ابتلى الفريق الذي قاد الحكومة العراقية من عام 2005 لغاية 2014 الى جانب الاستاذ نوري المالكي؛ بأن كل حسناته تحول الى موبقات، وانجازاته تمرر كفشل، وحرصه فساد، هذا الابتلاء يأتي من جهل او تجاهل في القوانين وادارة المؤسسات الحكومية، فكما اتهم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية في حينه السيد المالكي بسقوط الموصل وضياع وسيطرة داعش على ثلث البلد، وخسارة عشرات الالوف من الارواح ومليارات الدولارات من الاموال، سواء المنقولة التي تركت في مصارف الموصل وتكريت وبعدهما الانبار، او غير المنقول كأسلحة وبنى تحتية في هذه المحافظات؛ يتهم اليوم  مدير مكتبه في حينه والذي عينه قبل تركه لمنصب رئيس مجلس الوزراء عام 2015 كمحافظ للبنك المركزي بتلف اثنى عشر مليار دينار عراقي في خزينة البنك المركزي، بسبب هطول الامطار! هذه التهمة بالتقصير؛ تخفي خلفها جهل واضح بقانون البنك المركزي العراق وواجبات وصلاحيات محافظه؛ المكلف بإدارة السياسة المالية للبلد والسيطرة على سعر صرف الدينار، والا هل محافظ البنك المركزي معني بمجاري البنك المركزي واماكن (المنهولات)؟! 

هل واجب محافظ البنك المركزي ان يتابع بنفسه سلامة خزن الاموال العراقية؟ 

اضف لذلك ان تلف هذا المبلغ ليس بالامر الخطير، ولايكبد البلد والخزينة  خسارة كبيرة، حيث تعامل الاموال (الغارقة) معاملة الاموال التالفة، التي يستبدلها البنك بنفس قيمتها ولايتحمل الا كلفة طباعتها التي يقال انها تعادل (65%) من قيمتها السوقية!

ان الاصوات المبحوحة التي سعت وتسعى لافشال ملاكات حزب الدعوة الاسلامية، بهذه الاساليب تتغاضى عن الانجازات او تحاول التشويش عليها كما اسلفنا، فكما حاولت التغطية على انجازات السيد نوري المالكي من اعدام رئيس النظام البائد الى صنع قادة سياسيين للبلد، من امثال ياسر صخيل وحسين ابو رحاب وكاظم الصيادي وعالية نصيف، تغفل هذه الاصوات انجازات السيد العلاق في البنك المركزي؛ ولعل اخرها تخليد اسمه في العملة العراقية وكأن هكذا انجازات تأتي بسهولة ويسر!

اليقين ان الشعب العراقي؛ سوف يكتشف من هي قياداته المخلصة والصادقة التي امضت عمرها سواء في المعارضة او بعد التغيير في خدمته، وتعمل ليل نهار رغم كل الضغوطات على انفاذ كل ما يخدم هذا البلد سواء من خلال تعيين وتنصيب شخصيات قادرة ونزيهة وكفؤة او من خلال طرح مشاريع خدمية عملاقة، وما الخطوات الاخيرة في التحالف مع خميس خنجر ويحيى الكبيسي وترشيح علي الصجري لرئاسة هيئة النزاهة! ودعم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية؛ الا استكمال لمشروع دولة القانون في وضع الاسس الصحيحة في تحقيق شعار دولة القانون، لاكما يحاول الحاسدين والحاقدين تغيير هذا الواقع وتصويره الامور بأنها عملية تسليط المتردية والنطيحة والموقوذة على مقدرات الشعب العراقي؛ وبالتالي اسقاط تجربته وجعله اضحوكة امام دول العالم