"الأخبار" بغداد - عبر رئيس هيئة النزاهة المستقيل  د. حسن الياسريُّ عن استغرابه الشديد من ادعاءات انتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أنَّ الفاسدين الذين استطاعت الهيئة أن توجه لهم ضرباتٍ موجعةً وتصدِّت لأطماعهم ووقفت بوجهم بكل قوةٍ استطاعوا للأسف التأثير بأموالهم على بعض وسائل الإعلام التي تنشر لمن يدفع .

د. الياسريُّ أكد أن موضوع استقلاليته وعدم انتمائه إلى أي حزبٍ أو كتلةٍ سياسية، هو من الأمور البديهية المعروفة ، لافتاً إلى أنه كان قد أوضح هذه الحقيقة مراراً وتكراراً قبل توليه رئاسة الهيئة وخلال توليها وبعد استقالته منها ، معرباً عن عدم إيمانه البتة  بأي حزبٍ أو كتلةٍ أو تيارٍ سياسي ، سابقاً وحالياً . وموقعاً على استقلاليته بوثيقةٍ رسميةٍ مودعةٍ لدى الدائرة القانونية في الهيئة بمجرد دخول قانون الأحزاب حيز النفاذ .

فكيف والحال هذه تقوم عدد من الوسائل الإعلامية المعروفة، ولا سيما السومرية، بالإدعاء أنه قياديٌ في حزب الدعوة ، وكأنها تستغفل عقول الناس ، الذين يعرف ابسطهم من هم ( قياديو حزب الدعوة أو أي حزبٍ آخر ) ، الأمر الذي يؤكد وجود أصابع للفاسدين وراء هذا النشر !!

وتابع قائلاً: إن الدستور قد أوضح بما لا يقبل الشك استقلالية الهيئة، فيما حدد قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 آلية اختيار رئيسها، وكذلك نص على استقلاليتها وعدم خضوعها للإملاءات والضغوط السياسية.

منوهاً الى أن الحديث الأخير المنسوب لاحد السياسيين حول الاستقالة ووضع الهيئة ، وما رافق ذلك من حديث بعض البرلمانيين ، هو حديثٌ يفتقر الى الدقة ، وينم عن عدم متابعة لعمل الهيئة في غضون السنوات الثلاث الماضية ، وعدم الاستماع لنداءات رئيسها وتصريحاته المتوالية للحديث عن عمل الهيئة وإنجازاتها ، والمسطرة في التقارير السنوية للهيئة المنشورة في موقعها الرسمي ، والمشار اليها بوضوح في خطاب الاستقالة الذي اطلعت عليه - بالصوت والصورة - معظم وسائل الاعلام والفضائيات وما زال منشوراً في موقع الهيئة الرسمي ..

فلقد بلغت القضايا التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى محاكم التحقيق إبّان السنوات الثلاث الماضية من رئاسة الياسري أكثر من (29) ألف قضيَّةً ، بلغ عدد المُتَّهمين فيها قرابة الـــ (34) ألفاً، وبلغ مجموع الأموال المُحافظ عليها والمُسترجعة أكثر من خمسة تريليوناتٍ وربع الترليون.

وبلغ عدد الذين حقَّقت معهم الهيئة وأحالتهم الى محاكم التحقيق المُختصَّة من أعضاء مجلس النوَّاب (48) نائباً من الحاليِّين والسابقين، ومن الوزراء (48) وزيراً من الحاليِّين والسابقين و(17) ممَّن هم بدرجة وزيرٍ.

ومن المُحافظين بلغ العدد (39) مُحافظاً من الحاليِّين والسابقين، ومن أعضاء مجالس المُحافظات بلغ عدد الذين حقَّقت معهم الهيئة وأحالتهم إلى القضاء خلال المُدَّة المذكورة (438) من الحالِّيين والسابقين، ومن المُديرين العامِّين (624) من الحاليِّين والسابقين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل صدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ وإدانةٍ، إذ بلغ عدد أوامر الاستقدام الصادرة عن قضاء التحقيق المُختصِّ بناءً على تحقيقات الهيئة أكثر من (17,800) أمراً، وأكثر من (7,400) أمر قبضٍ، منها (6) أوامر قبضٍ بحقِّ أعضاء مجلس نوَّابٍ حاليِّين وسابقين و (50) أمر استقدامٍ بحقِّهم.

و(38) أمر قبضٍ بحقِّ وزراء حاليِّين وسابقين و(49) أمر استقدامٍ، و(14) أمر قبضٍ بحقِّ من هو بدرجة وزيرٍ و(18) أمر استقدامٍ.

و(64) أمر قبضٍ بحقِّ محافظين حاليِّين وسابقين و(142) أمر استقدامٍ.

و(106) أمر قبضٍ بحقِّ أعضاء مجالس مُحافظات حاليِّين وسابقين و(592) أمر استقدامٍ.

و(290) أمر قبضٍ بحقِّ مديرين عامِّين حاليِّين وسابقين و(619) أمر استقدامٍ.

ناهيك عن ملفات الحفاظ علو عقارات الدولة ، وملفات استرداد الأموال والمحكومين في الخارج ، وملفات متابعة الذمة المالية ، وإعداد مسودات اكثر من عشرين مشروع قانون، وغيرها ..

وكل هذه التحقيقات التي أذهلت المحافل الدولية ، ما زال الكثيرون يصمون آذانهم عن الاستماع اليها عمداً ، مستغلين نفوذهم في الإعلام ، لكون هذه القضايا قصمت ظهور الفاسدين وأرعبتهم ..

وإذ لم يستمع أحدٌ لهذه القضايا وحجمهما وخطورتها ، وإذ لم يُلمس التعاون الحقيقي مع الهيئة ، جاءت الاستقالة صرخةً في وجوههم جميعاً ، بعد إلقاء الحجة عليهم ، وليس كما يدعي بعض الذين لا يعلمون ، بالقول إن الاستقالة جاءت نتيجة الضغوط وما شاكل ذلك ، فلقد أعلنا مراراً أن الضغوط لا تمارس إلا على الضعفاء ، ولسنا منهم ، وأن لو كانت الضغوط قائمةً ما استطعنا فتح هذه القضايا بهذا الحجم المهول ، والتحقيق مع مسؤولين كبار كثر في سدة السلطة !!!

وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية قد نقلت عن إحدى الصحف العربية تقريراً حول ادعاءات وجود صراع على تولي منصب رئيس هيئة النزاهة، وعمد عدد من  هذه الوسائل الإعلامية - العراقية - إلى تضمينه العديد من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة والبعيدة عن الواقع التي قد تكون "مدفوعة الثمن" من قبل متضررين من عمل الهيئة أبان تولي الياسري رئاستها .