حكومة تصريف اعمال تعين شخصا لاخطر او ثاني اخطر منصب في الدولة العراقية!!!
    الثلاثاء 23 أكتوبر / تشرين الأول 2018 - 07:24
    د. باسم سيفي
    معد ومحرر مجلة قضايا ستراتيجية
    في اواسط تشرين الاول الحالي اصدرت حكومة العبادي قرارا بتعيين جبار لعيبي، وزير النفط الحالي، رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة، وهي شركة النفط العملاقة التي اقرها مجلس النواب السابق وعلى عجل في آذار 2018. مع الانتخابات التشريعية الجديدة وطلب رئيس الجمهورية الجديد من عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة القادمة لم تعد حكومة العبادي سوى حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الوزارة القادمة وموافقة مجلس النواب عليها.  وحكومة تصريف اعمال يعني القيام فقط بالاعمال اليومية الضرورية لتمشية اعمال الوزارة دون اتخاذ قرارات مهمة تكون تبعاتها على الحكومة القادمة، فلا عقود جديدة ولا تعينات لوزير او وكيل او مدير عام وان كان وكالة إلا في حالات وفاة احدهم، ولا تشكيلة جديدة ولا امتيازات جديدة ولا سياسات وتعليمات واتفاقات جديدة.

    لم ينتظر السيد لعيبي سوى ايام معدودة ليعلن فك ارتباط شركات نفطية مهمة من وزارة النفط ودمجها او ربطها بالشركة التي هو رئيسها! (اهكذا تورد الابل!؟) وهل هذه الشركات الكبيرة والمهمة دكاكين عطارية حتى يتم اتخاذ قرارات بشأنها بهذا الشكل المرتجل!؟ جيد ان يسحب القرار بسرعة وإلا ظننا بأن الصاعقة الثالثة ستكون طرح شركة النفط الوطنية الجديدة للبيع في السوق العالمية مثلما يفعل قائد السعودية محمد بن سلمان مع شركة ارامكو السعودية. التشكيلة الحالية للشركات المتعلقة بالنفط والغاز من ناحية استقلاليتها ومهنيتها وربطها بوزارة النفط لم يأتي عبثا واي تغيير في وضعها يجب ان يأتي من دراسة وافية وليس قناعة او خباثة او مصالح عدد من الاشخاص.

    قانون شركة النفط الجديد قانون مشبوه وقد شرع في غفلة من مجلس النواب ولم يمر من خلال اجراءات اصولية دستوريه وقد رفضه عدد غير قليل من خبراء النفط والاقتصاد والسياسة لمضاره الكثيرة لمصالح الشعب العراقي ومخالفته للدستور العراقي الذي ينص على ملكية النفط والغاز العراقي لكل المواطنين في كافة المحافظات والاقاليم. ومن غير الواضح اسباب خلق مؤسسة بيروقراطية لها من المهام ما قد يفوق عن مهام مجلس الوزراء وبالاخص في المجال الاقتصادي وتجعل من وزارة النفط "خريعة خضرة". مالجيد في ادنوك ابو ظبي او ارامكو السعودية لنقلده في العراق بل بأكثر منه!؟ حسب علمي المال الوفير والفساد الواسع والملياري والسري والسري للغاية. القانون طعن به دستوريا من قبل غيارى عراقيون (فؤاد الامير واحمد موسى جياد وماجد علاوي الذين بذلوا الجهد والمال لايقاف هذا القانون الخطير). وقد حددت المحكمة الاتحادية شهر تشرين الثاني المقبل موعدا للنظر بالطعن، فما الحاجة للعجلة في اتخاذ اجراءات مضحكة ومعيبة في قضية الشركة المشبوهة.

    ما دار ويدور حول شركة النفط الوطنية الجديدة وقانونها ليس قضية هامشية لا تهم المواطن العراقي وممثليه بل هي قضية مصيرية لحاضر ومستقبل العراق في اهم ركن في اقتصاده. ما جرى ويجري من مهازل وقرارات متسرعة، ان لم تكن هوجاء، يعكس تخبط عجيب في السياسة وفي مسألة خطيرة جدا وربما تشير الى مؤامرة معقدة تهدف الى بيع النفط العراقي او قسم منه الى الرأسمال العالمي وجعله بشكل او آخر تحت الحماية الامريكية. ترى هل ما يجري له علاقة بالابتعاد عن مبدأ الشفافية الذي التزم به العراق ولكن جمدت عضويته في مبادرة الشفافية الدولية في عمليات الاستخراج النفطية!؟

    لذا اناشد النجباء في مجلس النواب العراقي وبالاخص في تحالف الفتح وسائرون بأن يضهروا وطنيتهم ويوقفوا المهازل التي تجري حول شركة النفط الجديدة عن طريق ايقاف العمل بقانون شركة النفط الوطنية الذي شرع في آذار الماضي واعادة النظر فيه وفق انتقادات وتقييم خبراء النفط والاقتصاد والسياسة الحريصين على مصالح الشعب العراقي. 
    © 2005 - 2024 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media