(بغداد اليوم)  بغداد - كشف مصدر سياسي رفيع، عن مساع لرئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لنيل منصب وزير الدفاع، وسط رفض سني قاطع، وفيما أكد المحور الوطني أن علاوي "عاجز عن إدارة أي عمل سياسي"، شدد على تمسكه  بالمنصب "وعدم التفريط به".

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اياد علاوي رشح نفسه لوزارة الدفاع عن طريق كتاب وجه الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حمل توقيع رئيس كتلة ائتلاف الوطنية كاظم الشمري".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "الكتاب حمل أيضًا توقيع سليم الجبوري"، مشيرًا الى أن "القيادات السنية رفضت التوقيع على الكتاب".

وبيّن المصدر، أن "امتناع القيادات يأتي لعدم أحقية علاوي بتولي المنصب وفق الاستحقاق الانتخابي والوضع القانون لعلاوي باعتباره نائبًا في البرلمان"، موضحًا أن "ائتلاف الوطنية له مقعدين فقط داخل البرلمان، وهذا مال لا يخوله الترشيح للمنصب الذي يعد من استحقاق السنة".

من جانبها أشارت النائب عن المحور الوطني، ابتسام الدرب، إلى أن وزارة الدفاع من استحقاق تحالف المحور الوطني، مؤكدة أن "زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي غير قادر على ادارة اي عمل سياسي".

وقالت الدرب في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يسمح او يمنح وزارة الدفاع لعلاوي كونه قدم طلبا موقع من رئيس كتلته في مجلس النواب". 

واضافت ان "المنصب من استحقاقنا ولن نفرط به باي شكل من الاشكال"، مشيرة الى أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انصف جميع المكونات في التوزيع الوزاري، ومن المستبعد ان يظلم تحالف المحور". 

وأكدت النائب الدرب، أن "علاوي غير قادر على إدارة أي عمل سياسي بسبب عمره فكيف يمكنه ادارة مؤسسة عسكرية في وضع أمني حرج تمر فيه البلاد".

يشار الى أن نواب قد رجحوا تخصيص الجلسة القادمة لمجلس النواب، يوم الاثنين 12 تشرين الثاني/نوفمبر، لاستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحسم ملف الوزارات الثمان المتبقية وابرزها حقيبتي الدفاع والداخلية.

وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها، الخميس (25 تشرين الأول 2018)، الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.

ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط - ثامر عباس الغضبان، وزير المالية - فواد حسين، وزير الاتصالات - نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان - بنكين ريكاني، وزير التجارة - محمد هاشم، وزير الخارجية - محمد الحكيم، وزير الزراعة - صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة - احمد رياض العبيدي، وزير الصحة - علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي، وزير الكهرباء - لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية - جمال العادلي، وزير النقل - عبدالله لعيبي).

وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.