عندما يضرب الفساد السلطه التشريعيه
    السبت 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 - 08:39
    خسرو ئاكره يي
    لم تجد السلطات الثلاثه في بلد من البلدان من الهوى بل انما انتاج للعقل البشري وتعد من المقدسات الوطنيه التي يجب ان تكون في خدمة الخاضعين لها من الشعوب وبشكل خاص السلطه التشريعيه المشرعه للقوانين والعيون الساهرة على تفعيل دستور البلاد لمهمتها الاساسيه في مراقبة السلطه التفيذيه تلك السلطة التي تقوم بتمثيل الحكومه كاشخاص طبيعين كون الحكومه مجازيه لا يمكن لها القيام بالعمل وبلا شك تكون السلطة التنفيذيه مسؤوله عن دورها الطبيعي في ادارة البلد من حيث تقديم الخدمات وبيان الحقوق الواجبات للخاضعين لها مستقاة من بنود الدستور الوطني الملزم وفق نظام منسجم مع مصالح الشعب والحكومه بوضع القيود على الحريه المطلقه ورسم حدودها مقابل افضل الخدمات التي تقدمها له الحكومه حيث الدستور بمثابة العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب 
    ولا يمكن استغلال واستثمار السلطة التشريعيه (البرلمان) لغير ذلك ولم يكن كذلك ايضا دون مقابل بل مقابل الخاضعين لتلك السلطات الالتزام بالواجبات في حدود التشريعات والقواعد القانونيه المشرعه منها وتأتي قدسيتها لدى الشعوب لمسؤوليتها عن مهمة  تشريع افضل القوانين التي تخدم البلد وابنائها  .
    وكما هو مرسوم قانونا تكون من اهم واجباتها مراقبة السلطة التنفيذيه على كيفية اداء وظائفها باسلوب تظمن المحافظة على القواعد القانونيه المشرعة دستوريا من دون ذلك لا يمكن الاعتراف بسلطات تخرج عن المألوف في تطبيق القانون بحذافيره لخدمة الخاضعين لها بل ان الخروج عن مبادئ الدستور يعد من اسوء الحالات الخدميه وخروج عن المالوف في حالة الانحراف عن تطبيقه ودخوله في مجرى المصالح الحزبيه والعائليه عندها يمكن تسمية هذا النوع من الحكومات وتشبيهها بالحكومه او السلطات القرقوشيه المضروبة الامثال وعلى الخاضعين لها عدم القبول بها بل رفضها واسقاطها وباي وسيلة كانت لانه بالاساس هي تمثل صوت الشعب ولا يحق لها ان  تحكم وفق اهوائها ومصالحها الحزبيه والشخصيه فليست السلطة سلعة مملوكه لطرف من الاطراف  انما تمثل رموزها مجازيتها حيث لا يمكن  تقيم لها دور من دون ان تمثلها اشخاص طبيعين للقيام بالعمل وترجمة القواعد القانونيه عمليا في خدمة الخاضعين لها دون امتيازات وهبات  لرموز السلطات من الاشخاص.
    اليوم هناك برلمان وسلطة في كوردستان يا ترى ومن خلال الممارسة العمليه وخلال 27 عاما .
    هل مثلت السلطة التنفيذيه خير تمثيل للقوانين المشرعه دستوريا ثم وهل هناك دستور وطني اصلا ؟
    اليست مكتسبات ما بعد الانتفاضه المباركة هي من ثمار دماء مئات الالاف من الشهداء وثمرة ناضجة من ثمار ابطال الانتفاضة المباركه لشهر اذار عام 1991تلك الانتفاضة التي قامت بها ابناء الشعب باستثناء العملاء والخونه من الداخل والخارج والتي تم استغلالها من الوافدين عبر الحدود وجعلوا من انفسهم يمثلون عيسى المسيح في معالجة الامراض الاجتماعيه ويقودون الشعب الى بر السلام والامان محققا  له ما تبقى من الحقوق والحريات بقوة السلاح كونهم لهم ذراع طويل في النضال .
