(بغداد اليوم)  كردستان - أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانه محمد، السبت، 17 تشرين الثاني، 2018، ان الكتل الكردستانية لا تتفق مع البنود الخاصة باقليم كردستان التي وردت ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2019. 

وقال محمد، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون موازنة 2019 فيها الكثير من المغالطات والمخالفات الدستورية والقانونية، فتسمية اقليم كردستان وردت تحت اسم محافظات شمال العراق". 

وأضاف محمد، أن "حصة كردستان وفق المشروع تقدر بـ12,67، وهي نسبة لا تستند الى الاتفاق السياسي المتفق عليه بين القوى السياسية في الحكومات السابقة، ولا تستند ايضا على التعداد السكاني لمحافظات كردستان". 

وتابع محمد، أن "استمرار تلك المغلطات والمخالفات في مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2019، فاننا لا نتفق مع تمريرها بهذا الشكل ما لم يتم اجراء التعديلات".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، كشف الجمعة (16 تشرين الثاني 2018)، عن تقديمه ورقة تمثل المطالب الكردية من 21 نقطة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أشار الى أن الأخير تعهد بتنفيذها.

وقال القيادي في الحزب ريبين سلام، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حزبه تقدم بورقة للمطالب الكردية تمثل 21 نقطة الى عادل عبد المهدي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء تعهد بدراستها وتنفيذها قدر الإمكان".

وأضاف، أن "اول نقطة في الورقة، تتضمن ضرورة ايجاد حل سريع للأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

ولفت الى أن "المنهاج الحكومي لم يشر الى قضية الخلافات الكردية بطريقة موسعة وانما اشار اليها بشكل هامشي".

وبين، أن "نواب الحزب الديمقراطي في بغداد يواصلون المفاوضات والحوارات لضمان تنفيذ ورقة المطالب، وهذا يدحض الحديث على ان الديمقراطي تخلى عن مطالب الكرد مقابل حصوله على عدد من المطالب".