أصدر وزير النفط الراحل تعميما (العدد ن و/2 في 18 منه) الى "تشكيلات القطاع النفطي كافة" يفك فيه ارتباط 9 شركات من وزارة النفط ويربطها بشركة النفط الوطنية المطعون بقانونها حاليا هذا وقد رد الرئيس المكلف الدكتور عادل ع المهدي على ذلك التصرف بتنويه في نفس اليوم راجيا من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال منع جميع الاجرائات غير الدستورية و غير القانونية التي لاتدخل في اطار تصريف الامور اليومية كما طلب من مجلس النواب مراقبة مثل هذا التصرف معلنا ان الحكومة القادمة ستلغي اي امر خارج مهام تصريف الاعمال...

لابد أن يكون هذا التصرف غير القانوني من الوزير الراحل (المحسوب على المجلس الاعلى ):

•قد جاء بدعم مسبق من الدكتور حيدر العبادي 

•هو تخبط متوقع يضاف الى سجل مسيرة السيد جبار لعيبي غير الكفوئة منذ أِستيزاره

•ويشير بشكل واضح بمدى تمسك صاحبه بمصلحته الشخصية لآخر لحظة

أن التصرف السريع من قبل الكتور عادل يبشر بخير ويعطي صورة لامعة لجدية توجهه لتشكيل الحكومة الجديدة

ونود التذكير بقرار المحكمة الاتحادية الذي طلب من كلا وزير النفط ود العبادي بيان موقفهما تجاه طعن مجموعة كبيرة من الخبراء النفطيين في القانون الجديد للشركة, آملا الموفقية للرئيس ألمكلف بمهمته الحالية.

نسخة منه الى مكتب الدكتور عادل مع التحية.