وصلتني فجر هذا اليوم نسخة مصورة للأمر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018 موقع من قبل "رئيس" الشركة اعلاه تتضمن اسماء ومناصب اعضاء المجلس المذكور.  

ان الكتاب اعلاه يشير الى استمرار جبار لعيبي، الذي نصب نفسه "رئيس" الشركة اعلاه، بمخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 (المطعون به امام المحكمة الاتحادية) والدستور وكما فصلت ذلك في مساهمتي السابقة المعنونة "ما هكذا تؤسس شركة النفط الوطنية بتاريخ 20/10/2018). كذلك يشير الكتاب ذاته الى استمرار التخبط في قرارات "رئيس" الشركة غير المدروسة والمستعجلة.

وهذا يتطلب من كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير النفط اتخاذ الاجراءات الحازمة لإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة المتخبطة التي بدأت اثارها السلبية بالضهور في محافل الصناعة النفطية والاعلام الدولية على العراق ووزارة النفط مما يترتب عليها نتائج مضرة للغاية.

 كذلك يشير الكتاب الى احتمالية وجود تضارب مصلحة قد تؤثر سلبا على قضية الطعن بقانون الشركة المعروض حاليا امام المحكمة الاتحادية العليا وهذا يدفعني لمناشدة المحكمة الموقرة النظر في الامر.

 

اضافة الى ما ذكر في مساهمتي السابقة الشار اليها اسجل الملاحظات التالية حول الامر الاداري المذكور اعلاه:

اولا: تم طبع وتوقيع واصدار الامر الاداري رقم 3 بتاريخ 18/10/2018  وهذا يثير التساؤلات التالية:

1-    ان تاريخ صدور الكتاب هو نفس تاريخ صدور الكتاب رقم 2 بتاريخ 18/10/2018 وهو يوم السبت  (م/ فك ارتبط؛ ورغم عدم وضوح الصورة يبدوا ان تاريخ التوقيع كان في 17/10/2018  اي قبل يوم طبع الكتاب !!! فهل هذا مجرد خطأ ام مقصود ولكن غير ذكي؟؟؟)؛

2-    ان تسلسل ارقام الكتابين اعلاه يعني ان "فك ارتباط" الشركات التسع جاء قبل تشكيل "مجلس ادارة الشركة"؛ هذا يدلل على جهل بأبسط قواعد وضوابط العمل الاداري وسلوك انفرادي تم بدون اية استشارة ادارية او قانونية!!

3-    جاء في كتاب وزارة النفط رقم 709 الموقع والصادر في 20/10/2018 (موقع من قبل وزير النفط  السابق)  ما يلي "تقرر التريث بكتاب شركة النفط الوطنية العراقية المرقم (2) في 18/10/2018 وترك الخيار للحكومة المقبلة ومجلس وزرائها الموقر بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها..... ". يترتب على كتاب الوزارة هذا امرين:

أ‌-       ان كل من فك الارتباط و تشكيل مجلس ادارة الشركة هما من "متطلبات تأسيس الشركة" ويجب تركهما للحكومة المقبلة؛

ب‌-  يشكل كتاب الوزارة "سابقة ادارية" يستطيع ان يستند عليها وزير النفط الحالي لإصدار امر وزاري يلغي بموجبه الامر الاداري رقم 3 وترك الخيار للحكومة المقبلة؛        

ثانيا: ان ما ورد في الامر الاداري رقم 3 مخالف وبشكل واضح لقانون الشركة رقم 4 لسنة 2018؛

1-    ورد في الامر الاداري ما يلي "قررنا تشكيل مجلس ادارة"؛ وهذ يخالف المادة-7- اولا- 5 فيما يتعلق بالخبراء حيث نصت المادة ان "يرشحهم الرئيس" وهذا الترشيح مقرون بموافقة مجلس الوزراء عليهم؛ وعليه فان الامر الاداري اعلاه ليس فقط مخالف لقانون الشركة بل يشكل تجاوزا على صلاحيات ومهمات مجلس الوزراء حيث يوجد فرق كبير بين "الترشيح" من قبل رئيس الشركة و"المصادقة" من قبل مجلس الوزراء. يبدوا ان "رئيس" الشركة  اما انه لا يدرك الفرق بين "الترشيح" و"المصادقة"  من الناحيتين الادارية والقانونية او انه لا يكترث!!!!!)؛

2-    كذلك الزمت المادة-7- اولا- 5 ان يتم ترشيح الخبراء والمصادقة عليهم "وفق السياقات القانونية". وهذا يتطلب من "رئيس" الشركة تقديم الادلة ان الخبراء الذين تمت تسميتهم في الامر الاداري جاء "وفق السياقات القانونية" علما ان احدهم هو من الاصدقاء المقربين والمدافعين (بشكل مادي موثق) عن شخص "رئيس" الشركة. ألا يشكل هذا الامر شكل من اشكال الفساد الذي يتطلب تقريره من قبل الجهات المعنية؟     