    ولكن ما شاهدناه ونشاهده هم بمثابة ذئب جائع وسط قطيع من الاغنام هدفهم الرئيسي ملئ البنوك من راسمال مسروق من ثروة الشعب وتطيعم البرلمان بانصارهم دون شروط تذكر عدا شرط الولاء لاسيادهم وهذه حقيقة لم تعد خافيه على احد من الخاضعين لها بل بشهادة الاعداء قبل  الاصدقاء عن دور اؤلائك الذين امتلكوا السلطة كملكية السلع ولم يعد هناك شيئ من ممارساتهم الفاسدة يجهله ابناء الشعب (طفح الكيل وبلغ السيل الزبى)  ومن كافة مرافق السلطة ومن رموزهم يشهدون ليل نهار على الفساد المستشري حتى العظم ويعزفون على وتر الاصلاح بشدة اثناء الدعايات الانتخابيه دون ان يحركوا الفائزين باصوات الشعب بمقاعد البرلمان ساكنا بل هم اصلا ممثلين لاحزاب مسيطرين على السلطة مذ 27 عاما وكل يوم جديد هو افسد  واسوء من عابر الايام دون ان يكون هناك حسيب ورقيب بل والانكى من كل ذلك ان يتحول البرلمان الى بؤرة الفساد والتصرف بثروة الشعب دون قواعد قانونيه كما قام البرلمان بمنح مبلغ 49 مليون دينار من ثروة الشعب الى المنتهيه دورتهم الذين غادروا مقهى الاحزاب دون ان يحققوا ادنى درجات المهمه الوظيفيه بحق الشعب بل والعكس صحيح حيث تم تجميده لمدة عامين باوامر حزبيه فمنهم من لم يداوم بضعة اشهر مع راتب تقاعدي مريح يعادل اكثر من رواتب عشرات الموظفين الذين قضوا حياتهم في الوظيفه عمليا عند احالتهم  على التقاعد .
    اذا يا ترى كيف تنظر الى برلمان لم نجد في حلقات اجتماته الصراع على البرامج الخدميه وتمثيله لمصالح الشعب خير تمثيل ؟ 
    الى برلمان لم تكن حلقات اجتماعاته اكثر من الدفاع عن اجندت الاحزاب من قبل رموزهم  فيه وان كانت لهذا الحزب او ذاك برنامج ا ومشروع تخدم الوطن وابنائه طالما لم يكن المشروع من الكتل المسيطرة على سلطته  فلا محل له في التصويت عليه ولاسباب دنيئه تتعلق بالسيطرة على مهمة البرلمان ؟
    كيف تنظر  الى مستقبل امة خاضعة لسلطة لا تختلف ممارساتها عن سلطات احكام عرفت بحكم القرقوش ؟
    وكيف تنظر الى احزاب لا هم لهم سوى مصالحهم ومصالح المنتمين اليها ؟ 
    كيف تنظر الى برلمان اصبح بوابة للفساد من توزيع الامتيازات والهبات على انفسهم دون قواعد قانونيه ؟
     وكم تقدر ثروت الشعب المنهوبه من قبلهم بهذه الممارسات على مر عقود من الزمن اللاحق من سرقة ثروة الشعب دون القيام  بادنى درجات مهمتهم الاساسيه في مراقبة السلطة التنفيذيه حيث من اهم واجباتها هي استدعاء الاشخاص الذين بين ليلة وضحاها اصبحوا مليارديريه عدى المليونيريه  للمسائله معهم وفق قاعدة (من اين لك هذا يا هذا)  دون ان نرى دخان مصانعهم ومعاملهم  تعانق السماء ؟
    انه حقا مأسات وما منها من مأسات امطرت وتمطر على الخاضعين لها دون خوف وخجل كما اعلنوا  بالامس عن ترحيل رواتب العاملين في البلد وللاشهر 10.11.12 لعام 1918 الى صندوق التقشف الذي صنعوها رموز السلطة .
    ليس العتب على السلطة بل كل العتب على الشعب الذي ينتخب رموز الفساد .

    خسرو ئاكره يي ــــــــــــــ 2/11/1918
    © 2005 - 2018 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit