في حوار من على قناة الشرقية استمعت الى طروحات وزير النفط السيد جبار وتفاجأت لحد الانبهار بطروحاته بحيث لم ارى منذ التغيير وزيراً او مسؤولاً يمتلك رؤى وخلفية علمية وتجربة عملية طويلة في المجال النفطي ، حيث انه عمل في وزارة النفط العراقية منذ ١٩٧٤م وتدرج فيها بعدة مناصب لغاية ٢٠٠٣ م ، واستغربت لماذا أبعد وهو يمتلك هذه الخبرة الطويلة ، ولماذا أسندت اهم وزارة او الوزارة الأوحد التي هي المورد الوحيد للميزانيات في الحكومات السابقة ، إضافة الى سيرته النظيفة وتاريخه المشرّف في الوظيفة ؟ الى المتردي والنطيح الذين تسببوا بكوارث جولات التراخيص وبقية الفوضى في قطاع النفط !

واذا عرفنا ان المحاصصة  الحزبية والطائفية هي التي تتحكم باختيار الوزراء والهيئات المستقلة ذات الأهمية في مراقبة حركة المال في الدولة ، سوف يزول الاستغراب ونجد الجواب الشافي لهذه الفوضى في إدارة مفاصل الدولة والتردي في في كل مفصل منها ، واستشراء الفساد الغير مسبوق في العراق وفِي المنطقة !

وبعد ان اتضح السبب الرئيس لهذا الفشل الذريع لكل الوجوه التي حكمت طيلة خمسة عشر عاماً ، اضطروا مكرهين بسبب الضغط الشعبي والمرجعي الذي بلغ حد الانفجار وخاف الجميع على رقابهم ، حين لايبالون بمعاناة الشعب الذي وصلت الى حد اللا احتمال ، لاختيار السيد عادل عبد المهدي وتخويله باختيار كابينته الوزارية ولكن هذا في العلن ولكن الذي يجري في الغرف المغلقة هو خلاف ذلك ، ويبدوا ان لا احد يتنازل عن المحاصصة ومطالبة السيد عبد المهدي بحصصهم كما في السابق ، بحجة ان في الكيانات التي لها مقاعد تحت قبة البرلمان تمتلك التكنوقراط المؤهلين للاستزار في الحكومة الجديدة ، وتناسى هؤلاء ان الذي يرشحونه سوف يدار بالريموت كونترول من قبل كيانه الذي رشحه ، اضافة لعدم امتلاكه خبرة عملية في الوزارة التي سيديرها ، وليس له صلاحية بأحداث تغيير في عمل الوزارة المتخمة بالاميين والجهلة التي أتت بهم المحاصصة طيلة السنوات الماضية ، وسوف يعود الحال الى المربع الاول ، ويتحمل رئيس الحكومة وزر الفشل المحتوم والاستشراء للفساد وعدم محاسبة اللصوص التي نهبت ثروات العراق لان خلف كل فاسد كتلة تحميه ، وتخضع  الاستجوابات تحت قبة البرلمان على ندرتها ان حصلت للمساومات وعلى طريقة تفضح صاحبي افضح صاحبك او اسكت عن فسادك مقابل ملايين الدولارات مما نهبت .

ختاماً كان الله في عون عبد المهدي ان رضخ لضغوطهم .

لك الله ياشعبي المنكوب