(بغداد اليوم) متابعة - أعلنت الكويت، الخميس، 15 تشرين الثاني، 2018، رفضها قراراً عراقياً يقضي بفرض ضرائب على المنتجات الكويتية بنسب تتراوح ما بين 10-15 %.

وقالت وزارة التجارة الكويتية في توضيح رسمي رداً على استفسار نيابي إن "التجارة مع العراق ليست على ما يرام، وذلك بسبب فرض رسوم جمركية بين 10 و%15 على البضائع المصدرة من الكويت إلى العراق".

وذكرت الوزارة ان "هناك نقاط متعلقة بالتجارة بين الكويت والعراق تفيد بوجود اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وجمهورية العراق، وهي اتفاقية في التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والموقعة بتاريخ 2014/12/18 من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي الاسبق الدكتور عبدالمحسن المدعج وعن حكومة جمهورية العراق وزير التجارة العراقي المهندس ملاس محمد الكسنزان".

ونقلت الوزارة كتاب شكوى من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية بتاريخ 2016/2/10 يفيد بأن "السلطات العراقية فرضت رسوما على السلع الكويتية المعتاد تصديرها الى الجمهورية العراقية مما نتج عن ذلك تكدس مئات الشاحنات الكويتية المحملة بالبضائع في منفذ صفوان الحدودي مما ترتبت عليه اجور مضاعفة وتعطيل وذلك انعكس سلبا على اسعار السلع الكويتية وزاد من تكلفتها وصعوبة منافستها بالأسواق العراقية".

واشارت الوزارة الى انه "تسبب بإلحاق خسائر بالتجار الكويتيين المصدرين بسبب تأخر وصول البضائع الى السوق العراقية"، مبينة انها "قامت بمخاطبة وزارة المالية بكتاب بتاريخ 2017/2/7 وذلك لطرح ومناقشة موضوع الشكوى المقدمة من الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية في القاهرة الدورة الـ99، حيث يعتبر من اهم الاجتماعات لدى جامعة الدول العربية على المستوى الاقتصادي".

واوضحت انه "في لجنة التنفيذ والمتابعة في الاجتماع الـ42 الذي عقد بالقاهرة بتاريخ 2016/12/6 تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث تعتبر لجنة التنفيذ والمتابعة احدى اهم اللجان التابعة للأمانة العامة بالقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية وتتم مناقشة توصياتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمت مناقشة مطالبة جمهورية العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي الذي تتراوح ما بين %10 و%15 ولمدة خمس سنوات".

واردفت ان "اللجنة اعتبرت ان طلب العراق يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وعلى ضوء ذلك تحفظت جمهورية العراق على ما جاء بتوصية اللجنة المذكورة".

وبينت انه "في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم (99) بتاريخ 2017/2/16-13 تمت الموافقة على كل ما جاء من توصيات بلجنة التنفيذ والمتابعة المذكورة اعلاه، وقد اقر المجلس الاقتصادي بتوصيته بشأن رفض مناقشة طلب الجمهورية العراقية من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين %10 و%15 ولمدة خمس سنوات، الامر الذي اعتبرته اللجنة يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علما بانه تمت مناقشة هذا الموضوع بين ممثلي وزارة التجارة برئاسة الشيخ نمر فهد الصباح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية مع رئيس الوفد العراقي على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 2017/2/14 حيث افاد الجانب العراقي بأن هذا القرار سيادي صدر من البرلمان العراقي، كما ابلغ الملحق التجاري في سفارة جمهورية العراق في الكويت بهذا الامر".

واوضحت انه "ورد مؤخرا كتاب من وزارة الخارجية بتاريخ 2018/6/5 مرفق به مذكرة سفارة دولة الكويت في بغداد بتاريخ 2018/5/30 بشأن قرار مجلس محافظة البصرة على فرض رسوم بنسبة %1 على البضاعة المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية للمحافظة".

وبينت انها "قامت بالرد على كتاب الخارجية بشأن قرار محافظ البصرة بفرض رسوم نسبة %1 على البضائع المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية، بكتاب على هذا القرار بأنه يتعارض مع أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي أكد على تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية وتحرير كل السلع العربية المتبادلة، ويخالف ما جاء بقرارات اللجان التابع لها وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بشأن إلغاء كل الرسوم الجمركية على جميع السلع العربية بشكل تدريجي والتوصل إلى تعرفة جمركية صفرية اعتباراً من 2005/1/1."

واردفت ان "قرار القمة العربية العادية الأخيرة 29 قمة القدس – الظهران، التي عقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2018/15/4، شددت على التأكيد على الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أي قيود جمركية وغير جمركية تعيق انسياب التبادل التجارب بين الدول العربية".

وأكملت الوزارة الكويتية انه "تم عقد الاجتماع التنسيقي لاجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الوزارية الكويتية العراقية المشتركة بتاريخ 2017/9/25 برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان وممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص".

وختمت انه "على ضوء الاجتماع قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ورقة العمل الخاصة بالتجارية البينية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، حيث تحتوي ورقة العمل على الدراسة المحلية، التي تهدف إلى جذب الانتباه إلى حجم التجارة البينية بين الكويت والعراق على مدى خمس سنوات من عام 2010 إلى 2015، وذلك بهدف الوقوف إلى نماذج للتجارة البينية بين جمهورية العراق ودول الجوار".