 ثالثا: في ضوء ما ذكر اعلاه فأنني ارى وجود السند القانوني والاداري الذي يمكن ويبرر قيام وزير النفط الحالي بإصدار امر وزاري يلزم "رئيس" الشركة بعدم اتخاذ اي اجراء وذلك تنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) بموجب كتابها رقم 36792 في 22/10/2018 الذي طلب من وزارة النفط "إعداد مشروع قانون جديد لشركة النفط الوطنية بالتنسيق بينكم والخبراء في المجال النفطي بدلا من القانون الحالي "

تضمن الامر الاداري تسمية حمزة الجواهري عضوا في مجلس الادارة كخبير. يترتب على هذه التسمية إنعكاسات قانونية تتعلق بالطعن المعروض حاليا امام المحكمة الاتحادية. فقد كلفت المحكمة الموقرة الجواهري بتقديم راي بقانون الشركة لقاء اتعاب مالية محددة في محضر الجلسة ليوم 3/10/2018 على ان يقدم تقريره امام المحكمة يوم 6/11/2018 ؛ ان تسميته عضو في مجلس ادارة الشركة يقود الى خلق حالة قانونية واضحة ومعروفة وهي تناقض او تضارب المصلحة Conflict of Interest  والتي يشار اليها في الادبيات القانونية ضمن موضوع العدالة الطبيعية Natural Justice.

 ان ادبيات الفساد والعديد من الشواهد والاحكام القضائية تعتبر تجاهل تضارب المصلحة والانتفاع الناجم عن هذا التجاهل من المخالفات التي يعاقب عليها القانون؛ وان الحق في التقاضي لا يسقط بالتقادم.

وهنا توجد ثلاثة حلول لمعالجة هذه الحالة:

1-    ان يقوم الجواهري بتقديم طلب اعفائه من المهمة Recusal  استنادا الى الحجة المعروفة في مثل هذه الحالات "الشعور بالحرج" بسبب احتمالية وجود تضارب المصلحة في الحالة المعروضة امام المحكمة. ومن الجدير بالذكر ان الجواهري نفسه صرح بشكل مكتوب وعلني وموثق في مساء يوم 19/10/2018 (اي بعد يوم واحد فقط من تاريخ توقيع واصدار الامر الاداري قيد البحث) بما يلي " شخصيا مكلف من قبل المحكمة كخبير لتقديم تقرير بهذا الصدد....." ثم أكد "مجلس ادارة الشركة تم تشكيله". فهل قام الجواهري باشعار المحكمة الاتحادية بهذا التطور، الذي يؤثر على دوره في الدعوي، ام لا؛ واذا كان الجواب كلا فما اسباب ذلك: هل انه لا يعلم ماهي حالة تضارب المصلحة وما هي تبعاتها ام انه قرر، عن قصد وعلم مسبق، اخفاء هذا الموضوع عن المحكمة الاتحادية. وعليه فإنني انصحه بالشروع فورا بتقديم طلب اعفائه من المهمة الى المحكمة تجنبا لاحتمال تورطه في مخالفة قانونية كما ذكر انفا. 

2-    ان تقوم المحكمة الاتحادية بإنهاء تكليف الجواهري فورا والاستعانة بخبير "مستقل" اخر، من داخل العراق، ان وجدت ضرورة لذلك؛

3-    قيام الاطراف المعنية بالطعن اشعار المحكمة الاتحادية باحتمالية وجود تضارب مصلحة قد تؤثر على راي الجواهري بشان القانون مما قد ينجم عن ذلك تأثير سلبي غير عادل على مجريات الطعن بالقانون.

في ضوء ما تقدم يتضح استمرار جبار لعيبي، الذي نصب نفسه "رئيس" الشركة اعلاه، بمخالفة تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء وقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لعام 2018 (المطعون به امام المحكمة الاتحادية) والدستور. وهذا يتطلب من كل من رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير النفط اتخاذ الاجراءات الحازمة لإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة المتخبطة التي بدأت اثارها السلبية بالضهور في محافل الصناعة النفطية والاعلام الدولية على العراق ووزارة النفط وما يترتب عليها من نتائج مضرة للغاية.

 كذلك يشير الامر الاداري الى احتمالية وجود تضارب مصلحة قد تؤثر سلبا على قضية الطعن بقانون الشركة المعروضة حاليا امام المحكمة الاتحادية العليا وهذا يدفعني لمناشدة المحكمة الموقرة النظر في الامر.

29/10/2018

Ahmed Mousa Jiyad,

Iraq/ Development Consultancy & Research,

Norway.

mou-jiya@online.no