل المستثمرين المحتملين .

وبالرغم من الجهود التي يبذلها العراق لتعزيز الانتاج، فقد ادت ظروف العقود السابقة بما في ذلك انخفاض معدل العائد على الاستثمارات والمتطلبات التقنية الصارمة، الى انخفاض معدل الاستشكاف.

الهدف من العقود الجديدة هو تعزيز الصلة بين اسعار النفط السائدة ومكافأتها اضافة الى ادخال عنصر حق الملكية ووضع حد زمني للشركات لا سيما الاستثمارية منها لانهاء حرق الغاز في حقول النفط التي تطورها.

اكثر من 90% من عائدات البلاد تأتي من صناعة النفط والغاز العراقي، وتسعى الحكومة العراقية الى زيادة الاستثمارات الخارجية لمشاريع التنقيب الوطنية من شركات النفط الدولية من خلال عقد شراكات مع مؤسسات مثل رويال داتش شل Bp اكسون موبيل ايني لوك اويل وتوتال.

لكن المشكلة التي تواجها الحكومة العراقية هي عدم اثبات شركات النفط الدولية العاملة في العراق، إذ انسحبت شركة شل من مشاريع التنقيب في حقلي القرنة ومجنون للنفط، اضافة الى ذلك تواجه الحكومة ايضا مشكلة الافتراضات التي تستند اليها العقود الحالية إذ يتطلب العقد الحالي ان تحصل شركات التنقيب والاستخراج على 1.15$ دولار لكل برميل مستخرج وبالنظر الى ظروف السوق الحالية فأن هذه الشروط لا يمكن ان تبني توقعات المستثمرين.

هذه المشكلات ستحد من مخططات الحكومة لزيادة الانتاج مع العلم ان اياً من شركات النفط العالمية الكبرى لم تقدم اي عطاءات خلال المزاد الاخير لـ 11 موقع تنقيب جديد.

ويتوقع الخبراء زيادة بمقدار 10% على الانتاج النفطي العراقي البالغ نحو 10 مليون برميل يوميا فقط في حال كانت الظروف مؤاتية لكن في ظل شروط المستثمرين الصعبة ونظرا لخسائر الحياة الطبيعية لابار النفط فان الخيار الوحيد المتبقي هو تثبيت معدلات الانتاج الجالية.