(بغداد اليوم) متابعة - قال رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد جليل الساعدي، الاحد، 9/ 12/ 2018، إن حقوق النواب التقاعدية عالية جداً، فيما بين أن الغائها أصبح بيد المحكمة الاتحادية.

وذكر الساعدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "الطعون التي تقدمت بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ بعض من فقرات قانون مجلس النواب وخاصة فيما يتعلق بحقوق النواب التقاعدية".

وأكد أن "الحقوق التقاعدية للنواب التي نظمها قانون مجلس النواب هي تكاليف عالية جدا على موازنة الدولة العامة"، مؤكداً أن "التنازل قد أنهى المطالبة بكل الحقوق التقاعدية المتضمنة في مادة من مواد قانون مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس النواب قد أبلغ أعضاء المجلس في جلسة، الخميس، 6/ 12/ 2018، أن البرلمان قد تنازل عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية للنواب أمام المحكمة الاتحادية، لكنّ أعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية قالوا إنّ البرلمان لا يحقّ له تقديم أي تنازل مالم يعالج هذه المشاكل والخلافات بتعديل ثان، متوقعين بتّ المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض من فقرات القانون خلال الفترات القليلة المقبلة.

ويفرض القانون زيادة سنوات خدمة النائب الى (15) سنة حكماً وإن كانت أقل من ذلك واقعاً حتى يمنح التقاعد على الرغم من أن قانون التقاعد العام اشترط خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة ولا يقل العمر عن 50 سنة .

ويمنح القانون نصف الحقوق التقاعدية لمن لم يبلغ من النواب الـ(50) سنة من العمر، واعتبر التعيين السابق للمستشارين أمراً جائزاً على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم. وأقر القانون تعيين الأمين العام ونائبيه على الرغم من عدم تصويت البرلمان عليهم .

وأعدت هيئة المستشارين المرتبطة برئاسة مجلس النواب مسودة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته منذ عام 2011 الذي توقف تشريعه في حينها بسبب الخلاف بين الكتل على امتيازات النواب ومنح وتوزيع صلاحيات الرئيس ونائبيه وكيفية اتخاذ القرارات .