(الصباح الجديد) بغداد: وعد الشمري - أكد نواب، أمس السبت، أن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة سوف تنهي التعديلات على الموازنة خلال أسبوعين، متوقعين تمرير القانون خلال العام الحالي، في حين لفتوا إلى زيادة في مستوى النفقات عن الأعوام السابقة بنحو 20%، تحدثوا عن توجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية التي بلغت مراحل متقدمة في الإنشاء في مقدمتها عشرة مستشفيات موزعة في عموم العراق.

وقال النائب عن كتلة البناء مقدام الجميلي إن "الموازنات بنحو عام تمثل سياسة الدول وخططها والبرنامج الحكومي، لكن الحال مختلف في العراق إذ تنظم بعيداً عن الكثافة السكانية أو متطلبات المشاريع في المحافظات”.

واضاف الجميلي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "مجلس النواب سبق أن ضيّف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، حيث تم مناقشة جميع الثغرات في القانون، والاتفاق على عدم تمريرها بالنصوص الحالية”.

واشار إلى أن "عودة القانون إلى الحكومة من أجل اعادة صياغته مرة اخرى من شأنه تأخير اقرار الموازنة إلى الشهر الرابع أو الخامس من العام المقبل”.

وأكد الجميلي أن هذا السبب "جعلنا نصوت على اللجنة المشتركة بين الحكومة ممثلة بالملاكات المتقدمة في وزارة المالية ومجلس النواب من خلال اللجنة المالية، حيث سيتم الاخذ بجميع الملاحظات”.

ولفت إلى أن "مقررات اللجنة سوف تراعي المحافظات المحررة، وكذلك المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتأمين المشاريع واعادة المفصولين إلى القوات المسلحة”.

وأورد النائب عن البناء أن "الاسبوعين القادمين سوف يشهدان انجاز جميع المشكلات الموجودة على القانون من اجل المصادقة عليه من قبل الحكومة التي سوف تقوم بعد ذلك بإرساله إلى مجلس النواب لغرض اتمام الاجراءات الدستورية المتعلقة بالتصويت”.

ويواصل الجميلي أن "التوجه العام يمضي باتجاه اقرار الموازنة قبل نهاية العام الحالي وذلك مباشرة بعد استكمال جميع التعديلات على القانون”.

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار حسن خلاطي، أن "الحكومة ابلغتنا بأنها تتبنى الموازنة الحالية مع اجراء تعديلات عليها من خلال اللجنة المشتركة لكن هناك مخاوفا من تأخيرها بنحو يمنع تمرير القانون كما حصل عام 2014”.

واضاف خلاطي في حديث إلى "الصباح الجديد”، أن "الموازنة جاءت بميزة وهي أنها زادت من غلة النفقات بنحو 20%، حيث وصلت إلى 120 تريليون دينار، مع زيادة اخرى في مستوى الايرادات المتحصلة من النفط حيث بلغت الان بحدود 105 تريليون دينار”.

افاد، بأن "التوجه العام ينصب على استكمال المشاريع الاستثمارية التي بلغت مراحل متقدمة في الانجاز في مقدمتها عشر مستشفيات في عموم العراق وصل نسب العمل في انشائها بين 70% إلى 90%”.

ويرى خلاطي، أن "وضع الموازنة تحت تصرف اللجنة المشتركة فيه ايجابيتين، وهما الحفاظ على عامل الوقت، ولكي لا تقوم الحكومة مثل كل سنة بالطعن في القانون امام المحكمة الاتحادية العليا بحجة أن يتضمن مواد لا تتفق مع برنامجها ويضيف اعباء مالية غير مرسومة مسبقاً”.

ولكنه يجد، أن "اعتراضنا الاساسي يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط والغاز كون جميع الموازنات تنص على مشروع البترودولار، لكن من الناحية الفعلية لا يتم تطبيقه من خلال الامتناع عن صرف المستحقات الناتجة عن المشروع”.

وشدد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، على أن "المشكلات الانسانية التي عانت منها المحافظات المنتجة للنفط جاءت نتيجة عدم الحصول على اموال مشروع البترودولار”.

ولفت إلى أن "للبصرة في ذمة الحكومة مبلغاً مالياً يصل إلى 16 مليار دولار؛ بسبب عدم تنفيذها التزاماتها المتعلقة بمشروع البترودولار”.

وأكمل خلاطي بالقول أن "موازنة 2019 تجاهلت العديد من النقاط اهمها موضوع المنافذ الحدودية برغم أن هذا الموضوع تم سنه على وفق قانون حيث للمحافظات الحدودية 50% من واردات منافذها”.

يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اعلنت عن انجاز موازنة عام 2019، وارسالها إلى مجلس النواب الذي ابدى اعضاؤه العديد من الاعتراضات على بنودها، وعدوها لا تتفق مع البرنامج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي.